آنچه در بازرسی وزارت اقتصاد می‌گذرد

بر اساس صورت‌جلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال ۱۳۹۷ طی ۸ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۶هزار تن گندم و در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۱۱هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار ۵هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است.

مجدداً طی سالهای ۹۸ و ۹۹ طی ۹ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۳.۸هزار تن گندم نموده است. اما طی ۲۶۵ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۳۲ هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده ۲۸ هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق ۳۳هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص ۳۳ هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تا کنون گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

نکته جالب توجه اینکه در اواخر سال ۹۸ نیز در خصوص موضوع قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم هشدارهای جدی از طریق رسانه‌ها مطرح شده اما ظاهرا توسط نهادها و مراجع بازرسی وزارت اقتصاد جدی گرفته نشد.

گفتنی است، بازرسی وزارت اقتصاد از زمان حضور فرهاد دژپسند در وزارت خانه مذکور با تغییرات اساسی همراه شده و یکی از مدیران یک نهاد نظارتی نیز در راس این نهاد بازرسی قرار گرفته است.

حالا سوالی که این نهاد بازرسی بالا دستی باید به آن پاسخ بدهد این است که برای جلوگیری از خلا و فساد مذکور چه اقدام پیشگیرانه‌ای انجام داده است؟

همچنین بعد از روشن شدن تخلف مذکور که ظاهرا ۲ سال در جریان بوده آیا بازرسی وزارت اقتصاد به هشدارهای داده شده در خصوص قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت توجه کرده بود یا خیر؟

دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خصوص پرونده آرد که با ابعاد بسیار کوچکتر در اواخر سال قبل سر و صدای آن بلند شد هشدارهای لازم را مطرح کرده بود حالا این نهاد بازرسی بایستی پاسخ دهد که برای جلوگیری از تکرار این تخلف چه اقدامی انجام داده و گزارشهای تهیه شده در این خصوص را شفاف کند.

در روزهای آینده اسناد مربوط به این معضل با جزئیات دقیق‌تر منتشر خواهد شد و با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس لازم است دستگاههای ذی مدخل آماده پاسخگویی باشند.