رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران گفت: بهبود شرایط اصناف نیازمند زیرساخت های قانونی است.
محمد آزاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش تهران درباره مشکلات قانونی اصناف اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات قانونی اصناف، اصلاح چندباره قانون نظام صنفی است که قرار است دوباره اصلاح شود. قانون نظام صنفی هر بار که به مجلس شورای اسلامی میرود باز هم با مشکلاتی تازه بر می گردد. این مشکلات قانونی موجب شده تا اصناف نتوانند به ظرفیتهای تولیدی خود، برسند.
وی ضعف متولی در اجرای قانون کسب و کار را مشکل قانونی دیگری در مسیر اصناف دانست و ادامه داد: امروز قانون کسب و کار نیز مشکل آفرین شده است. مجلس شورای اسلامی مجری قانون کسب و کار در بخش خصوصی را بیشتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون می داند و معتقد است که فعالیت اتاق اصناف کمرنگ است. این در حالی است که قانون کسب و کار همان طور که از عنوان آن مشخص است، مربوط به کسبه است و به نظر بنده در میان اتاق های سه گانه باید بیشترین نقش در اجرای قانون کسب و کار را به اتاق اصناف سپرد.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران افزود: در قانون کسب و کار حتی می توان به موضوعات مورد انتظار شهرداری نیز پرداخت. چرا که کسبه در 40 درصد سطح شهر حضور دارند و معمولا شهرداری ها هم با کسبه مشکلاتی دارند.
آزاد در ادامه به مشکلات مالیاتی اصناف اشاره کرد و گفت: قوانین مالیاتی اصناف نیز هنوز رضایت بخش نیستند. به عنوان مثال، نصب صندوق های مکانیزه فروش زمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اصناف هنوز آمادگی استفاده از این ابزار را نداشتند و زیرساخت های این طرح مهیا نبود،با این حال این قانون اجرایی شد و سالانه جریمه های سنگینی برای واحد های صنفی که این ابزار را به کار نمی گیرند، مشخص می شود.
رییس اسبق اتاق اصناف ایران با اشاره به این که اتاق اصناف ایران عمری سه ساله دارد و پیش از آن شورای اصناف بوده است، افزود: این مشکلات منحصر به سه سال گذشته نیست و اصناف مدت هاست که با این مشکلات مواجه هستند.
وی گفت: امروز انتظار ها از اتاق اصناف ایران بیشتر شده است چرا که رییس اتاق اصناف ایران به عنوان عضوی از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جلسات حضور دارد و به این ترتیب، در تصمیم گیری ها مورد مشورت قرار می گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی اتاق اصناف ایران باید حمایت بیشتری از اصناف کند تا شرایط اصناف در قالب قانون بهبود یابد.
