معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات دولت یازدهم را در قالب ۱۰ محور اساسی اعلام کرد.
حسین ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگوی اختصاصی با پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: این اقدمات شامل بهبود فضای کسب و کار، سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمه تمام، ظرفیتسازی جدید در صنایع مهم و استراتژیک، رفع موانع و ارتقاء تولید، توسعه اکتشاف و بهرهبرداری معادن، ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی و معدنی، تجارت خارجی، آموزش، فناوری و تحقیق و توسعه، بازار و بازرگانی داخلی و اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل خدمات و شفافسازی اطلاعات است. ابویی مهریزی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم بیان کرد: با نگاهی به فضای کسب و کار در دولت یازدهم مشخص میشود که رتبه بینالمللی ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۰ در این دولت ارتقاء یافته و جایگاه رقابتپذیری ایران از رتبه ۸۲ به ۷۶ را نشان میدهد. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۷. ۳۴در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ گفت: در دوران دولت یازدهم افزایش نرخ رشد بخش صنعت از منفی ۱۰.۵ به ۴.۶ درصد (نه ماهه ۱۳۹۵) و احتمالا حداقل ۵ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده است، همچنین نرخ رشد بخش عمده فروشی و خرده فروشی (تجارت) از منفی ۴.۵ به ۳.۴ درصد (نه ماهه ۱۳۹۵) را دانست. نرخ رشد اقتصادی از منفی ۵.۶ به ۲.۷ درصد (نه ماهه ۱۳۹۵) افزایش داشته است. ابویی مهریزی به سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمه تمام در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ رشد تشکیل سرمایه کل اقتصاد از منفی ۲۳.۸ در سال ۱۳۹۱ به ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ (مقدماتی) رسیده است همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از منفی ۴۱.۹ در سال ۱۳۹۱ به ۸.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ (مقدماتی) رسید. وی به سرمایهگذاری و تکمیل ۱۹ هزار واحد جدید و توسعهای با سرمایهگذاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ هزار در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: همچنین ۱۶۰ طرح صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد دلار که حدود ۷ میلیارد دلار آن به مرحله اجرایی درآمده است در این دولت به تصویب رسید. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۵ گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی از حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۵ رسید. ظرفیتسازی جدید در صنایع مهم و استراتژیک کشور در دولت یازدهم نیز به شرح زیر است. ابویی مهریزی گفت: از شهریور سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ میزان تولید کنسانتره سنگ آهن تا پایان شهریور سال ۹۲، ۲۸ میلیون تن بوده که اکنون به رقم ۳.۴۵ میلیون تن رسیده است. وی افزود: میزان گندله تولیدی تا شهریور سال ۹۲، ۵.۲۱ میلیون تن بوده و اکنون به رقم ۵.۳۴ میلیون تن رسیده است. همچنین، میزان آهن اسفجی تا شهریور سال ۹۲، ۷.۱۸ میلیون تن بوده و اکنون به رقم ۷.۲۷ میلیون تن رسیده است. علاوه بر این، تولید فولاد خام تا شهریور سال ۹۲، ۵.۲۳ میلیون تن را نشان میدهد و اکنون به رقم ۳۱ میلیون تن رسیده است.همچنین میزان تولید محصولات فولادی (نورد) تا پایان شهریور ۹۲ رقم ۳۱ میلیون تن بوده و اکنون به رقم ۴.