انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان مطابق ماده ۹ فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ۳ سطح شهرستانی، استانی و ملی به منظور ساماندهی مشارکتهای مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۹۰ تاسیس شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در دوره نخست انتخابات و شروع به کار انجمن، اعضا سعی کردند اساسنامه انجمن را تهیه کنند تا در دوره دوم یعنی ۴سال بعد، این اساسنامه حالت اجرایی پیدا کند، اما متاسفانه بنا به اختلافاتی که در هیات مدیره این انجمن بهوجود آمد ادامه کار انجمن با مشکلاتی همراه شد. اما مسئولان در سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جهت حمایت از حقوق تمام مردم در سال ۹۶ اقدام به برگزاری انتخابات اعضای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان کردند تا با تشکیل دوباره این انجمن، مردم نیز نسبت به حقوق خود بیشتر آگاه شوند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی در رابطه با فعالیت دوباره این انجمن میگوید: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان براساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد. هدف از تشکیل این انجمن، ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حقوق مصرفکنندگان بود. باید به این نکته اشاره کنم که این انجمن یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. افزایش آگاهی نسبت به حقوق حسین ابراهیمی در گفتوگو با «گسترش تجارت» درباره وظایف انجمن بیان میکند: آگاهسازی مصرفکنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دورههای آموزشی و تخصصی از جمله وظایف این انجمن است. این انجمن باید از طریق رسانههای جمعی، مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کند چون مردم باید بدانند چه کالایی را مصرف کنند. ضمن اینکه به مصرفکنندگان آموزشهای لازم داده شود که تولیدکنندگان در مقابل آنها چه وظایفی دارند. ابراهیمی درباره وظیفه دیگری که قانونگذار در اختیار انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان قرار داده است میگوید: ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای اجرایی به منظور اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرفکنندگان از دیگر وظایف این انجمن به شمار میرود. شواهد حاکی از این است که مردم در بسیاری از مراجعات خود به ادارههای دولتی نسبت به عملکرد کارکنان نارضایتی دارند، بنابراین انجمن وظیفه دارد مردم را نسبت به حقوقشان آشنا کند. عضو منتخب هیاتمدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان میگوید: بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفکنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان، وظیفه دیگری است که این انجمن داراست که به نظر بنده میتوان این موارد را بهعنوان مهمترین وظایف انجمن ملی برشمرد. به گفته او، ارائه مشاوره حقوقی به مصرفکنندگان باعث میشود، مردم بدانند چگونه حقوق خود را استیفا کنند. وی در پاسخ به این پرسش که انجمن تا چه حد میتواند از حقوق مصرفکنندگان دفاع کند میگوید: بدون تردید تشکیل انجمنهایی از این دست درنهایت به نفع مصرفکنندگان است، ازاینرو اگر چنین انجمنهایی تعطیل شوند مردم متضرر میشوند. این انجمن در یکسال گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد و حتی رو به تعطیلی هم رفت، اما باوجود همه مشکلات، فعالیت خود را ادامه داده است. گذری بر تاسیس انجمن ملی وی در ادامه تاریخچهای از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان بیان میکند: در سال ۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان درحالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دوره نخست فعالیت این انجمن در سال ۹۰ شکل گرفت. در دوره نخست، انجمن با هیات موسس اداره شد و اعضای موسس انجمن عبارت بودند از وزیر بازرگانی وقت به عنوان رئیس انجمن، وزیر دادگستری یا معاون وی، وزیر کشور و یا