۲۰۰ نماینده در نامه‌ای به روحانی تاکید کردند: خسارت چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل زنگنه، غیر قابل گذشت است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده و مستلزم تعقیب قضایی است.

قرارداد کرسنت بار دیگر بهانه‌ای برای حمله به وزیر نفت شده است.