۳۹ میلیون تن رسیده است. ابویی مهریزی ادامه داد: میزان تولید کنسانتره مس تا پایان شهریور ماه سال ۹۲، ۹۱۶ تن بود که اکنون به ۱۱۳۰ تن رسیده است. مس کاتد نیز تا پایان شهریور سال ۹۲، ۲۵۴ تن بودکه اکنون به ۴۶۹ تن رسیده است. همچنین محصولات مسی تا پایان شهریور ماه سال ۹۲، ۵۴۰ تن بود که اکنون به ۵۶۰ تن رسیده است. تولید سیمان نیز تا پایان شهریور ماه سال ۹۲، ۷۷.۵ تن بود که اکنون به ۸۳.۵ تن رسیده است. وی اظهار کرد: علاوه بر این، میزان تولید کاشی و سرامیک تا پایان سال ۹۲، ۴۹۲ تن بود که اکنون به ۵۴۳ تن شده است. تولید شیشه جام تا پایان شهریور سال ۹۲ نیز ۱۵۷۷ تن تا پایان شهریور سال ۹۲ بوده که اکنون به ۱۶۸۵ تن رسیده است. همچنین تولید ظروف شیشهای نیز تا پایان شهریور سال ۹۲، ۵۳۰ تن بود که اکنون به ۷۷۶ تن رسیده است. تعداد داروی تولیدی تا پایان شهریور سال ۹۲ عدد ۵۴.۳ میلیارد بوده که اکنون به عدد ۶۰ میلیارد رسیده است. کاغذ تولیدی تا پایان شهریور سال ۹۲، هزار و ۴۰۰ تن بوده که اکنون به دو هزار و ۱۰۰ تن رسیده است. میزان تولید فرش ماشینی تا پایان شهرویر سال ۹۲، ۱۱۶ میلیون متر مربع بوده که اکنون به ۱۳۰ میلیون متر مربع رسیده است. وی افزود: میزان تولید ماکارونی تا پایان شهریور سال ۹۲، هزار و ۳۵۳ هزار تن تا پایان شهریور سال ۹۲ بوده که اکنون به هزار و ۳۷۳ هزار تن رسیده است. علاوه بر این تولید نئوپان، تخته فیبر و mdf تا پایان شهریور سال ۹۲، هزار و۶۵۰ هزار متر مکعب بوده که اکنون به سه هزار و ۱۵۰ هزار متر مکعب رسیده است و میزان تولید تایر و تیوپ (لاستیک خودرو) تا شهریور سال ۹۲، ۳۱۸ هزار تن بوده که اکنون به ۳۹۰ هزار تن رسیده است. همچنین میزان تولید پتروشیمی تا پایان شهریور سال ۹۲، ۵۸ میلیون تن بوده که اکنون به ۶۷.۵ میلیون تن رسیده است. ابویی مهریزی با بیان رفع موانع و ارتقاء تولید در دولت یازدهم گفت: پیشنهاد، تصویب و ابلاغ دو مصوبه ۳۵ مادهای در دولت برای حذف برخی محدودیتها، پیشنهاد، تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی (سال ۱۳۹۴)، ایجاد کارگروه استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید از جمله اقداماتی بود که در این دولت صورت گرفت. تعداد جلسات ستاد استانی ۶ هزار و ۱۷۰ مورد و تعداد مصوبات ۵۳ هزار و ۲۰۰ مورد بوده است که ۵۳ درصد این مصوبات اجرا شده و ۴۷ درصد آنها در دست اجرا است. همچنین تعداد جلسات کارگروه ملی ۲۳۰ مورد بود که تعداد مصوبات در جلسهها ۸۰۰ مورد بوده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دیگر اقدامات برای ارتقاء تولید در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اجرای طرح رونق تولید و تأمین مالی بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط اعم از صنعتی و کشاورزی به مبلغ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان همچنین، افزایش سرمایه صندوقهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن وتجارت، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن از ۲.۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۶ هزار میلیارد تومان، تحریک تقاضای داخلی، ارتقاء کیفی و تولید ۲۰ مدل خودرو جدید، ارتقاء استاندارد آلایندگی خودرو از یورو ۲ به یورو ۴، چگونگی بازپرداخت دیون واحدهای تولیدی و اصلاح آیین نامهها و تعیین تکیلف بازپرداخت تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی با اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید از جمله مواردی است که در دولت یازدهم برای ارتقای تولید روی آن کار شد. وی به توسعه اکتشاف و بهرهبرداری معادن در این دولت اشاره کردو گفت: تهیه اطلاعات پایه جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری به ویژه عملیات ژئوفیزیک هوایی که تا سال ۹۲ حدود ۱۸۰ هزار کیلومتر خطی بود، در دولت یازدهم حدود ۴۶۰ هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی انجام شده است. همچنین، آزادسازی ۸۰ درصد پهنههای معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهرهبرداری و شناسایی ۱.