اقتصاد ایرانی درحالی برنامه صادرات ۱۸۰ میلیارد دلاری را برای سال۱۴۰۰ هدفگذاری کرده که بهطور جدی به دنبال افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و عبور از محدودیت منابع است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: از این رو به گفته محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران «دولت موفق شده در ۵ سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند» و در همین راستا دولت با طرح ضرورت جهانی شدن بنگاهها به دنبال حمایت از صادراتی کردن اقتصاد است و گزارش موسسههای بینالمللی درباره چشمانداز باثبات اقتصاد ایران در چند سال آینده نیز حکایت از تداوم همکاریهای بینالمللی ایران خواهد داشت که میتواند افق چشمانداز صادرات غیرنفتی را نزدیکتر کند. به گزارش صمت، بانک مرکزی آخرین رتبهبندی موسسه بینالمللی کپیتال اینتلیجنس (Capital Intelligence) را منتشر کرده که براساس آن آینده اقتصاد ایران را شرایط باثبات پیشبینی و اعلام کرده است و تاکید شده تولید ناخالص داخلی ایران در ۲ و ۳ سال آینده بهطور متوسط از رشد ۴ درصدی برخوردار میشود. همچنین رتبه حاکمیتی بلندمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح BB- و رتبه حاکمیتی کوتاهمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح B و رتبه چشمانداز اقتصاد ایران را در سطح «باثبات» تایید کرده است. این مسئله در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران به دنبال پیوند با بازارهای جهانی است و سیاستهای دولت دوازدهم و حتی دولت دهم بر مبنای تقویت صادرات غیر نفتی بوده است بهگونهای که به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده «با توجه به شرایط و استعدادهای موجود کشور باید سهم ما از تجارت جهانی بدون نفت بیش از یک درصد باشد بدین منظور هدفگذاری صادرات در افق ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. » دستیابی به چشمانداز صادرات ۱۸۰ میلیارد دلاری در حالی که هماکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود دارد، هدف بسیار بزرگی است که دولت باید به سرعت پازل سرمایهگذاری در ایران را تکمیل کند و با عبور از قوانین و مقررات دست و پاگیر در حوزه کسب و کار و مالکیت حقوقی سرمایهگذاران خارجی در ایران افق چشمانداز صادراتی را نزدیکتر کند. هرچند درحالحاضر موسسه بینالمللی CI در گزارش خود اعلام کرده با وجود بیثباتیهای تازه نرخ ارز که از نااطمینانی نسبت به پایبندی ایالاتمتحده به توافق هستهای ناشی شده، شکاف میان نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی از نیمه خرداد امسال به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته با این حال به نظر میرسد دولت باید برای تثبیت مولفههای اقتصادی همچون نرخ ارز و تورم در کنار سیاستهای انبساطی با مسدود کردن مسیرهای فسادآور و رانتی همچون دو نرخی بودن ارز را اصلاح کند. هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعه درهمین باره گفته است« به بهانه روز ملی صادرات به نمایندگی از دولت، حمایت همهجانبه برای رفع موانع پیشرو، بهبود فضای کسب و کار، مقرراتزدایی، توسعه زیرساختها، اعمال اصلاحات لازم در سیاستهای اقتصادی به ویژه متغیرهای کلیدی و مؤثر در اقتصاد ملی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی را سرلوحه وظایف خود قرار دادهام.» البته حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگویی که به تازگی با خانه ملت داشته، گفته: « کارشکنی امریکاییهای درباره اجرای نکردن قرارداد بینالمللی برجام باعث شده انتظارات ما در زمینه سرمایهگذاری خارجی در چرخه اقتصاد عملیاتی نشود و این امر نیز در کند شدن رشد مورد انتظار اقتصادی دولت بیتاثیر نباشد. گرچه گرانی تولید کشور در نتیجه عواملی همچون بهرهوری پایین صنایع در اقتصاد و بهره بانکی بالا شکل گرفته و منجر شده نرخ تولیدات ایرانی در قیاس با کالاهای خارجی بالاتر تمام شود. در حالی که تنها تولیدکنندهای میتواند در بازار بینالمللی صادراتی حضور فراگیر داشته باشد که با نرخ صادراتی پایینتر از دیگر رقبا تولیدات را وارد چرخه صادراتی کنند. البته مشکلاتی در کشور وجود دارد و تا زمانی که هزینه تسهیلات در کشور بالاست؛ نرخ تمام شده کالا نیز در کشور بالا تمام میشود و این امر روی تورم نیز تاثیرگذار است. بنابراین دخالت دولت در اقتصاد مانعی برای تولید و توسعه صادرات کالا ایرانی است اما در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و دولت دخالت کمی دارد، ثبات اقتصادی نیز به نحو مطلوب وجود دارد. » ایران در چند سال گذشته علاوه بر اصلاح برخی قوانین مربوط به صدور مجوزهای کسب و کاری و کاهش روند بروکراسی همکاریهای بینالمللی را افزایش داده تا شرکتهای خارجی با سرمایهگذاری در ایران تولیدات مشترک خود را به بازارهای منطقه با جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری صادر کنند. این سیاست از این منظر قابل توجه است که شرکتهای خارجی در همکاری با شرکتهای ایرانی ضمن اینکه باید محصولات روز با فناوری بالا تولید کنند باید دستکم ۳۰ درصد از محصولات را با هدف صادرات عرضه کنند از این رو استراتژی جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران با افزایش صادرات پیوند عمیقی دارد بر همین اساس دولت در برنامه بودجه ۹۶ میزان جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم را ۵۰ میلیارد دلار تعیین کرده است تا همسو با افزایش ظرفیت صادراتی ایرانی برای اشتغال ۹۰۰ هزار نفری نیز محقق شود. همچنین گزارش موسسه بینالمللی کپیتال اینتلیجنس درباره ارتقای قابلیتهای قانونی و اقتصادی به برنامه ششم توسعه اشاره میکند که اهداف اقتصادی ۵ سال آینده را تعیین و تصویب شده که بر جذب سرمایه و تبیین اصلاحات گسترده حقوقی، بانکی و اقتصادی برای غلبه بر کاهش ضعفهای ساختاری استوار است و در صورت اجرای اصلاحات اهداف مربوط به چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران بهشدت تقویت خواهد شد.
