قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت مصداق این است که دست در جیب سهامداران کنیم. این رفتار ضرر به سهامدار است.

انجمن قطعه سازان خودرو در نامه‌ای اعلام کردند با شرایط فعلی توان ادامه تامین قطعات خودروسازان را نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند".

بار دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند. قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد.

در بازار خودرو اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. خودرو سازان همواره از دستوری بودن قیمت گذاری خودرو شکایت دارند.

مسوولان کشور و دست اندرکاران امور مرتبط با صنعت خودرو هر از چندی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه‌های اجرایی جهت نظارت بر بازار خودرو دلالان و واسطه‌ها را عامل اصلی نابسامانی این بازار دانسته و بر این باورند که ضعف در نظارت نتوانسته نقش مخرب آنها را نه تنها حذف بلکه حتی کمرنگ تر کند. جولان راحت واسطه‌ها در آشفته بازار خودرو قابل پرده پوشی نیست اما باید به داستان دقیق تر نگاه کرد. به راستی عامل یا عوامل این نابسامانی کجاست؟ و مسئول آن کیست؟