محاسبه توان سرمایه‌گذاری درون کشور نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت بوده است که با در نظر گرفتن نرخ دلار مرکز مبادله طلا و ارز، حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌شود.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر بوده و ۲۳.۵ درصد اعلام شد. این نرخ در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ماه با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵ درصد رسیده بود.

همزمان با اوج گیری رقابت بانک‌ها در نرخ‌های سود بالا، بانک مرکزی وارد عمل شد و ضمن برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل بانک‌ها و اتمام حجت با بانکی‌ها در بخشنامه‌های جداگانه تاأکید کرد که بانک‌ها باید نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند.

کامران ندری گفت: بانک مرکزی به سمت کنترل مقداری رفته است، یا باید اجازه دهند که نرخ سود در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و نرخ مبنای تخصیص اعتبارات باشد یا در صورتی که بر روی بانک مرکزی این فشار است که نرخ سود را بالا نبرد، باید کنترل مقداری به اجرا برسد. در کنترل مقداری هم اعتبارات تخصیص داده شده به همان افراد نزدیک به قدرت و رفقای مسئولان می‌رسد که متاسفانه کارایی این بنگاه‌ها هم پایین بوده و انحصار گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. آقای خاندوزی که این وضعیت مطلع است چرا برای اصلاح آن اقدامی نمی‌کند؟ سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است اما اتخاذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌ها برای بهبود شرایط کسب و کار و رانت زدایی که در اختیار وزارت اقتصاد است.

دومین هفته معاملاتی سال در بازار سهام به پایان رسید و برخلاف هفته نخست سال که نمادهای سهامی در دامنه مثبت کار خود را به اتمام رسانده بودند، هر سه نماد اصلی بازار در مسیر نزولی قرار گرفتند؛ این در حالی است که دلار در بازار آزاد همچنان تحت تأثیر ناشی از ناپایداری‌هایی که در خاورمیانه رخ می‌دهد، به تغییرات قیمتی خود ادامه می‌دهد و در هفته پایان یافته به ۱۵ فروردین، برای سومین هفته متوالی، قیمت آن افزایش یافت و این موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به اظهارات محمد جواد ظریف درباره آمار وخیم سال‌های پایانی دهه ۹۰ پاسخ داد و گفت: نشان دادن دو سال از مجموع هشت سال نمی‌تواند منکری به آمار وخیم آن دوره باشد.

حجت‌اله فرزانی گفت: در سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، قانون بانک مرکزی به یک قانون مستقل با ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره تبدیل شد. این قانون جدید، بانک مرکزی را موظف کرد که طی ۶ ماه، ساختار خود را مطابق با آنچه در این قانون تصویب شده بود، تغییر دهد تا فعالیت‌های بانک مرکزی کاملاً قانونی باشد. بنابراین، تغییرات اخیر در ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی، در راستای اجرای این قانون جدید و رعایت مهلت ۶ ماهه آن صورت گرفته است.

رئیس کل بانک‌ مرکزی از اجرای رمز ریال در کشور خبر داد و گفت: این پول به صورت الکترونیکی است.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۸۳۸.۴و ۱۴۳۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است.

در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت های عمومی مورد استفاده قرارگیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری می باشد.

شورای عالی بورس و بانک مرکزی به منظور بهبود شرایط بورس، افزایش نگه‌داری سهام و کاهش فشار فروش در بازار، تسهیلاتی را برای دارندگان سهام عدالت در نظر گرفته اند.

جزئیات مربوط به اعطای وام به دارندگان سهام عدالت آشکار شد. مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات سهام عدالت نیز سه سال می‌باشد و در صورتی که افراد متقاضی در طی یک ماه، مبالغ قسطی را که دریافت کرده‌اند، بازپرداخت نمایند، هیچ سودی به آنها تحمیل نخواهد شد.

سید جلال سیدی گفت: با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شروع به فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور، تمامی درخواست‌های صدور مجوز برای فعالیت کسب و کارها در سطح کشور صرفاً در درگاه مذکور ثبت می‌شود و پس از بررسی درخواست توسط مراجع و دستگاه‌های متولی صدور مجوز، چنانچه کلیه مدارک توسط متقاضی ارائه و شرایط لازم احراز شده باشد، صدور مجوز و اختصاص شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه یادشده صورت می‌پذیرد.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.این نرخ در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود.

تورم سالیانه مصرف‌کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

محمود جامساز ضمن اشاره به اینکه هرچه تورم بیشتر باشد، به نفع بدهکاران تسهیلات کلان بانکی است، گفت: این بدهکاران، اگر امسال قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند، سال بعد ارزش همین مقدار به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌ یابد. از سوی دیگر دریافت کنندگان تسهیلات کلان اغلب خود به طور غیرمستقیم سهامدار بانک هستند. لذا وثیقه ای متناسب با وام دریافتی نیز در اختیار بانک قرار نمی‌دهند.

سعدوندی گفت: «بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند که این تسهیلات به بانک بازپرداخت نمی‌شوند. به همین علت در حساب‌هایشان ناترازی دارند. به طور ویژه، این بانک‌ها در حساب بازار بین بانکی، نزد بانک مرکزی به اندازه کافی ذخایر سپرده ندارند. به همین دلیل سعی دارند تا گردش سپرده‌ها را بالا ببرند تا این ناترازی که در بازار بین بانکی وجود دارد را جبران کنند.»

بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به‌طور متوسط ‌به ۲.۷ درصد افزایش یابد که کمتر از میانگین ۳.۱ درصد در دهه قبل از همه‌گیری است.

محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها نیز با تأکید براینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

مهدی متقی‌فر با اشاره به وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومانی برای دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ سال، افزود: وضعیت پرداخت وام ازدواج در دولت سیزدهم ۶۴ درصد افزایش پیدا کرد که این دستاوردی خوب و کمک کننده بوده و در بسیاری از شهرستان ها، جوانان با همین وام ها زندگی خود را شروع کرده اند.