رضا سیف الهی / مدیرعامل موسسه مرکز آموزش بازرگانی
درحالحاضر شیوه موثری در بهینهسازی اقتصادی شرکتهای دولتی وجود ندارد که میتوان دلایل متعددی را برای آن شمرد تا ضرورت خصوصیسازی به شیوه درست آشکار شود. پس از سالها ارزیابی شرکتهای بخش خصوصی و دولتی، شیوه مدیریت و تصمیم گیری در بیشتر بخش خصوصی و بخش دولتی ایران مشابه یکدیگر شده وتفکر دولتی بر خیلی از مدیران بخش خصوصی هم حاکم شده است. چون کارکنان و ساختارهای شرکتهایی که سالها ازسوی بخش دولتی هدایت شدهاند قابلیت گردش به سمت خصوصی را ندارند و در صورت خصوصی شدن، در عملکردشان تغییر قابل ملاحظهای اتفاق نخواهد افتاد. به طوری که اگر مدیران کارآمد خصوصی دست به اصلاح و تغییر ساختاری و کارکنان در سازمان تازه خصوصی شده بزنند با مقاومت و پیامدهای سنگینی روبهرو خواهند شد. این یک دیلما (dilemma) واقعی است: تغییر ساختار و کارکنان مساوی اعتراض و پیامدهای منفی است از طرف دیگر حفظ ساختار هرگونه بهبود عملکرد و بهرهوری را با اختلال روبهرو خواهد کرد. برای عبور از این مشکلات باید ملاحظاتی را در نظر گرفت به گونهای که انتخاب شرکتها و سازمانها برای بخش خصوصی سازی، باید حاصل مطالعات کارشناسی دقیق و بیطرفانه باشد. تجربه نشان داده که به طور معمول تصمیم گیری بر مبنای منافع جمعی ویژه انجام میشود یا فقط برای خلاص شدن از مشکلات شرکت واگذار شده و حتی پرداخت بدهی به نهادهایی مانند سازمان بازنشستگی و یا تامین اجتماعی است. برای عبور از این مسائل نظریههای جدید که بر مبنای عملکرد کشورهای اروپایی از ۲۰۱۰م پیشنهاد شدهاند، نقش دولتها را بر خلاف نظریههای ۱۹۸۰ م که آزادسازی کامل اقتصاد را مطرح میکردند، اعتقاد به نقش بیشتر دولت در اقتصاد دارند. میتوانم کتاب دولت کارآفرین، نوشته ماریانا مازوکاتو را که کتاب سال نشریه فایننشیال تایمز بوده را در این موضوع معرفی کنم. بنابراین در شرایط کنونی باید توجه داشت که ساز و کار خصوصی سازی، باید بر مبنای منافع ملی پیشبینی شود که یکی از پیش شرطهای آن حرکت شرکتهای دولتی به سوی اقتصادی رقابتی و سود ده است تا بتوان در آینده در فضای اقتصاد آزاد همسو با دیگر شرکتها رقابت کنند در غیراین صورت شرکتها مسیر زوال را طی خواهند کرد و همواره باری بر دوش دولتها خواهند بود.
