همه ی ما در زندگی خود به دلیل داشتن روابط اقتصادی اجتماعی و حقوقی و شغلی متنوع که مدام دچار پیچیدگی هایی می شوند بی نیاز از وکیل نیستیم تا قادر باشیم آن بخش از زندگی خود را که بیشترین سود و کمترین زیان را برای ما دارندبررسی کرده و به سمت نظم سوق دهیم .
شورای نگهبان طی نامهای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
الزام به تنظیم سند رسمی، مطابق ماده ۲۲-۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک میدانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمیباشد.
