وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، فضایی از بی‌اعتمادی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از مردم با وجود تلاش‌های روزمره، احساس می‌کنند که آینده مالی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ثبات اقتصادی به یک آرزوی دور تبدیل شده است.

بازار ارز این روزها در وضعیت پرنوسانی قرار دارد و مردم نسبت به افزایش ناگهانی نرخ دلار و سایر ارزها نگران هستند. هرگونه جهش قیمتی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و هزینه‌های زندگی را تحت فشار قرار دهد. در نتیجه، حتی اخبار کوچک و شایعات در مورد سیاست‌های ارزی یا تحولات بین‌المللی، واکنش‌های شدید در بازار و نگرانی‌های عمومی ایجاد می‌کند.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.

در دنیای اقتصاد، پول تنها وسیله مبادله نیست، بلکه مهمات نظام اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. همان‌طور که در میدان نبرد نمی‌توان با سلاح و مهمات شوخی کرد، در عرصه اقتصاد نیز بازی با ارزش پول، مساوی با به خطر انداختن امنیت مالی جامعه است.

رکود در بازار مسکن این روزها بیش از پیش محسوس شده و حتی شهروندان عادی نیز آن را در کاهش معاملات و افت رونق خرید و فروش احساس می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

بانک مرکزی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۹ مهرماه، ۳۰ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تخصیص داده است. از این میزان، ۷.۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که ذرت، دانه‌های روغنی و روغن در صدر فهرست قرار دارند.

اظهارات رئیس‌جمهور درباره دشواری تأمین یک میلیارد دلار منابع، واکنش‌های اقتصادی را برانگیخت. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه آمار رسمی اعلام کرد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۵ تا ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بخشی از این مشکل، ناشی از بانک‌های ناتراز و ناکارآمدی سیاست‌های پولی مرتبط با کنترل نرخ ارز است.

مرکز مبادله ایران یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلا را ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌کند. متقاضیان با واریز یک میلیارد تومان وجه الضمان می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا ۱۵ مهر، بیش از ۱۱۱ همت وام ازدواج و ۲۴.۶ همت وام فرزند به متقاضیان پرداخت شده است.

رییس اتاق ایران، تمهیدات بانک مرکزی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی را گره‌گشا دانست و ابراز امیدواری کرد که ابهامات در کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رفع شود.

عضو هیئت رییسه اتاق ایران، پیشنهادهایی مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم، ایجاد فاصله معقول بین نرخ ارز در تالار اول و دوم و طراحی پلتفرم واردات بدون انتقال ارز را به رییس کل بانک مرکزی ارائه کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس گفت: عدم تحقق اهداف در زمینه وام اشتغال به دلیل کوتاهی دولت و دستگاههای متولی نظیر بانک مرکزی بوده است و این کوتاهی فقط ضرر به تولید و اشتغال است.

امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آخرین فرصت متقاضیان برای واریز وجه پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه طلا به‌روش حراج است؛ فردا سه‌شنبه، قیمت‌های پیشنهادی در سامانه معاملات سکه ثبت می‌شود.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص اسکناس ارزی به واردات خرد، آن را غیرشفاف و پرریسک توصیف کرد و تأکید کرد که تجارت بین‌المللی با اسکناس عملی و امکان‌پذیر نیست. وی همچنین با اشاره به تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: تا زمانی که تحریم‌های بانکی آمریکا پابرجاست، FATF نمی‌تواند تاثیری ملموس بر تجارت ایران داشته باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به سیاست اخیر بانک مرکزی درباره تخصیص اسکناس ارزی به بازرگانان، تأکید کرد که ثبات و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید در اولویت باشد. او هشدار داد که اقتصاد کشور نسبت به اظهارنظرها و تصمیمات مسئولان بسیار حساس است و هرگونه اقدام شتاب‌زده یا احساسی می‌تواند موجب تشدید نگرانی در میان فعالان اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی شود.

تحریم‌ها در ایران تنها محدودیت خارجی ایجاد نمی‌کنند؛ آن‌ها فضای اقتصاد داخلی را نیز امنیتی و رانتی می‌کنند. در حالی که خانوارها و فعالان اقتصادی کوچک با چالش‌های شدید مالی و ارزی مواجه‌اند، برخی افراد و نهادهای شبه‌دولتی با روابط خاص و شرکت‌های صوری میلیاردها دلار از درآمد نفت را جابه‌جا می‌کنند و از محدودیت‌ها بهره می‌برند. بازگشت تحریم‌ها، برخلاف تصور، بیش از آنکه اقتصاد کلان را شوکه کند، فرصت‌های انحصاری و رانت را برای این گروه‌ها تشدید می‌کند و شکاف میان فعالان کوچک و ذی‌نفوذان اقتصادی را عمیق‌تر می‌سازد.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به ماده یک قانون انتزاع که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، گفت: این وزارتخانه همواره تلاش کرده با برنامه‌ریزی در حوزه تأمین نهاده‌ها، تخصیص ارز، اصلاح تراز تجاری و توسعه بازارهای صادراتی، مسیر پایداری برای تولید و تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.

با افزایش قیمت برنج داخلی و کمبود ارز برای واردات، تنش میان واردکنندگان، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس بالا گرفته است. در حالی که مصرف سالانه برنج ایران به ۳.۵ میلیون تن می‌رسد و تولید داخلی تنها ۲ میلیون تن را پوشش می‌دهد، یافتن تعادل میان تأمین نیاز بازار و حمایت از کشاورزان شمال کشور به چالشی پیچیده تبدیل شده است. آیا دولت می‌تواند این معادله را حل کند؟

بازار دوم ارز در ماه‌های اخیر با حضور فعال صادرکنندگان تازه و عرضه مستقیم دلار و یورو، به میدان اصلی مقابله با نوسانات و التهاب‌های ارزی تبدیل شده است.