اواخر سال گذشته دولت با هدف بهبود تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، لایحهای را مبنی بر برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس تحویل داد. این لایحه در آبان ۹۵ در هیاتوزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و آذرماه به مجلس رفت
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در بهمن در صحن مجلس با قید یک فوریت رای آورد. در نهایت، هفته گذشته کلیات لایحه یکفوریتی «حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» تصویب شد اما به دلیل برخی ابهامها در این لایحه و برای بررسی و رفع ایرادها به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد. مخالفان به طور عمده به مغایرت ساز و کار طراحی شده در این لایحه با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و نیز اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره داشتند، همچنین نگران بودند که چه ضمانتی وجود دارد که این میزان از تسهیلات به طور حتم برای اشتغال و توسعه روستا هزینه شود. در مقابل، موافقان دلایل خاص خود را مطرح کرده و از این طرح حمایت میکنند. آنها باور دارند نخستینبار در طول تاریخ ایران است که یک لایحه خاص اشتغال برای روستاییان و عشایر با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی داده شده است. این مهم از سوی دولت یازدهم مهمترین کاری بود که نشان میدهد جهتگیری دولت به سمت اقشار ضعیف جامعه است. همچنین این مهم از جمله سیاستهایی است که میتواند از مهاجرت به شهرهای بزرگ، درنتیجه از افزایش جمعیت حاشیهنشین شهری جلوگیری کند. روستایی به حمایت بیشتری نیاز دارد غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف طرح دولت از دلایل به تعویق افتادن لایحه اشتغال روستایی دولت از سوی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت عنوان کرد: با توجه به تجربههای گذشته که با عنوان وامهای اشتغالزایی مطرح شد و بعد دیدیم که این وامها در حوزههای دیگر هزینه شد و برای تولید و اشتغال صرف نشد به همین دلیل برخی از ما در مجلس مخالفت و به عبارت بهتر، نگرانیهایی نسبت به لایحه دولت داریم. او ادامه داد: هرچند نماینده دولت در کمیسیون مربوط و صحن علنی مجلس توضیحاتی داده است اما ما براساس تجربههای گذشته که این وامها صرف تولید نشده نمیتوانیم خیلی خوشبین باشیم. حیدری در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای تضمین وام دریافتی چیست، اظهار کرد: آنطور که نماینده دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد، مشخص شده که مبلغ مدنظر به فرد داده نمیشود بلکه به طور مشخص برای پروژهها تعریف شده است. اگر همینطور باشد جای امیدواری هست چرا که باعث میشود پول را بدون برنامه به فرد تحویل ندهند و فرد به سمت بازار مسکن یا طلا نرود. او ادامه داد: همانطور که میدانید، در کل مجلس با رای بسیاری این لایحه را تصویب کرده و تنها در جزییات با آن مخالف است. امیدواریم آنطور که مقامات دولتی هم توضیح دادهاند و همانگونه که هدفگذاری شده این طرح عملیاتی شود و در کل به نتیجه برسد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره نگرانیهای نمایندگان مخالف گفت: یکی از ابهامهایی که در این لایحه وجود دارد و باعث شد هفته گذشته دوباره به کمیسیون مربوط ارجاع داده شود، بحث درصد سود بود؛ اینکه ۴ درصد به وام ارزی تعلق میگیرد یا به وام ریالی. در نتیجه رئیس جلسه تشخیص داد موضوع دوباره به کمیسیون برگردد و بررسی بیشتری شود. حیدری در پاسخ به این سوال که یکی از انتقادهای مرکز پژوهشهای مجلس به این لایحه این است که به سمت اقتصاد روستایی دانشبنیان حرکت نکرده، نظر شما چیست، گفت: باور دارم که در این لایحه کمی کلیگویی شده است. متاسفانه با نام دانشبنیان یکسری وامهای ارزان گرفته میشود که هزینهبر است درحالیکه امیدوارم وام را با هدفی که میگیرند در همان زمینه هم خرج کنند. امیدوارم دستگاههای نظارتی و وامدهنده از جمله بانکها نظارت خود را در این زمینه بیشتر کنند. این نماینده مجلس در پایان، راهکار خود را اینگونه شرح داد: مهمتر از همه باید یکسری بسترها فراهم شود. من باور دارم که مانع اصلی، پول و تزریق آن به روستاها نیست بلکه اولویتهای دیگری را هم باید درنظر گرفت. روستایی نباید در تولید کالای خاصی سود کمی ببرد و همه سودها را یکسری واسطهها دریافت کنند. به این ترتیب معتقدم باید از روستا بیش از اینها حمایت شود. سقف وام بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان نیست برخلاف نظر غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که مخالفتها و نگرانیهایی نسبت به لایحه اشتغالزایی دولت داشت، سید ابوالفضل رضوی، رئیس سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشوراز این طرح حمایت کرد و آن را برای توسعه روستا مفید دانست. سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفتوگو با صمت ابراز کرد: برای نخستینبار در طول تاریخ ایران است که یک لایحه خاص اشتغال برای روستاییان و عشایر با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی داده شده است. این مهمترین کار دولت یازدهم بود که نشان داد جهتگیری دولت به سمت اقشار ضعیف جامعه است. همچنین این مهم ازجمله سیاستهایی است که میتواند از مهاجرت به شهرهای بزرگ، درنتیجه از افزایش جمعیت حاشیهنشین شهری جلوگیری کند. معاون رئیسجمهوری تاکید کرد: این لایحه یکی از ارزشمندترین اقدامات دولت است که شاید برخی به ارزش آن توجه نکردهاند. مخالفتها گاهی از مجلس و گاهی هم از سوی برخی دولتیها شنیده میشود. به طور مثال، متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میخواهد از این مسئله سوءاستفاده و آن را به نفع خود تمام کند. به این ترتیب متاسفانه به عظمت این طرح خیلی توجه نشده و مورد بیمهریهایی قرار گرفته است. رضوی با گله از اینکه عدهای باور دارند دولت با این لایحه قصد دادن پول تو جیبی به روستاییان را دارد، اظهار کرد: این مهم برای افزایش اشتغال و توان اقتصاد روستاییان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده و به معنای نذری دادن نیست. در واقع راهی است که شروع شده و تداوم آن در بحث اشتغال میتواند کلیدی باشد. بنابراین امیدوارم که هم وزارت تعاون از این مسئله بگذرد و قصد شراکت نداشته باشد و هم مجلسیها این مسئله را در قالب تقسیم پول خرد بین روستاییان نبینند. او در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی دارید که وامها مثل ۸ سال پیش نشود، گفت: خواهش میکنم که مجلسیها جلسه بگذارند تا ما راهکارهای خود را اعلام کنیم و جواب دهیم. ما از یک طرف ضمانتنامههای لازم را دریافت میکنیم چرا که قصدمان ایجاد اشتغال است و از طرف دیگر سقفی برای آن درنظر نگرفتهایم. اینکه مطرح میشود سقف وام بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان است، هرگز واقعیت ندارد زیرا دادن میزان وام به طرح اشتغالزایی بستگی دارد که در روستا ایجاد میشود؛ ممکن است گاهی ۲ میلیارد تومان باشد و گاهی هم ۳۰ میلیون تومان. بنابراین باور دارم اگر ما سقف مشخصی را برای اشتغال روستایی درنظر گرفتهایم، همان بهتر که انجام نشود.
