محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، اعلام کرد که طرح ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی در شعاع سه کیلومتری حریم رضوی توسط مدیریت بازرسی و نظارت اصناف و دستگاه‌های مربوطه با شدت و جدیت در حال اجرا است.

حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری بر این باورند که دستمزدها فاصله‌ای ۱۲ میلیونی با سبد هزینه‌های زندگی کارگران دارند. این مشکل در میان تمامی کارگران وجود دارد، حتی کارگرانی که در عمق ۷۰۰ متری معدن کار می‌کنند نیز با حقوق پایین مواجه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین در سال گذشته تنها ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

آیت اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر اصلاح ماده ۴۱ می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران هموار کند، بیان کرد: «افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضای شورای عالی کار و جامعه کارگری است، زیرا هزینه‌ها از دستمزد بسیار بالاتر است.»

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به افزایش مکرر دستمزد نیروی کار در ترکیه، بیان کرد: در سال‌های اخیر، در اطراف خود و همچنین در کشور ترکیه، شاهد افزایش‌های مکرر دستمزدها بوده‌ایم. دولت ترکیه زمانی که متوجه شد تورم از حقوق و دستمزدها پیشی گرفته، اقدام به افزایش حقوق نیروی کار کرد. به تازگی نیز برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرده است، چرا که قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران در ترکیه به شدت کاهش یافته بود.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، بیان کرد: اگر هدف ما رشد اقتصادی کشور است، ضروری است که سهم اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران تأمین گردد و با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.

میرغفاری در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت: گفته می‌شود که قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر می‌تواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

اخیراً نیز فوت یک کارگر در یکی از پتروشیمی‌های استان خوزستان حاشیه ساز شد؛ مرگی که به انکار شرکت مربوطه درباره گرمازدگی آن کارگر انجامیده و علت امر به سکته قلبی نسبت داده شد. روابط عمومی شرکت درحالی علت نهایی فوت را طبق گزارش پزشکی قانونی، مرگ براثر سکته قلبی ناشی از تنگی عروق عنوان می‌کند که در گذشته نیز بسیاری از شرکت‌های مشابه پیمانکار و نیمه خصوصی پرتعداد خطه جنوب کشور، وقوع مرگ‌ها را در استدلالات مشابهی ناشی از بیماری زمینه‌ای، سکته و… معرفی کردند.

آرمین خوشوقتی با اشاره به اینکه «یکی از مزایای مثبت قانون کار، بهره‌گیری از سه‌جانبه‌گرایی است»، افزود: این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز به کار گرفته شده است. زمانی که مدیرعامل یا کارفرما به تنهایی تصمیم به تعیین حقوق کارگران می‌گیرد، این اقدام یک‌جانبه محسوب می‌شود. اما وقتی که حقوق‌ها بر اساس خرد جمعی و به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشخص می‌شود، فرآیند به شکل ساختارمند و بهتری پیش می‌رود. به همین دلیل در دستورالعمل شماره ۵۹ بر لزوم وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه تأکید شده است. زمانی که خود کارکنان در تعیین دستمزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری نیز بالا می‌رود.

طی هفته گذشته محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم) قبل از تشکیل کابینه و استقرار وزیر کار دولت، اقدام به تایید مصوبه وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها کرد. برخی؛ این قانون را دست و پاگیر دانسته و حذف آن را به سود رشد کسب و کارهای پیمانکاری قلمداد کردند اما طرف کارگری تصویب چنین قوانینی را به منزله کاهش ایمنی و امنیت کار تلقی می‌کنند.

آیت اسدی، عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

زینب زمانی، فعال حوزه کارگری، می‌گوید: زنان جامعه کارگری علاوه بر اشتغال در محیط تولیدی کشور باید در خانواده هم نقش داشته باشند، حمایت‌های کارفرما‌ها و دولت از زنان کارگر و کارمند به حفظ سلامت جامعه منجر خواهد شد.

