داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که چین با جذب ۴.۸ میلیارد دلار کالای غیرنفتی، بزرگ‌ترین مقصد صادرات ایران در بهار ۱۴۰۴ بوده است. صادرات غیرنفتی کشور با حجم ۴۸ میلیون تن و ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار، رشدی ۴ درصدی در حجم و ۸.۱ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته تجربه کرده و ۱۰ کشور از جمله عراق، امارات و ترکیه در صدر فهرست مشتریان ایران قرار دارند.

وزیر اقتصاد با وعده‌ای جسورانه، نوید کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را داده است؛ هدفی که می‌تواند تجارت خارجی ایران را متحول کند. اما آیا این وعده در پیچ‌وخم موانع ارزی، زیرساختی و مدیریتی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا تنها شعاری جذاب باقی می‌ماند؟ با ما همراه باشید تا زوایای این چالش بزرگ را بررسی کنیم.

سازمان توسعه تجارت با وضع مقررات جدید، ترخیص کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید را به تأیید تخصیص ارز یا انتظار ۷ روزه در صف بانک مرکزی مشروط کرد. این سیاست، که از اسفند ۱۴۰۳ اجرایی شده، در حالی که برای مدیریت منابع ارزی طراحی شده، خطر تأخیر در ترخیص کالاها، توقف تولید و افزایش هزینه‌های واردکنندگان را به دنبال دارد.

گمرک دوغارون، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی شرق ایران، این روزها نه‌تنها در عرصه تجارت با افغانستان نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند، بلکه با توسعه زیرساخت‌های امنیتی و بهره‌گیری از فناوری بومی، گام‌های مهمی در ارتقای کارایی و ایمنی فعالیت‌های مرزی برداشته است. نصب هفت دستگاه آشکارساز جدید تا پایان سال جاری، در کنار بهره‌برداری از ۳۲ دستگاه فعال ساخته‌شده توسط مهندسان داخلی، نشان از رویکرد جدی گمرک ایران در تقویت نظارت و مقابله با قاچاق دارد. این مرز پرتردد که روزانه پذیرای هزاران مسافر و صدها هزار تن کالا است، نه‌تنها مسیر اصلی صادرات و ترانزیت به افغانستان به شمار می‌رود، بلکه نقطه اتصال راهبردی تجارت منطقه‌ای میان ایران، افغانستان، پاکستان و هند محسوب می‌شود.

در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با ترخیص ۱۳ هزار و ۸۱۸ تن کالا به ارزش ۳ میلیارد دلار، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است. عمده کالاهای وارداتی شامل طلا، تلفن همراه، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است.

ده‌ها هزار خودرو وارداتی در گمرکات ایران خاک می‌خورند، در حالی که واردکنندگان در پیچ‌وخم تخصیص ارز و ابهامات تعرفه‌ای گرفتار شده‌اند. این معضل نه‌تنها بازار خودرو را متلاطم کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. آیا گره این بحران باز خواهد شد؟

در روزگاری که دیپلماسی اقتصادی به برگ برنده کشورها برای نفوذ منطقه‌ای تبدیل شده، ایران و پاکستان با امضای توافق ایجاد دروازه مرزی مشترک، گامی بلند در مسیر تسهیل تجارت، مهار قاچاق و اتصال به شبکه ترانزیت آسیایی برداشتند. این توافق در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به اسلام‌آباد به امضا رسید؛ اقدامی که نه‌فقط برای حل معضلات قدیمی در مرزهای مشترک، بلکه برای حضور فعال‌تر ایران در طرح‌های بزرگ منطقه‌ای مانند «کمربند و جاده چین» و کریدور اقتصادی گوادر-چابهار اهمیت دارد. گمرکات مرزی میرجاوه-تفتان، که سال‌ها درگیر صف‌های طولانی کامیون‌ها، قطع ارتباطات دیجیتال و ناهماهنگی‌های گمرکی بوده‌اند، حالا قرار است به قلب تپنده تجارت نوین ایران و پاکستان تبدیل شوند؛ مسیری که اگر با تداوم اراده سیاسی همراه شود، می‌تواند بازی را در مرزهای جنوب شرقی ایران تغییر دهد.

گمرک ایران اعلام کرد که تجارت غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود افزایش ۰.۴۸ درصدی وزن، از نظر ارزش با افت ۱۰ درصدی به ۳۴.۲ میلیارد دلار رسید. این کاهش تحت تأثیر افت ۵.۵۱ درصدی ارزش صادرات و ۱۴.۲ درصدی ارزش واردات بوده، در حالی که محصولات پتروشیمی نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند.

رئیس کل گمرک ایران از رشد چشمگیر ۴۰ درصدی ترخیص خودروهای سواری نو در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد. در حالی که بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو نو وارد کشور شده، هیچ خودروی کارکرده‌ای به‌طور رسمی از گمرکات ترخیص نشده است، اما احتمال وجود خودروهای دست‌دوم در میان خودروهای منتظر کد رهگیری در بنادر وجود دارد.

