در لایحهای انتزاع وزارت صنعت و معدن از بازرگانی به تازگی مطرح و در بین کارشناسان این حوزه به دغدغهای جدی تبدیل شده که به گفته برخی از آنها انتزاع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به نوعی یعنی بزرگ شدن بدنه دولت و مغایر با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش گسترش، روزنامه صمت نوشت: یکی از برنامههای اقتصادی کشور که به ویژه در دولت یازدهم به صورت جدی پیگیری شد پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود که مقدمه آن فراهم کردن بسترهای حملونقل بینالمللی و تسهیل قوانین و مقررات گمرکی و... است. حال در شرایطی که توسعه صادرات به عنوان یکی از اولویتهای دولت مبنی بر ارتقای کیفیت تولید و رقابتپذیری محصولات در بازارهای هدف است، یکپارچگی سیاستهای بازرگانی و تولیدی میتواند زمینه دستیابی به این هدف را فراهم کند زیرا بخشی از نیازهای تولید که همان شناخت بازارهای هدف است از سوی بخش بازرگانی و با مطالعه سیاستهای بینالمللی تجارت خارجی و اعزام رایزن و کارشناس محقق میشود. برخلاف آنچه از دورنمای انتزاع صنعت و بازرگانی پیداست انتزاع این دو بخش میتواند اقتصاد کشور را از برنامههای توسعه ششم که بر مبنای تعامل این دو بخش و سیاستهای کلان کشور در راستای ورود به بازارهای بینالمللی است دور کند. از همین رو موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بررسی این موضوع به پیامدهای انتزاع دوباره این دو وزارتخانه پرداخته و در گزارش خود آورده است: ادغام به فرآیند به هم پیوستن چند واحد سازمانی و تمرکز عملیات آنها در یک واحد تازه تاسیس برای ایجاد یک نظام یکپارچه اطلاق میشود. از این منظر ادغام گونهای از تجدید ساختار سازمانی است که خروجی آن تمرکز سیاستگذاری بوده و با هدف غلبه بر جزئینگری، فقدان انسجام و یکپارچگی سیاستها، از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم کار بیشازحد است. در سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با اهداف مشابهی به انجام رسید. به طور کلی وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی ازنقطهنظر اعمال سیاستهای یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالشهای متعددی مواجه بودند که ادغام آنها را بهمنظور جلوگیری از دوگانگی و تعارض سیاستهای صنعتی و تجاری توجیهپذیر میساخت. این در حالی است که مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچکسازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانههای دولتی به دولت تکلیف شده بود. اگرچه برای شکلگیری و انسجام ساختار جدید مدت زمان کافی و انجام یک سلسله اقدامات و الزامات اجتنابناپذیر بوده اما درعمل اقتصاد کشور به دلیل مواجهه با شرایط بسیار پیچیده تحریم مالی و تجاری و رکود اقتصادی فراگیری که بخش صنعت و معدن را با شدت و حدت بیشتری در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ محدود میکرد، کمتر مجالی برای تجلی و تحقق ادغام و اهداف آن یافت. کمتر از ۴ سال بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ طرح انتزاع (وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی) را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی حسب وظیفه، مطالعه این طرح را در دستور کار خود قرار داد که خلاصهای از نتایج آن در این گزارش ارائه شده است. انتظار آن است که با انتشار نتایج این مطالعه در شرایطی که دوباره موضوع انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و دنبال میشود، تصویر بهتری از ابعاد موضوع به جامعه کارشناسی و سیاستگذاری کشور ارائه کند.نگاهی به تجربه برخی کشورهای جهان برای اعمال سیاستهای منسجم و یکپارچه در حوزه صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که: از میان ۳۰ کشور صنعتی و توسعهیافته بررسیشده، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. علاوه بر این در برخی از کشورها که رویکرد درونگرایانهتری داشتهاند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ساختار مدیریت و سیاستگذاری در بخش صنعت و بازرگانی بهتدریج با هدف تعامل بیشتر و موثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده و وزارتخانههای صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه بوده است، بهنحویکه سیاستگذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایهگذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بینالمللی را امکانپذیر کند. - در این راستا از کشورهای نفتی مانند روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام کردهاند. - رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال افریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک مانند چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و... دنبال