خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد: الباجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس در یک قانون جنجالی، مفسدان نظام سابق این کشور را مورد عفو عمومی قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، این خبرگزاری افزود: این قانون با وجود مخالفت شدید برخی نمایندگان در پارلمان تونس تایید شد. در همین حال جامعه مدنی تونس این قانون را توجیه فساد توصیف کرد. پیش نویس این قانون در ابتدا شامل عفو بازرگانان و مقامات سابق دوران حکومت زین العابدین بن علی (رئیس جمهوری برکنار شده تونس) می شد که به علت فساد تحت پیگرد بودند. آنها در مقابل موظف به بازگرداندن اموال غیرقانونی و پرداخت جریمه نقدی بودند. مخالفت های گسترده با پیش نویس این قانون منجر به اصلاحاتی در آن شد و عفو عمومی تنها کارمندانی را شامل شد که پرونده فساد اداری داشتند، اما رشوه دریافت نکرده بودند. مجلس نمایندگان تونس در 14 سپتامبر 2017 پیش نویس این قانون را با وجود بحث وجدل های زیاد نمایندگان تصویب کرد. ریاست جمهوری تونس در بیانیه ای هدف از این قانون را، ایجاد فضای مناسب برای تشویق روحیه ابتکار در ادارات ، توسعه اقتصاد ملی و تقویت اعتماد به نفس در نهادهای دولتی عنوان کرد، اما مخالفان و سازمان های غیر دولتی تونس، این قانون را موجب ترغیب به فرار از مجازات در این کشور می دانند خود مقامات، به وجود فساد گسترده اداری اقرار می کنند. کارمندان که رشوه دریافت و یا از اموال عمومی به طور غیر قانونی استفاده کرده اند مشمول قانون عفو عمومی نخواهند شد.
