۲ روز پیش خبری روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که حکایت از آغاز توزیع سبد غذایی حمایتی دولت از امروز به عنوان نخستین سبدکالای سال ۹۶ داشت. خبری که از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و در تشریح جزییات این سبد مواردی عنوان شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: براساس اخبار منتشر شده؛ امسال سبد حمایت غذایی ماه مبارک رمضان با ۲ هزار و ۲۰۰میلیارد ریال (۲۲۰ میلیارد تومان) پوشش داده شده است. سبدی که ۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۵۷۴ خانوار را زیرپوشش قرار میدهد و براساس برنامهریزیهای انجام شده برای خانوارهای یک نفری حدود ۳۰۰ هزار ریال (۳۰ هزار تومان)، دونفری ۶۰۰ هزار ریال(۶۰ هزار تومان) و برای خانوارهای ۳ نفره به بالا به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار ریال(۱۰ هزار تومان) افزوده میشود که در نهایت خانوارهای زیرپوشش تا سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۱۲۰ هزار تومان) کالا دریافت خواهند کرد. به گفته ربیعی؛ از آنجایی که در ماه مبارک رمضان قرار داریم و مصرف بیشتر به سمت پروتئین است کالاهای درنظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن، برنج، خرما، حبوبات و سایر کالاهای مصرفی ماه مبارک است که هرکسی میتواند هریک از اقلام را به هر مقداری که میخواهد خریداری کند. این نخستین سبد حمایت غذایی ماه مبارک رمضان است و به گفته ربیعی براساس سیاستها و برنامهریزیهای انجام شده قرار بر گسترش این طرح خواهد بود. راهحلی برای توقف قطار گرانیها «توزیع سبد کالا» طرحی که دولت یازدهم در نخستین ماههای روی کار آمدن اجرای آن را با هدف ایجاد امنیت غذایی و حمایت از معیشت و رفاه مردم آغاز کرد؛ از همان ابتدا با موافقتها و مخالفتهایی همراه بود. برای بررسی دقیقتر این پروژه باید به سال ۹۲ برگردیم. زمانی که بانک مرکزی بعد از مدتها سکوتش را شکست و گزارشی از بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۹۰ منتشر کرد. براساس این گزارش، میزان سرانه مواد غذایی در میان شهرنشینان به پایینترین میزان ۲۰ سال اخیر رسیده بود. آماری که همواره از سوی دولت احمدینژاد تکذیب شد و دولت او معتقد بود مهار نرخ مواد غذایی در سال ۹۰ و پرداخت یارانه نقدی باعث شده میزان رفاه خانوارها کاهش پیدا نکند. اما کاهش میزان مصرف مواد غذایی در سالهای ۹۱ و ۹۲ هم ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که مصرف مواد پروتئینی در کمترین میزان ثبت شد و سرانه مصرف اقلام اساسی ازجمله لبنیات، برنج، روغن و... به اندازه چشمگیری کاهش پیدا کرد. اواسط تابستان، دولت یازدهم روی کار آمد. روحانی برای متوقف کردن قطار گرانیها مجبور به استفاده از راهحلهای مقطعی شد تا حداقل بتواند بر همریختگی بازار و شرایط اقتصادی خانوادهها را تا حدی کنترل کند. بر همین اساس طرحهای مختلف روی میز هیات دولت روحانی قرار گرفت. طرحهایی برای کاهش فشار هزینهها آنهم در ماههای آخر سال. سرانجام بعد از چند هفته رایزنی، رئیسجمهور اعلام کرد «طرح سبد کالا» نهایی شده و تا چند هفته دیگر جزییات آن اعلام خواهد شد. اول دی، جزییات این طرح از سوی هیات دولت مطرح شد و ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی موظف شدند مقدمات این طرح را فراهم کنند. تازه بودن برنامه توزیع سبد کالا موجب شد در آن ایام هر روز اخبار ضد و نقیضی منتشر شود. مشمولان این طرح هر روز تغییر میکردند و وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی به شناسایی افراد نیازمند پرداخت. جامعه آماری نهچندان سیستماتیک باعث شد هر روز تعداد افرادی که مشمول این طرح میشدند، تغییر کند. گاهی از سوی مسئولان؛ جامعه هدف پیشبینیشده ۱۵میلیون نفر اعلام میشد و گاهی ۷ میلیون نفر. تاریخ و زمان اجرایی شدن این طرح هم بارها تغییر کرد و در مقاطعی سبب شد منتقدان دولت، اعلام این طرح از سوی دولت را نوعی جلب حمایت تلقی کنند. اما آنچه مسلم بود، طرح مناسب و منطقی دولت برای حمایت از مردم بود تا جایی که به گفته بسیاری از کارشناسان، تصمیم دولت مبنی بر توزیع سبد کالا تا حد زیادی نرخ تورم و رشد