اخیراً نمایندگان مجلس با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات مواد ۸ و ۱۱ به همراه بند "و" و تبصره ۲ ماده ۱۳ را از طریق تصویب، از بین بردند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عنوان کرد: معمولاً هر سال، درصدی حدود ۲۵ درصد افزایش در قیمت اجاره‌ها نسبت به سال قبل رخ می‌دهد. این مسئله باعث شده است که مجلس به دولت اجازه دهد تا براساس موضوعات مرتبط با تورم، تصمیماتی را اتخاذ کند و مقدار افزایش را اعلام کند.

یکی از هدف‌های دولت، فراهم کردن مسکن برای لایه‌های پایین جامعه است و تاکنون تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

تورم در بخش مسکن همچنان به سرعت بیشتری نسبت به تورم عمومی در حال حرکت است؛ اما به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم به طور کلی کاهش یابد. مستاجران با استفاده از سامانه خودنویس می‌توانند نسبت به سال گذشته، بیشتر از گزینه دریافت وام ودیعه مسکن استفاده کنند و به حساب بیشتری دسترسی داشته باشند.

جمع‌آوری اطلاعات املاک و مالکان آن می‌تواند منجر به ارائه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش ناگهانی قیمت اجاره‌ها جلوگیری کند.

مقامات دولتی در بخش مسکن در امید به تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان دور هم جمع شده‌اند. اما اشکالات مربوط به تعیین اجاره‌ها هنوز در متن مصوبه مجلس باقی مانده است و تجربه ناکامی سقف کرونایی رشد اجاره‌ها نیز همچنان در بازار وجود دارد.

نظر یک یک کارشناس بازار مسکن را درباره وضعیت بازار اجاره در سال جاری بررسی می کنیم.

داود بیگی نژاد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران مدعی شد: بر اساس آمارها، معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته در حالت کاهشی قرار داشته است.

بابت رهن واحدهای اداری در پایتخت باید هزینه‌ای بین ۶۰ تا ۷۶۰ میلیون تومان در نظر بگیرید.

بررسی‌ها حاکی است متوسط اجاره ماهانه یک واحد ۵۰ متری در تهران در پایان تابستان امسال ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار تومان بوده که افزایش ۴۷.۴ درصدی نسبت به تابستان پارسال داشته است.