موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز و آشفتگی مالی در بانکهای کوچک به ظاهر راهی جز ادغام پیش روی نظام بانکی قرار نداده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش صنعت نوشت: هدف از ادغام بانکها بهبود وضعیت صورتهای مالی و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی اعلام شده است، ادغام بانکها در جهان الگویی موفق بوده که موجب افزایش رقابتپذیری بانکها شده است اما آنچه ادغام بانکها در ایران را دچار چالش میکند ساختار بیمار نظام بانکی است. ادغام بانکها در دنیا سبب افزایش همافزایی و قدرتمند شدن بانکها میشود اما در ایران به دلیل ابهام در صورتهای مالی موسسههای غیرمجاز و خطر ورشکستگی که در انتظار بانکهای کوچک قرار دارد ادغام بانکها نهتنها موجب افزایش قدرت بانکها نخواهد شد بلکه بیماری نظام بانکی به بانکهای بزرگ نیز سرایت کرده و بر عملکرد آنها موثر خواهد بود. چالشهای فراروی بانکها در ادغام چنددستگی وضعیت کارکنان بانکها، نبود زیرساخت نرمافزاری مناسب، بدهیهای بزرگ موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز، تاثیر منفی بر کفایت سرمایه بانکها و... ازجمله چالشهایی است که کارشناسان معتقدند با ادغام بانکها در شرایط کنونی وضعیت بانکهای بزرگ نیز تحتتاثیر قرار خواهد گرفت. تجربه ادغام موسسه مالی و اعتباری میزان با بانک صادرات و موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج با بانک پارسیان از مصادیقی است که موجب بهبود وضعیت بانکها نشده است، از سوی دیگر علاوه بر موسسههای غیرمجاز تعداد بانکها و موسسههای مجاز نیز در ایران بالاست. درحالحاضر حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز در کشور فعالیت میکنند که وجود شعبههای بالای این بانکها موجب افزایش هزینهها در ساختار نظام بانکی کشور شده است بنابراین ساماندهی نظام بانکی امری اجتنابناپذیر است اما افزایش بهرهوری در ادغام مستلزم بستر مناسب و رعایت چارچوبهای لازم است. به گفته کارشناسان ارتقای شفافیت نظام بانکی و ارزشگذاری بانکها ابتداییترین گام برای ادغام بانکهاست. دولت به دنبال شیوه جدیدی از ادغام علیاصغر پورمتین، عضو هیاتمدیره یکی از بانکهای خصوصی و عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره ادغام بانکها گفت: برای بررسی مزایای ادغام بانکها ابتدا باید دید هدف بانکها از ادغام چیست، اگر ادغام بانکها به شیوه سال ۶۰ انجام شود تا چندین سال امکان یکپارچگی و ساماندهی حسابها وجود نخواهد داشت وحتی در بین کارکنان نیز دودستگی به وجود خواهد آمد. درحالحاضر مطابق قانون تجارت امکان ادغام وجود ندارد بنابراین باید سهام بانک خریداری شود، در سالهای قبل دو بانک تجارت و ملی انتخاب شدند تا براساس ارزشگذاری یک موسسه بینالمللی سهام بانکها را خریداری کنند اما در این دوره دولت قصد ندارد به این شیوه بانکها را ادغام کند. پورمتین با اشاره به ادغام موسسههای مالی و اعتباری ثامنالححج و میزان با بانکهای پارسیان و صادرات اظهارکرد: ادغام این دو موسسه اعتباری مشکلات زیادی را برای هر دو بانک به وجود آورده است بنابراین اگر نقاط ضعف بانکها از بین نرود با ادغام بانکهای بزرگ نیز دچار مشکل خواهند شد. امتیازبندی بانکها، نخستین گام ادغام عضو هیاتمدیره یکی از بانکهای خصوصی با بیان اینکه در نخستین گام بانکها باید امتیازبندی شود، افزود: در شرایط کنونی ادغام اجتنابناپذیر است اما نحوه ادغام و برنامهریزی بسیار اهمیت دارد، بانکها اگر به همین شکل بدون ارزشگذاری واگذار شوند نظام بانکی دچار مشکل میشود، برخی بانکها شعبههای بیشتر و برخی سپردههای بیشتری دارند؛ باید تمام جوانب سنجیده و سپس این ادغام انجام شود اما متاسفانه تاکنون بانک مرکزی معیاری برای ادغام مطرح نکرده است. وی با بیان اینکه ادغام برای نظام بانکی یک الزام است، گفت: درحالحاضر به دلیل تعداد شعبههای بالای بانکها