در حالی که روابط تجاری ایران با جهان در بهار امسال به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید، تجارت با آمریکا همچنان در حاشیه‌ای کمرنگ باقی مانده است. با سهمی ناچیز از کل تجارت خارجی ایران، مبادلات دوجانبه با ایالات متحده تصویری از محدودیت‌ها و عدم توازن را به نمایش می‌گذارد. اما چه کالاهایی در این مسیر محدود جابه‌جا می‌شوند و چرا تراز تجاری ایران همچنان منفی است؟

کاهش ۱۶ درصدی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در بهار ۱۴۰۴، آن‌ هم در شرایطی که توسعه تجارت منطقه‌ای یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی کشور محسوب می‌شود، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. افت چشمگیر صادرات به بازارهای کلیدی همچون عراق و امارات، در کنار مشکلات بانکی، محدودیت‌های ترانزیتی و رقابت فشرده در منطقه، تصویر روشنی از چالش‌های پیش‌روی بازرگانان ایرانی ترسیم می‌کند. با این‌ حال، رشد مبادلات با کشورهایی مانند قطر، روسیه و عمان، کورسوی امیدی برای بازگشت ایران به مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است؛ فرصتی که اگر با بازنگری در سیاست‌های تجاری، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی همراه شود، می‌تواند موقعیت ایران را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت کرده و حتی ارتقا دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، احیای ظرفیت‌های مغفول بازارهای همسایه می‌تواند به راهکاری راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود.

تجارت غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۹درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. فشارهای داخلی و خارجی، از تحریم‌ها تا مشکلات لجستیکی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و آینده تجارت خارجی به تحولات سیاسی گره خورده است. آیا ایران می‌تواند با تنوع‌بخشی به صادرات و اصلاح سیاست‌های تجاری، از این بحران عبور کند؟

در دنیای پررقابت تجارت بین‌الملل، واردات و صادرات کالا نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. اما بدون رعایت قوانین و طی مراحل قانونی، این فعالیت‌ها می‌توانند به چالش‌های جدی منجر شوند. ثبت سفارش کالای وارداتی، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای قانونی کردن فرآیند واردات است که بدون آن، ترخیص کالا از گمرک غیرممکن خواهد بود.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ایران بیش از ۱۰ تن کالا وارد کرده است که تنها ۱۰ قلم نخست آن‌ها، با ارزشی بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار، نشان‌دهنده وابستگی عمیق اقتصاد کشور به اقلام خاص است. از طلا تا ذرت دامی، این آمار نه‌تنها نیازهای معیشتی و مالی ایران را آشکار می‌کند، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی و ضعف تولید داخلی به صدا درمی‌آورد.

حذف یک گواهی مهم برای واردات؛ بانک مرکزی و گمرک اعلام کردند: گواهی ورود کالا به مناطق آزاد دیگر لازم نیست.

آمار گمرک ایران در بهار ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه صادرات و واردات غیرنفتی است. با وجود افت ۹.۳ درصدی در وزن و ۱۴.۴ درصدی در ارزش صادرات غیرنفتی، چین، عراق و امارات همچنان مقاصد اصلی صادرات ایران باقی مانده‌اند، در حالی که امارات و چین عمده‌ترین شرکای وارداتی کشور بوده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از تولید در شرایط بحرانی، از ترخیص بخش عمده کالاهای گمرکی تا شهریور ۱۴۰۴ و توقف افزایش نرخ گاز و برق خبر داد. این اقدامات در کنار بسته‌های حمایتی و تسهیلات جدید، نویدبخش تقویت اقتصاد و پایداری تولید در کشور است.

در حالی که تجارت خارجی ایران در بهار ۱۴۰۴ با کاهش مواجه شده، واردات طلای خام با رشدی خیره‌کننده به ۹۶۵ میلیون دلار رسید. این افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته، طلا را به یکی از کلیدی‌ترین اقلام وارداتی کشور تبدیل کرده و نقش آن در رفع تعهدات ارزی و مقابله با تورم را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در دل بحران ۱۲ روزه جنگ تحمیلی ۱۴۰۴، تصمیم وزیر اقتصاد برای شبانه‌روزی کردن گمرکات، چرخ اقتصاد ایران را در حرکت نگه داشت. این سیاست هوشمندانه نه‌تنها جریان تجارت را حفظ کرد، بلکه از بروز کمبود کالا، تورم و تنش در بازار جلوگیری کرد.

در دنیای پرشتاب تجارت جهانی، جایی که هر ثانیه و هر تصمیم می‌تواند سرنوشت یک معامله را رقم بزند، کد تعرفه گمرکی به‌ عنوان کلیدی طلایی برای گشودن قفل‌ های پیچیده واردات و صادرات شناخته می‌شود. این کد چندرقمی، که زبان مشترک گمرکات جهان است، نه‌تنها هویت یک کالا را در مرزها تعریف می‌کند، بلکه تعیین‌کننده مالیات، مجوزها و حتی مجاز یا ممنوع بودن آن است. اما یک اشتباه کوچک در این کد، می‌تواند تاجران را با جریمه‌های سنگین یا توقیف کالا مواجه کند.