حیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت چندی است که مورد توجه دولت قرار گرفته است. در همین زمینه لایحه دو فوریتی در هیات دولت تصویب و برای نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن آخرین بار در سال ۱۳۹۰ در زمان دولت دهم ادغام شدند اما با گذشت حدود ۶ سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته است. مسئله اصلی در سال ۱۳۹۰ برای ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن این بود که اختلافات زیادی در دو وزارتخانه وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود اما امروز به نظر میرسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی دوباره از وزارت صنعت و معدن جدا شود برای جلوگیری از مشکلاتی که پیش از این ایجاد شده بود باید سیاستها و برنامههای مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته داشتیم مواجه نشویم. همچنین براساس سیاستهای اصل ۴۴ و لزوم کوچکسازی دولت میتوان گفت که دولت میتواند با برنامهریزی بلندمدت تصمیم بگیرد چقدر اقتصاد میخواهد خصوصی شود و چقدر میخواهد در آن مداخلهگری داشته باشد. از بنگاهداری دوری کنیم عوض محمد پارسا، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن مثبت دانستن تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بحث این است که وزارتخانهها کارهای مدیریتی و بنگاهداری نکنند و به سمت کوچکسازی و سبک شدن پیش بروند، تنها در این صورت است که وزارتخانه میتواند به خوبی عمل کند. او ادامه داد: اگر وزارتخانهها همچنان درگیر سازمان گسترش یا شرکتهای مختلف بازرگانی باشند، ادغام آنها کار را مقداری سخت میکند و به عبارتی جدا بودن اینها واجبتر است تا به روزی برسیم که آنها هم در نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری وارد شوند و به دور از کار اجرایی باشند. محمدپارسا در ادامه به لزوم دوری از بنگاهداری تاکید و بیان کرد: هرچند تفکیک وزارتخانهها امر مثبتی است اما باید اقدامات دیگری هم انجام داد. به طور مثال نخست باید مشکلاتی که بهدست و پای آنها آویزان است و در قالب بنگاه فعالیت میکنند را بست. وزارتخانهای که خود بنگاهدار باشد به جای اینکه سیاستگذار باشد، مجری است و خدماتی را دنبال میکند که نمیتواند به آن برسد. به این ترتیب به هیچوجه وزارتخانه عادلی نخواهیم داشت، در مقابل وقتی از بنگاهداری دور شود بهتدریج به سمت سیاستگذاری پیش میرود. رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به هدف دولت از تفکیک وزارتخانهها گفت: قصد این بوده که کارهای وزارت صنعت، معدن و بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شود. نقش و کار وزارت صنعت، معدن و بازرگانی یکی است و همه باید دست به سیاستگذاری بزنند و برای چیزهایی که در داخل تولید میشود یا تولید نمیشود و باید از خارج وارد شود تصمیمگیری کنند. بنابراین هدف این است که وزارتخانهها سبک و کوچک شوند و به عبارتی نقشی که وزارت صنعت داشته که کارخانهها را مدیریت کند یا معادن ملی شود را از بین ببرد و این کارها را به بخش خصوصی واگذار کند. او ادامه داد: امیدوارم شرایط طوری باشد که دولت بهانهای نداشته باشد و زودتر بتواند همه بخشها را خصوصیسازی کند. همانطور که براساس اقتصاد مقاومتی همه کارها و تولیدات باید دست بخش خصوصی باشد امیدوار هستیم که دولت هم دست ما را بگیرد. محمدپارسا در پایان تاکید کرد: دولت برای ادغام و جدایی از ابتدا برنامه را اشتباه رفت چراکه اول باید آزادسازی قیمتها انجام و بعد خصوصیسازی میشد چون این اقدام به درستی انجام نشد، تمام برنامههایی که ریخته شده بود، پنبه شد. به این ترتیب هیچ اقدامی درست انجام نشد و شاهد بودیم به جای خصوصیسازی، شبهدولتیها بنگاهها را گرفتند. درنتیجه اول از همه باید قیمتها آزادسازی شود و بعد نیروها و صنایع مختلف را آزاد کنیم. در این راه امیدوارم دولت برنامهریزی درستی داشته باشد و بتواند این کارها را بهتدریج و با درایت انجام دهد. سلیقهای عمل نکنیم مجیدرضا حریری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با گله از سلیقهای عمل کردن در تصمیمات کشور گفت: متاسفانه هیچ مطالعه منتشرشدهای نداریم که نشان دهد بر اساس چه ضرورتهایی در زمان دولت دهم دو وزارتخانه در هم ادغام شد. باور دارم امروز هم اگر تصمیم بر جدایی دو وزارت صنعت و بازرگانی است، بیشتر بر مبنای سلیقه و اظهارنظر افراد است. متاسفانه از آنجایی که ما سلیقهای حرکت میکنیم گاهی پیروز و گاهی هم بازنده هستیم. او با تعمیم این مسئله به کل اقتصاد کشور اذعان کرد: متاسفانه ما در حوزه اقتصاد کلان هیچ وقت استراتژی توسعه نداشتهایم و مشخص نکردهایم چه خواستههایی داریم و چه وظایفی را میتوانیم برای حوزههای تولید و خدمات قائل شویم. به این ترتیب ما همیشه براساس سلیقه و آزمون و خطا حرکت کردهایم. اینکه ما زمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کردیم و موقعی هم هر ۳ را با هم داشتیم نشان میدهد که ما یک استراتژی معین نداریم و برای همین در مقاطع مختلف تصمیمات متفاوتی میگیریم و هیچوقت یک مسیر خاص را پیش نرفتهایم. حریری با تاکید بر اینکه ما در استراتژی و تاکتیک آشفته هستیم، ابراز کرد: اگر استراتژی داشتیم دیگر اینگونه نبود که هر ۴ سال یک بار درباره حوزه صنعت، معدن و تجارت و درکل اقتصاد تصمیمات متفاوتی گرفته شود. در دنیا مدلهای مختلفی وجود دارد، در بعضی از کشورها وزارت اقتصاد و تجارت داریم، در بعضی از کشورها صنعت، معدن و تجارت همه در یک مجموعه هستند و در بعضی دیگر هم تجارت یک حوزه جداست. این نشان میدهد که آنها برای اقتصاد خود یک مدل انتخاب میکنند که ما آن را نداریم. از آنجا که ما هیچ مدلی نداریم درنتیجه معجونی از الگوی تجارت دیگر کشورها را گرفتهایم و براساس آن عمل میکنیم. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان تاکید کرد: ابتدا باید استراتژی را مشخص و قبل از هر چیز فکر کنیم که آیا قرار است دست دولت در همه بخشهای اقتصاد باز باشد و دولت مداخلهگر داشته باشیم یا یک دولت سیاستگذار؟ اگر قبول کنیم که قصد دولت کوچکسازی است، براساس سیاستهای اصل ۴۴ نیمی از وزارتخانهها اضافی هستند. به این ترتیب ما میتوانیم وزارت انرژی داشته باشیم و شامل وزارت نیرو و وزارت نفت هم باشد. در نتیجه اول از همه باید تصمیم بگیریم که چقدر اقتصاد میخواهد خصوصی شود و بعد تصمیم بگیریم که چقدر میخواهد مداخلهگری داشته باشد.