معاون، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اقتصادی و یک نفر از کمیسیون اجتماعی)، یک نماینده از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان دبیر شورا، رئیس سازمان نظام پزشکی و یک نفر آشنا به امور تولید و همچنین ۳ نفر از اعضای شورای شهر به انتخاب وزیر کشور. ابراهیمی با بیان اینکه اعضای موسس اساسنامه را تنظیم کردند اما در سال ۹۰ نخستین انجمن در شهرستانها شروع به فعالیت کرد میگوید: بعد از انجمنهای شهرستانها، انجمن استانها و در نهایت انجمن ملی کار خود را آغاز کرد. در سال ۹۴ دوره دوم انتخابات انجمن برگزار شد، اما تا سال ۹۵ یعنی به مدت یک سال هیات مدیره جدید دچار چالشهایی شد و در نهایت این انجمن منحل شد و بعد از وقفهای که در فعالیت انجمن ایجاد شد، قرار شد بار دیگر فعالیت این انجمن از سرگرفته شود که امیدوار هستیم در دوره جدید در راستای حمایت از مصرفکنندگان گامهای موثری برداشته شود. دفاع از حقوق مصرفکنندگان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی بابیان اینکه در هر دوره اعضای منتخب در یک بازه زمانی ۴ ساله فرصت دارند وظایف خود را انجام دهند میافزاید: همانگونه که اشاره شد این انجمن تازهتاسیس است و در دوره نخست بیشتر ساختارها تشکیل شد، اما در دور دوم انتظار میرفت این نجمن به وظیفه اصلی خود که همان دفاع از حقوق مصرفکنندگان است بپردازد که همانگونه که اشاره شد، برخی اختلافات اجازه نداد این انجمن کار خود را به نحو مطلوب انجام بدهد. وی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم فعالیت انجمن بر ریل رونق حرکت کند تصریح کرد: البته دستیابی به این مهم نیاز به مساعدت دستگاههای ذیربط دارد تا اعضای انجمن بتوانند این وظیفه سنگین را به نحو احسن انجام دهند. بازویی برای دستگاههای دولتی همچنین رئیس انجمن حمایت از مصرفکنندگان استان تهران درباره ضرورت تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان میگوید: براساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مکانیزم تشکیل انجمنها پیریزی شد. مهدی نجفپور در گفتوگو با «گسترش تجارت» درباره ضرورت تشکیل این انجمنها میگوید: باید بگویم که تشکیل چنین انجمنهایی در تمام دنیا مرسوم است چون باید یکسری از انجمنهای غیردولتی که مدافع حقوق مصرفکنندگان هستند در کشور فعالیت کنند. وی در ادامه میگوید: تشکلی که از جانب مصرفکنندگان تشکیل شده است میتواند به صورت مستقل از حقوق آنها دفاع کند. همانگونه که میدانید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ۳سطح استانی، شهرستانی و ملی در سال ۹۰ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. اما در سطح ملی، بنا به دلایلی متولیان این انجمن در سال ۹۵ تصمیم گرفتند فعالیت این انجمن را به حالت تعلیق درآورند. اما خوشبختانه در تصمیم جدید قرار شد دوباره این انجمن کار خود را در سال ۹۶ آغاز کند. نجفپور با اشاره به برگزاری انتخابات سومین دوره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان میگوید: در این دوره از نقاط مختلف کشور اعضای هیاتمدیره انتخاب شدند. اعضای جدید انجمن از استانهای مختلفی چون کرمان، مازندران، خراسان و تهران هستند. به وضوح میتوان گستردگی جغرافیای ملی را در این انجمن مشاهده کرد. رئیس انجمن حمایت از مصرفکنندگان استان تهران درباره وظایف انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان میگوید: براساس اساسنامه وظایف این انجمن رسیدگی به تخلفات و شکایات مصرفکنندگان، رعایت بهداشت عمومی توسط فروشندگان و نرخگذاری و قیمتگذاری تولیدکنندگان است. این وظایف بهخوبی ضرورت تشکیل تشکلی از جانب مردم را نشان میدهد. وی میگوید: سال گذشته معاون اول رئیسجمهور آقای اسحاق جهانگیری، بخشنامهای را به تمامی دستگاههای اجرایی ارسال کردند. مطابق با این بخشنامه باید در تمام تصمیمگیریها نظر تشکلها و انجمنهای خصوصی و مردمی نیز جویا شود. بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهعنوان یک تشکل مستقل مردمی میتواند در تصمیمگیری بازوی کمکی برای دستگاههای دولتی باشد.
