علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالشهای قیمتگذاری دستوری خودرو در کشور، از احتمال وجود رانت در این فرآیند خبر داد و گفت: تجربه نشان داده است قیمتگذاری دستوری نهتنها به بهبود بازار منجر نشده، بلکه در برخی موارد به ایجاد رانت و فساد انجامیده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری خودرو با اصول اقتصاد بازار در تضاد است، تأکید کرد: وقتی دولت بهجای مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمتها را دیکته میکند، این مداخله میتواند به تصمیمگیریهای نادرست و حتی سوءاستفاده برخی ذینفعان بینجامد.
وی راجع به فرآیند صحیح قیمتگذاری کالاها گفت: در یک نظام اقتصادی سالم، قیمت هر محصولی مانند یک پیراهن ساده باید بر اساس هزینههای واقعی تولید شامل مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینههای مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شود، برای خودرو هم باید همین منطق حاکم باشد.
احمدی با تأکید بر لزوم تغییر نظام قیمتگذاری فعلی، از طرح پیشنهادی خود برای اصلاح این روند خبر داد و گفت: بهترین راهکار این است که خودروسازان بر اساس محاسبات دقیق هزینهای و با در نظر گرفتن سود معقول (حدود ۱۵ درصد)، قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
وی افزود: در این مدل، شورای رقابت بهعنوان نهاد ناظر میتواند بر فرآیند قیمتگذاری نظارت داشته باشد تا از انحصارگرایی و سوءاستفاده جلوگیری شود، این روش هم به شفافیت میانجامد و هم انگیزههای تولید را افزایش میدهد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تورم بر قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: البته نمیتوان منکر تأثیر تورم و نابسامانیهای اقتصادی شد، اما حتی در این شرایط هم باید قیمتگذاری بر اساس اصول علمی و با محوریت هزینه تمامشده انجام شود، نه تصمیمات سلیقهای و دستوری.
