نقشه نجات ملی در ۴ ستون و ۴ مرحله

حفظ ثبات مالی و پولی، ستون اصلی اقتصاد مقاوم است. دولت باید از زمان صلح، با ایجاد صندوق‌های ذخیره اضطراری و تخصیص بخشی از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی و معیشتی، آماده واکنش سریع باشد.

• سیاست مالی انعطاف‌پذیر: انتشار اوراق قرضه جنگی، افزایش موقت مالیات بر درآمدهای بالا و طراحی بودجه‌های متحرک برای تأمین هزینه‌های اضطراری بدون تأخیر.

• سیاست پولی هوشمند: تزریق نقدینگی کنترل‌شده، تنظیم نرخ بهره پویا برای کاهش هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت و مهار تورم در بلندمدت، و افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها برای جلوگیری از فشارهای تورمی.

• مدیریت ارزی: ذخیره‌سازی ارز کافی و کنترل موقت جریان سرمایه برای تثبیت نرخ ارز و محافظت از ارزش پول ملی در برابر نوسانات.

مقاومت صنعتی و زنجیره تأمین؛ تضمین تداوم تولید

اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند اقتصاد را فلج کند. تقویت تولید داخلی در حوزه‌های کلیدی مانند غذا، دارو، انرژی و تجهیزات دفاعی، با سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌ها، حیاتی است.

• تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان: کاهش وابستگی به یک منطقه یا کشور با گسترش شبکه پیمانکاران.

• ذخایر استراتژیک: انبار مواد اولیه حیاتی با گردش منظم برای جلوگیری از فساد و کهنگی.

• لجستیک هوشمند: استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای ردیابی و مدیریت زنجیره تأمین، با قابلیت فعال‌سازی سریع مسیرهای جایگزین در زمان بحران.

استحکام سیستم مالی؛ حفاظت از قلب اقتصاد

سیستم بانکی و مالی، شریان حیاتی اقتصاد است که باید در برابر شوک‌ها مقاوم شود.

• آزمون‌های استرس: ارزیابی دوره‌ای بانک‌ها برای سنجش تاب‌آوری در برابر بحران‌های ارزی، اعتباری یا سایبری.

• تضمین نقدینگی: آماده‌سازی خطوط اعتباری اضطراری و حمایت از سپرده‌گذاران برای حفظ اعتماد عمومی.

• ابزارهای مالی خلاقانه: استفاده از صکوک دفاعی و اوراق زیرساختی برای هدایت نقدینگی به تولید و بازسازی، همراه با مقررات محدودکننده نوسان در بازار سرمایه.

• امنیت دیجیتال: تقویت زیرساخت‌های پرداخت با رمزنگاری پیشرفته و شبکه‌های ملی مستقل از سیستم‌های بین‌المللی.

سازگاری اجتماعی–اقتصادی؛ پیوند مردم و اقتصاد

حفظ همبستگی اجتماعی، کلید موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اقتصاد، از اولویت‌های اصلی است.

• حمایت معیشتی: گسترش بیمه بیکاری، یارانه‌های هدفمند و پوشش معیشتی برای کاهش فشار بر خانوارها.

• بازآموزی نیروی کار: برنامه‌های آموزشی سریع برای انتقال نیروی کار به صنایع حیاتی.

• تنوع اقتصادی: تمرکز بر توسعه بخش خدمات و فناوری‌های نوین برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی به واردات.

• همکاری‌های منطقه‌ای: ایجاد ذخایر مشترک و مسیرهای تجاری جایگزین برای حفظ زنجیره تجارت در بحران.

چهار مرحله اجرای سیاست‌های مقاومتی

آمادگی پیش از بحران (۱۲–۲۴ ماه قبل)

ایجاد ذخایر استراتژیک غذا، انرژی و دارو، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و آزمون استرس سیستم مالی، پایه‌های مقاومت را شکل می‌دهند. طراحی بودجه‌های اضطراری و تقویت فناوری‌های داخلی نیز در این مرحله ضروری است.

واکنش در آغاز بحران (ماه اول)

تزریق نقدینگی اضطراری، تعدیل نرخ بهره و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین در زنجیره تأمین آغاز می‌شود. حمایت‌های معیشتی و کنترل موقت قیمت کالاهای اساسی، از آشوب اجتماعی جلوگیری می‌کند.

مدیریت بحران (ماه‌های ۳–۱۲)

افزایش ظرفیت تولید با تبدیل خطوط غیرضروری به تولید کالاهای حیاتی، جیره‌بندی منابع و شفافیت در تخصیص، اقتصاد را پایدار نگه می‌دارد. توافقات تجاری جایگزین نیز در این مرحله فعال می‌شوند.

بازسازی و سازگاری پسابحران (پس از ۱۲ ماه)

بازنگری در اولویت‌های صنعتی، جایگزینی فناوری‌های وارداتی و تقویت نوآوری داخلی، اقتصاد را برای رشد بلندمدت آماده می‌کند. همکاری‌های بین‌المللی و اصلاح سیاست‌ها بر اساس درس‌آموخته‌ها، آینده‌ای پایدار را تضمین می‌کند.

جمع‌بندی؛ اقتصاد مقاوم، کلید پیروزی در بحران

اقتصاد مقاوم در برابر جنگ، نیازمند هماهنگی سیاست‌های کلان، صنعتی، مالی و اجتماعی است. با اجرای دقیق این چارچوب در مراحل چهارگانه، می‌توان از فروپاشی جلوگیری کرد و اقتصاد را برای بازسازی و رشد پایدار آماده ساخت. این رویکرد چندلایه، نه‌تنها کشور را از بحران‌های جنگی عبور می‌دهد، بلکه آن را به سوی آینده‌ای مستحکم هدایت می‌کند.