۵ میلیارد تن ذخائر معدنی انواع فلزات و پیشبینی شناسایی حدود ۱۰ معدن بزرگ فلزی مشابه گل گهر و مس سرچشمه از جمله اقدامات دولت یازدهم برای توسعه اکتشاف و بهرهبرداری معادن بوده است. وی افزود: افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به ۶۸۰ میلیون تن، افزایش تولید طلا از ۱.۵ تن در سال ۱۳۹۲ به ۳.۹ تن در سال ۱۳۹۵، افزایش تولید شمش روی از ۱۳۰ تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۷۰ تن در سال ۱۳۹۵ و افزایش ظرفیت زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و فولاد) از ۱۲۳ میلیون تن به ۱۷۸ میلیون تن از اقدمات دیگر دولت یازدهم است. ابویی مهریزی به ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی و معدنی اشاره کرد و گفت: به بهرهبرداری رساندن ۷۲ شهرک و ناحیه صنعتی (مرحله واگذاری زمین) برای استقرار واحدهای تولیدی (افزایش از ۷۱۸ شهرک و ناحیه به ۷۹۰ ناحیه و شهرک)، ایجاد تصفیه خانه برای ۳۷ شهرک و ناحیه صنعتی و تامین آب برای ۹۴ شهرک و ناحیه صنعتی از جمله اقدامات زیر ساختی دولت بود. وی افزود: همچنین میتوان به مواردی همچون تامین برق برای ۵۸ شهرک و ناحیه صنعتی، تامین گاز برای ۱۰۲ شهرک و ناحیه صنعتی، تامین تلفن و خدمات مخابراتی برای ۱۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی و واگذاری حدود ۲ هزار هکتار زمین صنعتی طی ۵۵۰۰ فقره قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی را دیگر اقدامات زیر ساختی دولت یازدهم است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به میزان تجارت خارجی در دولت یازدهم گفت: رسیدن به رکورد صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار، پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور طی سال ۹۴ و ۹۵، گسترش همکاریهای تجاری منطقهای و بینالمللی، پیگیری جدی پیشبرد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و رایزنیهای مختلف برای فرآیند الحاق از جمله اقدمات این دولت در حوزه تجارت جهانی است. وی به دیگر اقدامات دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: حذف برخی از موانع و محدودیتهای صادراتی، آزادسازی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، تعیین ۴۸ کشور هدف صادراتی، برگزاری ۳۱۱ نمایشگاه بینالمللی در داخل و حضور در ۲۹ نمایشگاه بینالمللی در کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، آلمان، یونان، قطر، روسیه، عراق، ... که برخی از آنها اختصاصی ایران بوده است، از دیگر اقدمات است. ابویی مهریزی افزود: اجرای موفق نمایشگاه اکسپو میلان و کسب مقام دوم جهانی و آمادگی برای اکسپو قزاقستان، احیای کمیسیونهای مشترک قبلی و ایجاد کمیسیونهای مشترک جدید با کشورهایی مانند ایتالیا، سوئیس، اتریش و...