ترمز واردات خودرو کشیده شد

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای ردیف تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴ را متوقف کرد. این تصمیم در پی شکایتی صادر شد که مصوبه هیأت وزیران را به دلیل تعیین حقوق ورودی خودرو کمتر از ۱۰۰ درصد، مغایر با قانون بودجه می‌دانست.

الزام قانونی؛ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی

قانون بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً مقرر کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد. شاکیان با استناد به این ماده، خواستار ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی شدند که تعرفه‌های کمتری را اعمال کرده بود. دیوان عدالت اداری با تأیید اولیه این مغایرت، دستور توقف اجرای آیین‌نامه را تا صدور رأی نهایی صادر کرد.

امضای رأی توسط رئیس هیأت تخصصی

علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، این دستور موقت را امضا کرده و تأکید کرده است که به دلیل احتمال خسارت به منافع عمومی، اجرای آیین‌نامه تا بررسی نهایی متوقف می‌شود.

ریشه اختلاف: قانون در برابر مصوبه

مصوبه هیأت وزیران حقوق ورودی خودروها را به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، گاهی کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. این در حالی است که قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌صراحت بر نرخ ۱۰۰ درصدی تأکید دارد. شاکیان این تناقض را دلیل درخواست ابطال مصوبه اعلام کردند.

تأثیر بر بازار خودروهای وارداتی

توقف این آیین‌نامه به معنای اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی است. این تغییر ممکن است برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کرده و برخی سفارشات را به تعویق بیندازد یا لغو کند، که می‌تواند قیمت‌ها و عرضه خودروهای خارجی در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

انتظار برای رأی نهایی دیوان

طبق رویه دیوان عدالت اداری، پس از دستور موقت، هیأت عمومی باید به‌صورت ماهوی به شکایت رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام بر اساس آیین‌نامه متوقف‌شده غیرقانونی خواهد بود.

تأکید بر انطباق با قانون

این تصمیم دیوان نشان‌دهنده تعهد این نهاد به نظارت بر انطباق آیین‌نامه‌های اجرایی با قوانین مصوب است. در رأی صادره تأکید شده که هرگونه تعارض میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید سریعاً اصلاح شود تا از اخلال در اجرای قانون و ایجاد مشکلات حقوقی جلوگیری گردد.