اعتراف بی‌سابقه نماینده جنجالی مجلس؛ اینترنت کشور شترمرغ شده است!
یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به نقش و رفتار ماموران دولتی دخیل در مافیای فیلترشکن‌ها است؛ موضوعی که شامل بررسی تخلفات، سوءاستفاده‌ها و هرگونه منفعت‌طلبی این افراد در بازار غیررسمی و غیرقانونی فیلترشکن‌ها می‌شود. هدف از این برخورد، شفاف‌سازی و پاسخگویی مقامات ذی‌ربط، مقابله با فساد و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه است.
در سال‌های اخیر، محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده در ایران به یکی از موضوعات جنجالی و پرحاشیه تبدیل شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی، به ویژه جوانان و فعالان دیجیتال، بارها از کندی سرعت، دسترسی محدود به سرویس‌های خارجی و قطع موقت شبکه‌ها گلایه کرده‌اند. بسیاری این اقدامات را مانعی بر سر راه آزادی اطلاعات، کسب‌وکارهای اینترنتی و توسعه اقتصادی می‌دانند و معتقدند که محدودیت‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول و افزایش استفاده از ابزارهای دورزدن فیلترینگ شده است.
فعالان فناوری و خبرنگاران نیز با اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی، تأکید دارند که فیلترینگ نه تنها ارتباطات فردی را محدود می‌کند، بلکه مانع رشد استارتاپ‌ها، کاهش فرصت‌های شغلی و ایجاد بازار غیررسمی برای خدمات اینترنتی می‌شود. در مجموع، گلایه مندی‌ها حول این موضوع نشان می‌دهد که کاربران خواهان شفافیت، ثبات و دسترسی پایدار به اینترنت برای فعالیت‌های روزمره و حرفه‌ای خود هستند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با فیلترشکن‌ها را تصویب کردند.
امروز، سه‌شنبه چهارم آذرماه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در دستور کار قرار گرفت و تقاضای این تحقیق و تفحص با ۱۹۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از (۲۲۳) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص
۱. نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟
۲. با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟ چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان‌داده‌ها انجام داده‌اید؟
۳. داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیرقابل نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح است عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟
۴. چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوءاستفاده دشمنان اجرا می‌شود؟
۵. چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش در فروش ابزارهای مختلف برای دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟
۶. با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن فروشی سهم درآمد چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟ چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟
۷. مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟
۸. دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟
۹. با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیای فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟
۱۰. برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟
۱۱. با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
نماینده مجلس: هیچ‌کس در جمهوری اسلامی با فیلترینگ موافق نیست
او معتقد است که سیاست فعلی منجر به ایجاد بازاری برای فروشندگان فیلترشکن شده است.
«حمید رسایی»، نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت کنونی اینترنت در کشور، گفت که در جمهوری اسلامی هیچ‌کس با فیلترینگ موافق نیست و این سیاست را اقدامی غلط دانست. او معتقد است وضعیت فعلی تنها باعث رونق بازار فروشندگان فیلترشکن شده و شرایطی را ایجاد کرده که نه می‌توان نام آن را فیلترینگ گذاشت و نه اینترنت آزاد.
رسایی در نطق خود در صحن علنی مجلس به چگونگی شکل‌گیری سیاست فیلترینگ اشاره کرد و گفت که در دولت‌های دهم و یازدهم، باوجود امکان ضابطه‌مند کردن فضای مجازی، این اقدام انجام نشد و پهنای باند بدون اعمال حاکمیت در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت. او تأکید کرد که وضعیت «یل و رها» بودن فضای مجازی در آن دوران، مسائل بومی، ملی و خانوادگی را هدف گرفته بود و طبیعی بود که عده‌ای نسبت به این وضعیت نگران یا معترض باشند.
سیاست فیلترینگ و بازار فیلترشکن‌ها
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاست فیلترینگ به جای پاسخگو کردن شبکه‌های خارجی انتخاب شد، گفت: «این سیاست غلط بود و هست. از اینجا به بعد بود که پای فیلترشکن‌ها باز شد.»
رسایی با تأکید بر اینکه ما به اینترنت آزاد معتقدیم، تعریف خود از این مفهوم را این‌گونه بیان کرد:
«اینترنت آزاد جلوی دزدی‌ها، اختلاس‌ها، کم‌کاری‌ها، مدیران بی‌عرضه، باندبازی‌ها و فریبکاری‌ها را می‌گیرد. اما چیزی که الان وجود دارد اینترنت آزاد نیست، بلکه نوعی بازی با افکار عمومی است.»
او تصریح کرد که سیاست فعلی منجر به ایجاد بازاری برای فروشندگان فیلترشکن شده است.
رسایی وضعیت کنونی اینترنت کشور را به «شترمرغ» تشبیه کرد و گفت:
«وضعیت فعلی نه فیلترینگ است و نه نیست. نه صفحاتی که باید آزاد و در دسترس عموم باشند قابل استفاده‌اند و نه صفحاتی که به دلایل امنیتی، اخلاقی و فرهنگی باید محدود شوند، محدود هستند.»
این نماینده مجلس در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد که ولنگاری و بی‌بندوباری فله‌ای در فضای مجازی غلط است، همان‌طور که فیلترینگ فله‌ای نیز قطعاً اشتباه است و در هیچ کشوری چنین شیوه‌ای مرسوم نیست.
