وضعیت ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک حاشیههای زیادی را در چند ماه اخیر به وجود آورده که باعث سردرگمی مردم نیز شده است، آنچه درباره این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است ابتدا جنبه حقوقی آن و بعد تسهیل ثبت اسناد است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: صمت در بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با محمد عظیمیان، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران گفتوگو کرده است. او با اشاره به رای دادسرای نظامی درباره اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام کرد: تنها ثبت این اسناد در دفاتر اسناد رسمی در راستای ماده ۷۲ امکان باطل شدن معاملات در آینده در نتیجه اثبات، صلاحیت نداشتن فرد را رد میکند زیرا این مرجع از تمام ابعاد حقوقی و فضایی طرفهای معامله آگاه است. متن کامل گفتوگو را میخوانید: عظیمیان درباره اینکه بیاطلاعی پلیس از ممنوعیت افراد ممنوعالمعامله چه زیانی برای خریداران خودرو که فقط به برگ سبز بسنده میکنند وارد میکند به صمت گفت: طبق ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی اگر برای فردی حکم حجر( مقابل اهلیت) صادرشود دستگاه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطلع و سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند که در چنین فرآیندی پلیس در جریان اطلاعات قرار نمیگیرد. از طرف دیگر معاملهای که بدون توجه به وضعیت اهلیت اشخاص انجام شود باطل و غیرنافذ است چراکه افراد محجور حق مداخله در اموال خود را ندارند. به این معنا که مرجعی بدون حکم حجر سندی تنظیم یا پلاکی تعویض کرد این سند و تعویض پلاک در برخی موارد باطل است. در طبقهبندی حقوقی محجور۳ گروه هستند که شامل صغیر(نابالغ)، مجانین(دیوانهها) و غیررشید (کسی که نفع و زیان را تشخیص نمیدهد) است. بر همین مبنا قرارداد افراد غیررشید غیرنافذ چنانچه مورد نفوذ قرار نگیرد باطل است و قراردادهای دیوانه و نابالغ هم به طور کلی باطل است. بنابراین با توجه به اینکه نیروی انتظامی مشخصات افراد ممنوعالمعامله را ندارد همیشه خطر باطل شدن سند تعویض پلاک و معامله احتمالی خودرو برای خریداران وجود دارد زیرا اگر شخصی به برگه تعویض پلاک پلیس به عنوان سند مالکیت اکتفا کند و پس از مدتی محجوریت فروشنده کشف شود بدون شک معامله بدون اثر و باطل است. وی با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون دفاتر برای جانمایی مکان به منظور استقرار دفترخانهها در محل شمارهگذاری خودرو افزود: این موضوع علاوه بر تسهیل تعویض پلاک و تنظیم سند بر لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد. به عبارتی قانونگذار در ماده ۲۹ تنظیم سند نقل و انتقال را برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. حال برای کاهش مشکلات مردم دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مستقر شدهاند تا در کنار تعویض پلاک نقل و انتقال سند هم انجام شود هرچند متاسفانه پلیس تاکنون نسبت به اجرای این تبصره قانون مقاومت کرده است. حرف نیروی انتظامی این است که قانون گفته پلیس«میتواند» نسبت به استقرار دفاتر اقدام کند و چنانچه تمایل داشتیم این کار را انجام میدهیم در حالی که مرجع وضع این مصوبه مجلس شورای اسلامی است که نظر به الزام اجرا داشته است. ضرورت ارائه مدارک گمرکی او با بیان اینکه حذف دفترخانهها یعنی خودرو بدون پرداخت گمرکی وارد کشور میشود گفت: اگر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود بسیاری از وسایل نقلیه بدون پرداخت گمرکی وارد کشور میشوند زیرا برای تعویض پلاک، برگ گمرکی مطالبه نمیشود. حال با این فرض دارنده پلاک بدهکار مبلغ یادشده و دولت متضرر واقعی است، در مقابل با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برگ حقوق گمرکی اخذ میشود اما اگر دفترخانه را حذف کنند امکان دریافت این وجوه گمرکی نیست و بالاتر از آن دفاتر اسناد رسمی باید در طول یک سال میلیاردها تومان حق ثبت و مالیات از آنها دریافت کنند. از طرف دیگر توجه داشته باشید ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده میگوید تنها مرجع صالح وصول مالیات دفاتر اسناد رسمی هستند، از این رو در هر نقل و انتقالی یک درصد مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود و ۵/۰ درصد مبلغ حق ثبت(۴۲ درصد از حق ثبت متعلق به هلال احمر و ۸ درصد حق ثبت متعلق به شهرداریها است) که متعلق به بودجه سازمان ثبت است و ارتباطی به دفترخانه ندارد و این مبالغ به حساب خزانه واریز میشود. براساس تعرفهای که هر ۴ سال یکبار رئیس قوه قضاییه مصوب و به دفاتر ابلاغ میکند ۴۰ درصد از مبلغ حقالتحریر متعلق حق دفتریار و کارکنان و کانون سردفتران است. علاوه بر ۱۰ درصد مالیات شغلی و سایر هزینهها از رقم وصولی دفترخانه کمتر از ۵۰ درصد حق سردفتر است. تاکید حاکمیت بر اصل اجرای ماده ۲۹ عظیمیان در پاسخ به این سوال که اگر از فردا اعلام کنیم مردم برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند چه اتفاقی در محاکم ما میافتد اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ دهد بهطور قطع فاجعه است. هدف از ثبت سند شفافسازی و جلوگیری از دعاوی مختلف در مراجع قضایی است. تشکیل دفتر اسناد رسمی در هر جایی معادل تعطیلی یک شعبه مرجع قضایی است یعنی با توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی میشود دعاوی دادگستریها را به طور ملموسی تقلیل داد یا حتی در حالت خوشبینانه شعبههایی را تعطیل کرد. عظیمیان ضمن اعلام اینکه اگر حاکمیت براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کند تنظیم سند عادی برای خودرو برای قوه قضاییه معتبر نیست افزود: دیگر دادگستری درباره اتفاقات مربوط به خودرو نیاز به شعبه ندارد. هزینههایی را که برای تشکیل پرونده و رسیدگی و جذب قاضی میشود میتوان حذف کرد. دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی ۲۰ تا ۴۰ میلیون هزینه پرداخت میکند اما اگر مردم به دفترخانهها مراجعه کنند از تحمیل چنین هزینهای به دولت جلوگیری میشود. وی با تاکید بر اینکه بیتوجهی نیروی انتظامی به رای دادسرای نظامی مبنیبر ایجاد امکانات لازم برای استقرار دفترخانهها در مراکز شمارهگذاری اینکه سند تنظیمی در دفاتر را ملاک مالکیت برای تعویض پلاک قرار دهد به معنای اقدام غیرقانونی در نپذیرفتن سند نقل و انتقال دفاتر قبل از تعویض پلاک است اظهار کرد: پیرو شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی به دلیل رعایت نکردن ماده ۲۹ سه دستور داده شده است نخست؛ بنرهایی که در مراکز تعویض پلاک وجود دارد مبنی بر اینکه مردم به دفترخانهها مراجعه نکنند جمعآوری شود. دوم؛ باید مقدمات استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم شود. سوم؛ در هر تعویض پلاک باید سند نقل و انتقال ملاک تعویض پلاک باشد که هیچکدام از این دستورها از سوی پلیس رعایت نشده که اجرا نشدن این دستور تخلف است.