میشود. - کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقاتشان نیز بهواسطه همین یکپارچگی بوده و به طور عمومی ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت (بهویژه تجارت خارجی) را درهم ادغام کردهاند. چالشهای صنعت و بازرگانی قبل از ادغام در سال ۱۳۹۰ از مهمترین چالشهای دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال ۱۳۹۰ که ادغام آنها را موضوعیت میبخشید میتوان به این موارد اشاره کرد: در هر نظام اقتصادی، فعالیتهای مختلف تولید، تجارت و درنهایت عرضه کالاها و خدمات به مصرفکنندگان در یک زنجیره بههمپیوسته انجام میشود و به طور طبیعی به مدیریت یکپارچهای نیازمند است. این در حالی است که در ایران تا قبل از ادغام، این دو بخش زیر نظر دو وزارتخانه و بهصورت جداگانه برنامهریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و کنترلهای خود را بر زنجیره مورد اشاره اعمال میکردند. درنتیجه درحالیکه وزارت بازرگانی بهدنبال عرضه کالاها و خدمات برای تامین منافع مصرفکنندگان بود، وزارت صنایع و معادن اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده بود. چنین شرایطی موجب میشد با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم درعمل امکان تنظیم همزمان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دشوار شود و منافع ملی کشور در معرض چانهزنی وزارتخانههای گفته شده در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار گیرد. دو وزارتخانه سابق در تعریف اصناف تولیدی و صنایع کوچک اختلافنظر جدی داشتند. این مسئله موجب امکان نداشتن استفاده کامل هریک از این دو گروه تولیدکنندگان از حمایتهای دولت در حوزه وزارتخانه مربوط آنها میشد. بدینشکل که اصناف تولیدی امکان استفاده از تسهیلات وزارت صنایع به واحدهای تولیدی را نداشتهاند و صنایع کوچک و متوسط از حمایتهای وزارت بازرگانی برخوردار نبودند. در دور جدید فعالیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفع این مشکل با سپردن سیاستگذاری صنوف تولیدی به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دنبال شد. هماهنگی و همسویی سیاستهای کلان اقتصادی بهویژه سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه اقتصادی کشور امری لازم و اجتنابناپذیر است. برای مثال نمیتوان از یکسو سرمایهگذاریهای قابلتوجهی را معطوف به صنعت نانو فناوری کرد و از سوی دیگر درست به هنگام به بار نشستن چنین سرمایهگذاریهایی واردات گسترده این کالا را در دستور کار قرار داد. شکست در هماهنگسازی سیاستی، یکی از مشکلات مهم و اساسی در اقتصاد ایران است که خود در تعدد نهادی، موازیکاریها، ناهماهنگیها و بیثباتیهای نهادی، تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات، تغییر پیدرپی کادرهای مدیریتی و... ریشه دارد. نگاهی به سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین بخشها مشاهده میشود. بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و... در بازارهای هدف به شناسایی فرصتهای تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواستههای مصرفکنندگان و تجزیه و تحلیل رفتار مصرفکنندگان و الگوی خرید آنان و... میپردازند. گام بعدی انتقال این اطلاعات به بنگاههای تولیدی و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوههای گوناگون و ابزارهای اطلاعاتی است. سپس بخش تولید، اقدام به تولید کالاهایی میکند که متناسب با ویژگیهای تقاضا و نیازها و خواستههای مصرفکنندگان بازار هدف است. گام نهایی نیز بر عهده بخش بازرگانی است که با بهکار بردن سیاستهای مناسب فروش محصولات تولیدی را که متناسب با خواستههای بازارهای هدف تولید شده، تسهیل کند. متاسفانه بهدلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیتهای بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفتهاند. به تازگی هماهنگی میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایهگذاری به قصد صادرات و... شده که بارور شدن آن به زمان نیاز دارد. دستاوردهای ادغام ۲ وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ برخی از مهمترین دستاوردهایی که در همان سالهای اولیه ادغام ظاهر شد عبارت بود از: - ادغام موجب بهبود فعالیتهای در مالکیت دولت شد و زمینه توسعه خصوصیسازی را فراهم کرد و روند واگذاری شرکتهای صنعتی و معدنی در سالهای بعد از ادغام با شتاب بیشتری انجام شد. - فرآیندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و... مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سالهای اخیر بهبود قابلتوجهی یافت. - اقداماتی همچون تمرکز تمام وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم دوباره ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینههای لازم برای اعمال مدیریت یکپارچهتر را فراهم کرد. - توسعه ارتباطات شبکهای بنگاهها و توانمندسازی