صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، پیشبینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم و سایر شاخصهای اقتصادی ایران ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری صمت به نقل از ایسنا، طبق جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۶.۵ درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ میرسد. همچنین طبق پیشبینی صندوق، رشد قیمتهای مصرفکننده ایران در سال میلادی جاری به ۱۱.۲ درصد میرسد که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان میدهد بااینهمه در سال میلادی آینده به ۱۱ درصد بالغ میشود. در گزارش صندوق بینالمللی پول پیشبینیشده است تراز حسابجاری ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقایسه با ۶.۳ درصد در سال میلادی گذشته خواهد رسید. بر پایه گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری در ایران ۱۲.۵ درصد نسبت به سال میلادی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد میماند. صندوق بینالمللی پول در فوریه با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی کشور، اعلام کرده بود: "تولید و صادرات بالاتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ فراهم میکند. بااینهمه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد کاهش پیدا میکند، زیرا تولید نفت به وضع عادی بازمیگردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند. سیاستهای محتاطانهای که در سالهای اخیر اجراشدهاند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ میرساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تحت تأثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر، به بیش از ۱۱ درصد رشد میکند. بااینهمه این نهاد بینالمللی هشدار داده بود که چالش اصلی درحالحاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهی و تقویت سرمایه بانکها، طرحریزی سیاست مالی در یک چارچوب میانمدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگولاتوری که سرمایهگذاری را تسهیل میکند، کمک به ایجاد اشتغال و بهبود حکومتداری، اهداف مذکور را محقق میکنند. کیفیت بهتر، موجود بودن و انتشار بهموقع آمار، از روند اصلاحات حمایت خواهد کرد.