هزینههای زیادی به سیستم بانکی کشور وارد میشود و حتی رقابتهای ناسالمی که موسسههای مالی و اعتباری به وجود آوردند نظام بانکی را دچار اختلال کرده بنابراین ادغام از ضروریات است اما باید در چارچوب و بستر مناسب انجام شود. مشکلات پرسنلی و نرمافزاری پورمتین، مشکلات پرسنلی و نرمافزاری را مهمترین چالشهای فراروی ادغام دانست و افزود: تجربیات گذشته نشان داده که در بخشهای مختلف همچون بخش اعتبارات تا مدتها چندین مدیر وجود داشت که هرکدام فعالیتهای بانک خود را انجام میدادند. از سوی دیگر برخی کارکنان قراردادهای سالانه دارند و برخی قرارداد رسمی. این ادغامها برای کارکنان نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. اگر به چنین شکلی ادغام انجام شود چالشهای نظام بانکی و نظارت برآن دشوارتر هم خواهد شد. وی مهمترین دستاورد این عملیات را افزایش کفایت سرمایه و ارتقای استانداردهای بانکداری عنوان کرد و افزود: با توجه به مشکلات بدهی بانکها و نیز به وجود آمدن بانکهای کوچک کفایت سرمایه از وضعیت استاندارد جهانی خارج و بانکها تضعیف شد. با بهبود وضعیت کفایت سرمایه امکان همکاریهای بینالمللی نیز بهتر فراهم خواهد شد. ادغام شفافیت را از بین میبرد وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن مخالفت با این طرح اظهارکرد: در تجربههای جهانی ادغام بانکها با هدف همافزایی بیشتر انجام میشود و با توجه به گسترش مقیاس بانکها و افزایش امکانات قدرت رقابتپذیری نیز افزایش پیدا میکند اما بانکهای ایرانی ویژگی بارزی ندارند که با ادغام آنها همافزایی افزایش پیدا کند بلکه ادغام بانکها به دلیل خطر ورشکستگی برخی بانکها درحال انجام است و این موضوع موجب آسیب به نظام بانکی خواهد شد. شقاقی با بیان اینکه ادغام بانکها شفافیت در نظام بانکی را از بین خواهد برد، گفت: ادغام سیستمهای بیمار با بانکهای قدرتمند بر عملکرد مثبت این بانکها نیز تاثیر منفی دارد و موجب میشود که نظارت و شفافیت به خوبی انجام نشود بنابراین به دلیل هدف نادرستی که وجود دارد ادغام بانکها نمیتواند مثمر واقع شود. لزوم ساماندهی موسسههای غیرمجاز این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ادغام بانکها نیاز به فراهم کردن بسترهای مناسب دارد، گفت: ابتدا وضعیت تمامی بانکها باید شفاف و با بررسی صورتهای مالی ارزشگذاری مناسبی انجام شود. از سوی دیگر موسسههای غیرمجاز باید ساماندهی شوند. تا زمانی که وضعیت این موسسهها مشخص نشود وضعیت بانکها پس از ادغام نیز اصلاح نمیشود. وی با اشاره به اینکه بانکهای کوچک و متخلف کل ساختار نظام بانکی را منحرف کرده، اظهار کرد: وضعیت این بانکها باعث شده تا مصوبات شورای پول و اعتبار و نرخهای ابلاغی به خوبی اجرا نشود. سایر بانکها نیز به واسطه وضعیت بازار مجبور به ادامه همین مسیر هستند بنابراین قبل از ادغام باید آسیبهای نظام بانکی برطرف شود. تاثیر منفی بر کفایت سرمایه شقاقی با رد ادعای بهبود کفایت سرمایه بانکها در وضعیت ادغام گفت: کفایت سرمایه دو نسبت است که در صورت جمع این دو نسبت تاثیر چندانی بر کفایت سرمایه نخواهد داشت حتی در برخی موارد تاثیر منفی نیز خواهد داشت چون ادغام با هدف نجات بانکهای ورشکسته انجام میشود بنابراین کفایت سرمایه بانکهای خوب نیز تحتتاثیر قرار خواهد گرفت. تجربه ادغام چند موسسه مالی اعتباری با بانکهای بزرگ نشاندهنده تاثیر منفی بر عملکرد بانکها بوده است. بنابر این گزارش، باتوجه به هدف ارتقای صورت مالی بانکها به استانداردهای جهانی ادغام بانکها مستلزم ایجاد بسترهای مناسبی است که نخستین گام شفافیت صورتهای مالی و رتبهبندی بانکهاست. گام دوم تعیین تکلیف موسسههای مالی غیرمجاز در ساختار پولی و مالی کشور است. تا زمانی که موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکها ادغام شوند اما رشد قارچگونه آنها ادامه داشته باشد، ادغام جز آسیب بانکهای بزرگ نتیجهای نخواهد داشت.