آنها و زمینهسازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاهها در سطوح ملی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفت و برنامهریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط بهطور متمرکز، ساماندهی شبکهها و خوشههای صنعتی و صادراتی تعقیب شد. - با ادغام سازمانهای بازرگانی و صنایع استانها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابلتوجهی کاهش یافت به طوری که تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۳۵۹ نفر بود در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۸۸ نفر و در سال ۱۳۹۴ به ۱۹۲۷ نفر کاهش یافت. بهعبارتدیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از ۱۸ درصد در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی درمجموع ۱۳ درصد کل پستهای سازمانی و ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در موسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز انجام و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه مانند شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود در مدت ۶ ماه به مجلس ارائه شود به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تنظیم بازار مربوط به محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که نوعی گسست در نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی را به همراه داشت. ایراد انتزاع دوباره وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت - انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارزیابی دقیق عملکرد ادغام دو وزارتخانه در ۶سال گذشته بوده و با توجه به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزههای یادشده گزارش جامعی را طلب میکند، با این حال تاکنون حتی یک گزارش ابتدایی و محدود از تبعات آن ازسوی ارائهدهندگان طرح انتزاع ارائه نشده است. - ساختار تابعی از استراتژی است، از این منظر پیش از هر اقدام برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این سوال پاسخ داد که راهبرد تجاری کشور درحالحاضر چه سمت و سویی دارد؟ آیا کشور به دنبال راهبردی است که به طور عمده به کنترل و نظارت بر بازارهای داخلی و مدیریت واردات در راستای تنظیم بازار بپردازد؟ یا دولت در پی راهبرد تجاری است که اغلب تشویق و توسعه صادرات را دنبال میکند؟ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک سند بالادستی پاسخ به این سوال را مشخص میکند و فقط از مسیر دوم است که به اقتصادی درونزا و برونگرا میتوان دستیافت. اقتصادی که در آن بخش قابلاعتنایی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی یا لوکس نشود، خام و نیمهخام فروشی کاهشیافته و ارزشافزوده محصولات صادراتی افزایش پیدا کند و از منابع طبیعی، انسانی و مالی استفاده بهرهورانه در جهت توسعه تولید صادراتگرا شود؛ چنین اقتصادی نیازمند یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر امور صنعتی، معدنی و تجاری است. - طرح انتزاع با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولتها در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد و درحالیکه روند جهانی حاکی از یکپارچهسازی مدیریت حوزههای صنعتی، تجاری و فناوری است در ایران بر تفکیک دوباره مدیریت صنعتی از مدیریت تجاری حکم میشود. - انتزاع منجر به بازگشت چالشهای سابق قبل از ادغام از قبیل ازهمگسیختگی چرخه تولید و تجارت، امکان ایجاد رویهها و سیاستهای متناقض در حوزه تولید و تجارت، مشکلات در مدیریت تعرفهها و... خواهد شد و عرصه اقتصاد ملی را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رویکرد و جهتگیری متفاوت خواهد کرد. - راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانهها و کاستن از هزینهها و مستخدمان بخش دولتی است، این در حالی است که رویکرد انتزاع ضمن متلاشی کردن برخی ساختارها و نهادهای انسجام بخشی به سیاستها به بسط دوباره ساختار تشکیلاتی وزارتخانههای دولتی و افزایش قابلتوجه هزینههای دولت منجر خواهد شد. بهعلاوه نگاه غالب بر ماموریت دستگاههای دولتی از برنامه سوم همواره در جهت ارتقای امور سیاستگذاری و نظارتی و کاهش امور تصدیگری است، این در حالی است که از آثار تبعی انتزاع دوباره دو وزارتخانه بسط حوزههای تصدیگری دولت خواهد بود. - در دوران پسابرجام بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی فراهم شده و در چنین شرایطی مدیریت متمرکز و یکپارچه دو حوزه تجاری و صنعتی میتواند مخاطرات ناشی از الحاق را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد، این در حالی است که انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد گسست دوباره در دو حوزه اشاره شده هزینههای ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی را افزایش خواهد داد.