اصغر آهنی‌ها، ویژگی های وزیر پیشنهادی کار در دولت چهاردهم را مورد اشاره قرار داد و گفت:انتظار داریم فردی که به عنوان وزیر جدید کار انتخاب می‌شود، نگاه بلند و دید وسیعی داشته باشد و ضمن تعامل با شرکای اجتماعی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها مشکلات و موضوعات را حل و فصل کند.

به گفته خوشوقتی، ماده ۲۱ قانون کار در مورد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملاً صراحت دارد و به روشنی شرایط خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند طریق برای خاتمه قرارداد کار عنوان کرده و اگر یکی از این راه‌ها طی نشده باشد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد و یا قرارداد موقتش بدون تمدید منقضی نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار نمی‌شود و مشمول پرداخت مطالبات مانده مرخصی نیز نیست و تاکید می‌کنم اگر قبل از خاتمه قرارداد کار، پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر صورت بگیرد، فقط در حکمِ پرداختِ علی الحساب است و قطعیت ندارد.

اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران ادامه داد: در سیستم تشکل‌های کارگری کشور تلاش شد تا نوعی خالص‌سازی رخ دهد. این درحالی است که حدود دوماه قبل از این انتخابات انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با حضور بیش از ۴۰۰ انجمن برگزار شد.

زهرا ساعی، نماینده ادوار مجلس گفت: فرد منتخب باید با تجربه و از جامعه کارگری باشد، درک درستی از مشکلات این قشر داشته و بتواند برای آن راهکار ارائه دهد. آقای پزشکیان باید فردی را به عنوان تصدی وزارت کار انتخاب کند که کار آزموده، آشنا به امور و مورد تایید جامعه کارگری باشد و بتواند برای راهبری این وزارتخانه بسیار بزرگ سکاندار خوبی باشد.

اکبر قربانی، کارشناس حوزه روابط کار گفت: آقای محجوب تمامی محدودیت‌ها و مشکلات فضای وزارت کار را از نزدیک درک کردند و از سوی دیگر، در تمام تشکل‌ها و فضای مبارزات صنفی، موضوعات اقتصادی، معیشتی و حقوقی موجود را می‌دانند لذا لیاقت ایشان برای تصدی پست وزارت کار از همه گزینه‌های دیگر مطرح بالاتر است. بسیاری از چالش‌های دیگر در حوزه تامین اجتماعی و کار با وجود ایشان سریع‌تر حل خواهد شد. زیرا باوجود آقای محجوب دیگر لازم نیست ما با وزیر جلسه بگذاریم و ایشان را نسبت به اهمیت حل موضوع قرارداد موقت، پیمانکاری‌ها و وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی، مزد و حداقل دستمزد توجیه کنیم و توضیحات اولیه بدهیم.

گویا آمار مرگ‌ومیر کارگران قرار نیست قوانین مربوط به کار را در مسیر درست اجرایی شدن قرار دهد. اینکه آمارها می‌گویند روزانه نزدیک به ۶ کارگر جان خود را از دست می‌دهند و از طرف دیگر گرمای هوا به حوادث کار دامن زده و در نتیجه آمار مرگ‌ومیر کارگران را افزایش می‌دهد هم یکی دیگر از مسائلی است که باید در کانون توجه قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است. این الزام حتی در دوره‌ای که کارفرما یک دوره آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می‌گیرد، شامل کارگر می‌شود، که باید حقوق و مزایا و بیمه داشته باشد.

مرتضوی گفت: در دیدار رهبری ایشان به حال کارگران اشاره کردند و گفتند اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه خوب خواهد شد. بستر را باید برای ارتقای آرامش روح و جسم کارگر و آینده وی آماده کرد و رهبری گفتند راهش توسعه کارگاه و عدم تعطیلی واحدها است. اگر این رشد و توسعه و حفظ کارگاه و واحد حفظ شود، قطعا ما باید منت کارگران را برای کار کردن بکشیم. از نظر رهبری ایمنی کارگاه هم مهم بود که به آن اشاره می‌کنیم.

اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آن‌ها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.