نقدینگی را کنترل کرد. به باور منتقدان هیچ فرقی بین عملکرد دولت دهم و یازدهم در این بخش نبود و این طرح به نوعی تداوم سیاستهای پوپولیستی تلقی شد. اما موافقان نظر دیگری داشتند و هدف از اجرای طرح را حمایت از قشرهای آسیبپذیر و در راستای شعارهای انتخاباتی روحانی میدانستند. همچنین این طرح یکی از راههای منطقی کنترل بازار و تورم افسار گسیختهای بود که از اجرای هدفمندی یارانهها به دولت یازدهم ارث رسیده بود. نگاه منتقدان به طرحی که دولت در بدترین شرایط اجراییاش کرد، غیرمنصفانه بود. دولت روحانی در شرایطی توانست بودجهای حدود ۱۵هزار میلیارد ریال را برای این طرح تهیه کند که هیچیک از دلارهای بلوکه شده یا منابع مالی قدرت تامین نداشتند. اینچنین بود که ۱۶ میلیون نفر در این برهه زمانی، سبد کالا گرفتند. حمایت غذایی در صدر برنامهها شهریور سال ۹۳، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در صورت فراهم شدن برخی پیششرطها مانند تامین منابع مالی، دولت قصد دارد واگذاری بستههای امنیت غذایی را برای ۱۰ میلیون نفر انجام دهد که این موضوع به معنای شناسایی و ارائه فهرست جدیدی از ۲/۵ میلیون مشمول جدید است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نیز مصوبه هیات وزیران برای توزیع دومین بسته حمایت غذایی دولت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. براساس این مصوبه اعلام شد دولت توان حمایت از ۷میلیون و ۸۶۲هزار و ۳۹۱ نفر یا به عبارتی ۳میلیون و ۱۵۳هزار و ۹۹۵ خانواده را دارد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعلام این رقم گفت: «حمایت غذایی از قشرهایی که در معرض ناامنی غذایی قرار دارند، مهمترین برنامه دولت در این طرح است.» به این ترتیب دومین بسته حمایت غذایی در قالب بخش دیگری از حمایت یارانهای دولت از قشرهای کمدرآمد مهر ماه بین گروههای هدف توزیع شد. اینبار سبد کالا شامل گوشت، مرغ، تخممرغ، روغن، برنج، ماکارونی، ربگوجه، خرما، حبوبات و لبنیات بود. جایگزینی برای اعطای پول نقد حالا نوبت به نخستین مرحله توزیع این سبد غذایی در سال ۹۶ رسیده است. سبدی که مدافعان میگویند توزیع آن نشاندهنده حمایت دولت از مردم است. برخی کارشناسان اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه پول نقد در اقتصاد تورمزا حل میشود، معتقدند سبد کالا جایگزینی مناسب برای اعطای پول نقد است. طرحی که مرحله نخست آن با انتقادهایی از نحوه توزیع و شناسایی جامعه هدف همراه بود با هدف حمایت از معیشت خانوار ادامه یافت. در این بین آنچه مهم است تامین امنیت تغذیه شهروندان بهویژه خانوادههای نیازمند است که مورد توجه ویژه دولت است. اما نحوه توزیع این سبد از مهمترین مواردی بود که در مرحله نخست توزیع با انتقادهای بسیاری روبهرو شد تا آنجا که برخی از منتقدان آن را توهین به کرامت انسانی دانستند. در مرحله دوم و سوم نگرانی شهروندان کمتر شد و نحوه توزیع تا حدی سامان یافت. حالا توزیع مرحله چهارم در راه است و مردان دولت باید بیش از هر چیز مراقب نحوه توزیع آن باشند. کنترل بازار ماه رمضان، پرچم پیروزی دولت همیشه تامین بازار در آستانه این ماه، شبیه امتحانی بود که کارشناسان و فعالان اقتصاد و بازار کشور از همان نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار عملکرد دولت در کنترل بازار را میکشیدند. از همان نخستین ماه رمضان که با گذشت هشتمین ماه از آغاز دولت یازدهم مصادف شده بود، کنترل بازار در صدر دستورات دولت به سازمانها و نهادهای مربوط قرار گرفت.حسن روحانی به تمامی نهادهای اقتصادی مسئول تنظیم بازار دستور داد شرایطی را فراهم کنند که کالاهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، فراوان در اختیار آنها قرار گیرد و کمبودی در این میان احساس نشود. پایان ماه مبارک رمضان هم همزمان بود با اظهارات کارشناسان؛ برپایی نمایشگاههای طرح ضیافت و کنترل نرخ از سوی دولت غیرقابل انکار بود. کابینه اقتصادی دولت موفق شد با تامین اقلام اساسی کالاها وضعیت بازار را در تعادل نگه دارد. امسال نیز به روال ۴ سال گذشته کنترل بازار ماه مبارک رمضان در صدر برنامههای دولت قرار گرفته تا کارنامهای موفق در پایان این ماه برجا گذارد.
