تورم در ایران نه محصول تصمیم یک نهاد، بلکه نتیجه برهم‌کنش پیچیده عوامل بودجه‌ای، سیاسی، پولی و انتظاری است. از یک‌سو مجلس با تصمیمات هزینه‌ای و تخصیص منابع می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و از سوی دیگر بانک مرکزی با ورود به اجرا به جای سیاستگذاری، استقلال و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. تنها با اصلاح همزمان نظام بودجه‌ریزی، سیاست پولی و مالی و بازگشت بانک مرکزی به نقش اصلی خود، می‌توان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد.

افزایش قیمت ارز و سدشکنی دلار در حالی رخ داد که روز گذشته بانک مرکزی شش فرمان برای مدیریت بازار ارز ابلاغ کرد.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

معاون بانک مرکزی از آغاز برخورد با گردش‌های مالی سوداگرانه خبر داد و اعلام کرد نرخ دلار در بازار دوم به 102 هزار تومان رسیده و بازار بدون اختلال فعال است.

معاون وزیر کشور اعلام کرد که از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعات کار تمامی بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی از ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شد.

بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری شاهد افزایش ۹۸.۵ درصدی بود و در بازه زمانی پنج ماهه، رشد ۳۶.۹ درصدی را ثبت کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل قطع دسترسی به سامانه‌های جدید معاملات مسکن، انتشار گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران از نیمه دوم شهریور ۱۴۰۳ متوقف شده و از سرگیری آن منوط به فراهم شدن دسترسی به داده‌های خام خواهد بود.

بازار ارز و سکه در میانه رکوردهای تازه بدون فرمانده رها شده است و نگاه‌ها حالا به میرداماد دوخته شده‌اند؛ جایی که انتظار می‌رود سکوت سیاست‌گذار ارزی شکسته شود.

سخنگوی مرکز مبادله ایران از تأمین ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری خبر داد و گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، این روند ادامه دارد.

سقوط ۷۰ درصدی سود خالص روس‌نفت در ۹ ماهه ۲۰۲۵، سایه سنگینی از ترکیبی از نرخ بهره بالا، نفت ارزان‌تر جهانی و افزایش ناگهانی هزینه‌های امنیتی ناشی از تنش‌ها بر بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه افکنده است.

انباشت بی‌سابقه تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه در بانک‌های دولتی، ناترازی سنگینی در شبکه بانکی ایجاد کرده که با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، به موتور تازه تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هشدارهای معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه «سین» بار دیگر توجه سیاست‌گذاران را به پیامدهای خطرناک این ناترازی و ضرورت اصلاح شیوه تعامل دولت و بانک‌ها جلب کرد.

یک نماینده مجلس با تأکید بر نقش تعیین‌کننده ناترازی بانک‌ها در تشدید ناترازی بودجه و تورم، گفت که راهبردهای اعلامی در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌ها و ایجاد سلامت در شبکه بانکی، می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی را هموار کند.

چهارمین آیین اهدای تندیس شفافیت در سازمان بورس با حضور مسئولان ارشد بازار سرمایه در حال برگزاری است. مدیران و نمایندگان مجلس بر نقش حیاتی شفافیت در پایداری شرکت‌های بورسی، رشد حاکمیت شرکتی و تقویت ابزارهای مالی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کردند.

حذف چهار صفر از پول ملی ایران یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی، روند اجرای این طرح را شفاف‌سازی کرده است.

رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

وزیر اقتصاد از ادامه خارج کردن بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی خبر داد و ضمن اعلام اولویت اصلی دولت مبنی بر حمایت از معیشت خانوارها،گفت: درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی به توزیع انواع رانت و مداخلات دولت در اقتصاد منجر شده که نتیجه آن انباشت ناترازی‌های بودجه و انرژی را رقم زده و در نهایت باعث افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از برخی رویه‌های بانکی، خواستار اولویت‌بخشی به نیازهای مردم و عمل به تکالیف قانونی شد.

هیأت عالی بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع کلان کشور، با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل پس از آنکه اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامه‌های اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید، سلب اختیار کرد. اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب و از امروز ۲۵ آبان عهده دار مسئولیت شدند. با انجام برنامه‌های اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید.

سرمایه‌گذاران ساختمانی به شکلی کم‌سابقه، «تعریف» پروژه‌های‌ جدید در شهرها را کاهش داده‌اند. بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کرده‌است. بررسی‌های ما درباره عاملان این سقوط نشان می‌دهد، در کنار ۵فاکتور ضدسرمایه‌گذاری مولد، فعالان ساختمانی اخیرا با مالیات‌ستانی غافل‌گیرکننده نیز روبه‌رو شده‌اند. همراه با این گزارش، مطالعه‌ای درباره «گره‌گشایی از ساختمان با فناوری‌های نوین» هم منتشر شده است.

ششمین مرحله پیش فروش سکه با موعد تحویل ۳۰ بهمن ماه روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.