، احیای مجدد شورایعالی صادرات در جهت رفع موانع صادرات و تقویت هماهنگی ها، انتخاب و اعزام ۱۶ رایزن جدید به کشورهای هدف (افزایش از ۵ رایزن به ۲۱ رایزن)، انجام مذاکرات با کشورهای اوراسیا جهت برقراری تجارت ترجیحی، انعقاد و اجرای تجارت ترجیحی با ترکیه و توسعه بازارهای هدف صادارتی (در سال ۹۲، ۸۸ درصد صادرات به ۱۴ کشور بود که در سال ۹۵ به ۲۰ کشور افزایش یافت (اروپاییها اضافه شدند) از دیگر فعالیتهای تجارت جهانی در دولت یازدهم است. وی با اشاره به فعالیتهای این دولت در حوزه آموزش، فناوری و تحقیق و توسعه گفت: ایجاد معاونت اموزش، پژوهش و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تمرکز بر موضوعات مهم این حوزه بعد از یک دهه انحلال آن، قبول مسئولیت و محوریت برنامه ملی اقتصاد دانشبنیان، صدور ۹۱۶ فقره پروانه تحقیق و توسعه در دولت یازدهم به نحوی که از سال ۱۳۶۸ تا ابتدای دولت یازدهم فقط ۱۱۱۶ پروانه صادر شده بود. همچنین حمایت از ایجاد شرکتهای دانشبنیان صنعتی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۵ به تعداد ۳۹۳ واحد ایجاد شده که از نظر تعدادی ۱۳ درصد و از نظر درآمدی حدود ۷۲ درصد کل واحدهای دانشبنیان را تشکیل میدهد، از اقدمات دولت یازدهم در حوزه آموزش، فناوری و تحقیق و توسعه است. وی به اقدامات دولت در حوزه بازار و بازرگانی داخلی گفت: ایجاد آرامش در بازار از طریق تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از جهش قیمتها و تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، شکر، برنج و گوشت (به عنوان مثال موجودی گندم در ابتدای شروع به کار دولت و درحالحاضر)، ساماندهی واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی بادوام از طریق صدور دستورالعملهای مناسب و شناسنامه دارشدن نمایندگان رسمی و مجاز از جمله اقدامات این دولت است. وی افزود: همچنین افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی از یک سال به ۵ سال، کاهش واردات غیررسمی و قاچاق از حدود ۲۵ میلیارد دلار به کمتر از ۱۵ میلیارددلار در سال ۱۳۹۵ و پیشبینی کاهش به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، تهیه آیین نامههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طراحی و راهاندازی سامانه جامع تجارت و شناسه و رهگیری کالا، افزایش کمی و کیفی تجارت الکترونیکی به نحوی که سهم آن در خرده فروشی به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۱ درصد سهم تجارت الکترونیکی در جهان رسیده است. همچنین برگزاری موفقیت آمیز انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف سراسر کشور و شناسایی و صدور ۷۹۰ هزار پروانه کسب برای واحدهای فاقد پروانه و واحدهای جدید صنفی از دیگر اقدامات این دولت است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل خدمات و شفافسازی اطلاعات در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بازنگری، تدوین و انتشار ویرایش اول و دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری تا افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن بیشتر و عمده فرآیندهای اداری و ایجاد و توسعه سامانههای مرتبط به منظور تسهیل کسب و کار، کاهش مجوزهای مرتبط با بخش از ۸۹ مورد به ۴۷ مورد، تشکیل سه شورای مشورتی صنعت، معدن و بازرگانی با حضور نخبگان و خبرگان این حوزه از جمله اقدامات دولت است. وی افزود: همچنین همکاری و تعامل با انجمنها و تشکلهای تخصصی در امر سیاستگذاری، تصمیمسازی و اجرا، اصلاح ساختار وزارت و مصوب کردن تشکیلات سازمانی، گسترش امر اطلاع رسانی مرتبط با فعالیتهای این حوزه و تهیه گزارشهای منظم و دورهای روزانه، ماهانه و سالانه، دسترسی برخط و بدون تبعیض به ذینفعان و مخاطبان بخش به آمار و اطلاعات، شفافسازی فرآیند اداری و مجوزی فعالیتهای معدنی در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری با ایجاد سامانه کاداستر و رفع هرگونه تبعیض و محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فرآیندها از دیگر فعالیتهای دولت یازدهم برای اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل خدمات و شفافسازی اطلاعات بوده است.
