قیمت کالا‌های وارداتی چقدر افزایش می‌یابد؟ +جدول

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: افزایش نرخ کالا‌های وارداتی ناشی از افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی، اولا به دلیل سهم ناچیز نرخ حقوق ورودی در نرخ تمام شده کالا‌ها و ثانیاً حاشیه سود بالا، با احتمال زیادی کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده یعنی ۶ تا ۱۱.۴ درصد خواهد بود.

گسترش نیوز: یکی از مسائل مهم در تجارت خارجی نحوه محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی با نرخ ارز است.

به واسطه نوسانات شدید ارزی در سال ۹۷ مبنای حقوقی ورودی کالا‌ها ۴۲۰۰ تومان تعیین شد در حالی که نرخ بازار یا نیمایی طبق سنوات گذشته باید مبنای کار قرار گیرد. این عامل باعث می‌شود که بخشی از درآمد‌های بیت المال به دلیل محاسبه با ارز ارزان به واردکننده وصول نشود و عملا به جیب واردات‌کنندگان واریز شود.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داد در صورتی که حقوق ورودی کالا‌ها با نرخ ارز نیمایی (۱۱۰۰۰ تومان) قیمت‌گذاری شود چه اتفاقاتی برای نرخ کالا‌ها ایجاد خواهد شد.

در این گزارش آمده است: هر چند درحال‌حاضر حقوق ورودی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار محاسبه می‌شود، اما نرخ کالا‌های ترخیص شده از گمرک و عرضه شده در بازار، در بسیاری از موارد بیشتر از قیمتی است که با نرخ حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به‌دست می‌آید.

در جدول ۳ نرخ کالای اتیل استات با نرخ CIF معادل ۱۰.۵ دلار برای هر کیلوگرم از زمان ورود به کمرگ تا عرضه در بازار محاسبه شده است. رشد قیمت‌های ترخیص تا زمان رسیدن به بازار که ناشی از سایر هزینه‌ها و سود است، برای کالای اتیل استات و سایر کالا‌های جدول ۴ به کمک اطلاعات سال ۱۳۹۶ به عنوان دوره باثبات قبل از بحران ارزی، استخراج و به محاسبات انجام شده تعمیم یافته است.

طبق محاسبات جدول فوق، ردیف ۹ بیانگر نرخ انتظاری است که چنانچه تخفیف گمرکی یا محاسبه حقوق ورودی با دلار ۴۲۰۰ تومان به هدف خود اصابت کند باید رخ بدهد. در مثالی که زده شده است نرخ انتظاری یک کیلوگرم اتیل استات برابر با ۱۶۱۴۲۱ تومان است، این درحالی است که بررسی قیمت‌های بازار قیمت‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد درحال‌حاضر هر کیلوگرم اتیل استات با نرخ ۱۷۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد که با نرخ انتظاری خود حدود ۱۲۰۰۰ تومان فاصله دارد.

قیمت کالا‌های نشان داده شده در بازار، در مجموع به طور متوسط ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مورد انتظار است؛ بنابراین هرچند در مجموع نرخ کالا‌های وارداتی، به دلیل افزایش حقوق ورودی، با افزایش مواجه خواهد بود، اما مقدار افزایش حقوق ورودی به احتمال زیاد کمتر از افزایش متناسب با نرخ تسعیر است، که در نتیجه آن، افزایش نرخ کلیِ کالا‌های وارداتی بین ۶ تا ۱۱.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.

*پیامد‌های رکودی

یکی دیگر از نگرانی‌های مربوط به پیامد‌های اجرای این پیشنهاد، پیامد‌های رکودی ناشی از آن است. مدافعان این نظریه معتقدند از آنجایی که در حدود ۶۱ درصد از واردات کشور را کالا‌های واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ این کالا‌ها در نتیجه افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی، می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده و پیامد‌های رکودی در پی داشته باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد، افزایش نرخ کالا‌های وارداتی ناشی از افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی، اولا به دلیل سهم ناچیز نرخ حقوق ورودی در نرخ تمام شده کالا‌های واسطه‌ای و ثانیاً به دلیل حاشیه سود بالای بسیاری از این کالا‌ها که به مراتب بالاتر از حاشیه سود سال ۱۳۹۶ است. با احتمال زیادی کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.

با این حال میتوان تدابیری نیز برای کاهش اصابت این افزایش نرخ به بنگاه‌های اقتصادی اندیشید؛ مانند اعطای وام به بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش از محل افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی و یا کاهش نرخ حقوق ورودی کالا‌های واسطه‌ای همزمان با افزایش نرخ تسعیر.

منبع: خبرگزاری دانشجو