کابوس اقتصاد ایران هنوز ادامه دارد
اقتصاد ایران همچنان در سایه نفت گرفتار مانده است؛ با وجود تلاش برای رشد صادرات غیرنفتی و توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی، نفت هنوز نزدیک به نیمی از درآمد ارزی کشور را تامین می‌کند و تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی و مشکلات زیرساختی مسیر تنوع اقتصادی را ناهموار کرده‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری و دیپلماتیک هم‌زمان اجرا نشود، ایران نمی‌تواند به استقلال اقتصادی واقعی دست یابد.
گسترش نیوز: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر مانند کوهی عظیم بوده که بخش بزرگی از وزن خود را بر شانه‌های درآمدهای نفتی گذاشته است؛ کوهی که هر بار تکانه‌ای در بازار جهانی رخ می‌دهد، لرزشی در سراسر اقتصاد ایجاد می‌کند. همین وضعیت، ضرورت تنوع بخشی اقتصادی را به یک بحث تکراری اما همچنان فوری تبدیل کرده است. با وجود تلاش‌های مداوم برای توسعه صادرات غیرنفتی، آمارهای تازه نشان می‌دهد که مسیر ایران برای رهایی از سایه نفت همچنان ناهموار است.
فروش نفت ایران زیر سایه تحریم
در هفت ماه نخست ۲۰۲۵، ارزش کل صادرات غیرنفتی نزدیک به ۳۲ میلیارد دلار اعلام شده است. این صادرات شامل محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی بوده و عمده مقصد آن کشورهایی مانند عراق، ترکیه و چین است. اما در همان بازه زمانی، واردات به ۳۴.۵ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده تداوم کسری تجاری و وابستگی سنگین به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است؛ مسأله‌ای که به‌خوبی ضعف ساختاری تولید داخلی را آشکار می‌کند.
در مقابل، فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها در سال جاری به شکل قابل توجهی ادامه یافته و طبق برآوردها تنها در نیمه اول امسال حدود ۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آمده است. بخش عمده این صادرات از مسیرهای غیررسمی و عمدتاً به سمت چین صورت گرفته؛ روشی که هرچند جریان درآمد را حفظ می‌کند، اما هزینه و ریسک‌های پنهان خود را نیز دارد. به این ترتیب، نفت هنوز ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان حدود ۱۱ درصد گزارش شده است. بانک جهانی در ارزیابی جدید خود به صراحت اعلام کرده که وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت همچنان پابرجاست، حتی اگر بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات رشد کرده باشند.
نکته مهم دیگر، اثر تورم مزمن و کاهش ارزش ریال بر صادرات است. کاهش ارزش پول ملی از یک سو صادرات را ظاهراً رقابتی‌تر کرده، اما از سوی دیگر با بالابردن هزینه تولید و واردات مواد اولیه، بخش خصوصی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد خواهد بود و تورم به حدود ۴۲ درصد می‌رسد؛ اعدادی که نشان می‌دهد اقتصاد در یک وضعیت شکننده و ناپایدار قرار دارد و بدون اصلاحات اساسی، امکان جهش صادراتی فراهم نخواهد شد.
فشارهای خارجی و داخلی بر ایران
مهم‌ترین مانع در این مسیر همچنان تحریم‌های بین‌المللی است. از زمانی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی محدود شد و تجارت رسمی ایران با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شد. مطالعات نشان می‌دهد که تحریم‌ها در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط سالانه حدود ۳۰۰۰ دلار از درآمد سرانه ایرانیان کاسته‌اند. در سال ۲۰۲۵ نیز آمریکا با تحریم‌کردن ده‌ها شرکت و شناور مرتبط با صادرات نفت، عملاً فشار جدیدی بر تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها صادرات نفت، بلکه صادرات غیرنفتی را نیز با هزینه‌های جانبی بیشتری مواجه کرده و طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده‌اند. فعال‌شدن سازوکار «اسنپ‌بک» در شورای امنیت نیز باعث شده فضای تجارت بین‌المللی برای ایران بیش از گذشته غیرقابل‌پیش‌بینی شود.
در کنار مشکلات خارجی، سیاست‌های داخلی نیز به مانعی عمده برای توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شده‌اند. برنامه هفتم توسعه هدف رشد ۲۳ درصدی صادرات را تعیین کرده، اما زیرساخت صنعت، به‌خصوص تأمین انرژی، با چنین اهدافی هم‌خوانی ندارد. صنعت فولاد که زمانی جزو ده تولیدکننده بزرگ دنیا بود، در سال ۲۰۲۵ به دلیل کمبود برق و گاز با افت شدیدی روبه‌رو شد و برآوردها نشان می‌دهد صادرات آن حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. کنترل‌های دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، بروکراسی سنگین و عدم اصلاح شرکت‌های دولتی نیز به کاهش انگیزه بخش خصوصی انجامیده و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. بانک جهانی تأکید می‌کند که بخشی از رکود مزمن اقتصاد ایران نه‌فقط ناشی از تحریم‌ها، بلکه نتیجه سیاست‌های ناکارآمد داخلی است.
تغییر در سیاست های جهانی
تحولات انرژی در جهان، تقاضای بلندمدت برای نفت را کاهش می‌دهد و ایران را وادار به یافتن جایگزین‌ها می‌کند، اما تحریم‌ها مانع از پیوستن کشور به زنجیره‌های ارزش جهانی شده‌اند. تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های تکرارشونده و رقابت رو به افزایش کشورهایی مانند روسیه در بازارهای آسیایی نیز فضای صادراتی ایران را بیشتر محدود کرده است.ادامه این وضعیت، چرخه وابستگی به نفت را بازتولید می‌کند. با این حال، ظرفیت‌هایی همچون نیروی کار جوان، منابع معدنی غنی، مزیت‌های جغرافیایی و بازارهای منطقه‌ای نزدیک، می‌توانند در صورت اجرای اصلاحات ساختاری، موتور محرک تنوع اقتصادی باشند.
برای دستیابی به این هدف، چند مسیر اساسی پیش روی کشور قرار دارد. نخست، کاهش تنش‌های خارجی و احیای کانال‌های رسمی بانکی می‌تواند هزینه تجارت را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری خارجی را دوباره فعال کند. دوم، اصلاحات داخلی از جمله اصلاح یارانه انرژی، کاهش مداخله دولت و تسهیل محیط کسب‌وکار، پیش‌شرط رشد پایدار صادرات غیرنفتی است. سوم، توسعه بازارهای تازه در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای صادرات ایران باز کند و ریسک تمرکز بر چند بازار محدود را کاهش دهد.
سخن پایانی
در پایان می‌توان گفت صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از پایداری را به نمایش گذاشته است؛ اما هنوز فاصله زیادی با تبدیل‌شدن به ستون اصلی اقتصاد دارد. تا زمانی که تحریم‌های خارجی ادامه دارند و سیاست‌های داخلی اصلاح نشوند، حرکت به سمت یک اقتصاد متنوع، آرام و کند خواهد بود. با این حال، اگر اصلاحات ساختاری و دیپلماتیک هم‌زمان پیش بروند، اقتصاد ایران می‌تواند از سایه سنگین نفت فاصله بگیرد و مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار بگشاید؛ مسیری که هرچند دشوار است، اما گریزناپذیر و حیاتی به نظر می‌رسد.
