ایران‌خودرو مجدداً لاتاری جدید خود را با همان قیمت‌های “غیرقانونی” آغاز کرد.

در اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد.

درحالی‌که کشور با بحران‌های اقتصادی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، حاشیه‌سازی‌های عجیب درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر نگاه‌ها را از مسائل اصلی منحرف کرده است؛ اما آنچه پشت پرده این بازی رسانه‌ای در جریان است، نبردی برای بازتعریف مالکیت و نفوذ در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است.

توقف ناگهانی عرضه سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا در بورس، نه‌تنها امید به خصوصی‌سازی را در بازار سرمایه تضعیف کرد، بلکه باردیگر نشان داد مقاومت در برابر خروج دولت از حیاط‌خلوت خودروسازان هنوز قدرتمند است؛ آن هم در شرایطی که مسعود پزشکیان وعده عبور از ریل معیوب گذشته را داده بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تعلل در واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور را ناشی از «پایین بودن غیرمنطقی ارزش‌گذاری» دانست و گفت: واگذاری سایپا و ایران‌خودرو در وضعیت زیان‌دهی، شبیه فروختن یک خانه تخریب‌شده است. به گفته او، ابتدا باید خودروسازان از زیان‌های انباشته نجات یابند و به سوددهی برسند، سپس واگذاری با قیمت واقعی و منطقی صورت گیرد تا منافع مصرف‌کننده و بیت‌المال همزمان تأمین شود.

در حالی‌که بورس از توقف نماد خودروسازان متأثر شده و تردیدهایی درباره سرنوشت خصوصی‌سازی این دو غول خودرویی شکل گرفته، وزیر صمت تأکید کرد دولت همچنان مصمم به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا است.

خصوصی‌سازی سایپا، پیش از آنکه وارد فاز اجرایی شود، درگیر بازی پرابهام نامه‌ها، تکذیب‌ها و اطلاعیه‌ها شده است؛ از یک‌سو خبر توقف واگذاری با استناد به نامه‌ای نامعلوم منتشر می‌شود و از سوی دیگر، تمام نهادهای رسمی از سازمان خصوصی‌سازی تا دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، آن را رد می‌کنند. حالا همه چیز به پرسشی ساده ختم می‌شود: چه کسی پشت پرده این اختلال در خصوصی‌سازی است؟

گروه خودروسازی سایپا با ارسال نامه ای اعلام کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای محرمانه هرگونه تغییر و تحول در سهام سایپا قبل از تصمیم سران قوا را ممنوع اعلام کرد.

بازگشت پررنگ بابک زنجانی به صحنه اقتصاد، آن‌هم در پروژه‌هایی چون خرید سایپا، پرسش‌های تازه‌ای درباره‌ی جایگاه حقوقی و قضایی او ایجاد کرده است. مردی که روزگاری نماد فساد اقتصادی بود، حالا از سوی برخی "نخبه اقتصادی" خوانده می‌شود. نمایندگان مجلس این چرخش عجیب را غیرقابل هضم می‌دانند و خواستار شفاف‌سازی فوری قوه قضاییه‌اند.

خصوصی‌سازی بدون ضابطه، نه تنها راه نجات صنعت نیست، بلکه ممکن است ضربه‌ای سنگین‌تر از انحصار و ناکارآمدی بر پیکر تولید ملی وارد کند. تجربه‌های تلخ گذشته همچون نیشکر هفت‌تپه و تراکتورسازی تبریز، حالا با واگذاری‌های پرابهام ایران‌خودرو و سایپا در حال تکرار است؛ آن‌هم بدون اینکه پاسخ روشنی درباره اهلیت خریداران و سازوکار نظارت پس از واگذاری وجود داشته باشد.

خصوصی‌سازی سایپا اگر قرار است به تحول واقعی منجر شود، باید از مسیر مذاکره‌ای و تدریجی عبور کند، نه عرضه شتاب‌زده در بورس. واگذاری به تیم مدیریتی کارآمد با قیمت تخفیفی و شروط شفاف، تنها راه جلوگیری از بازگشت مدیریت‌های رانتی و شبه‌دولتی به این غول خودروسازی است.

در پانزدهمین نشست هم‌اندیشی مجلس و دولت، بار دیگر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر ذره‌بین قرار گرفت؛ جایی که وعده‌های تحقق‌نیافته وزیر صمت، از خصوصی‌سازی خودروسازان تا تفویض اختیارات ارزی، به موضوع اصلی بحث‌ها بدل شد. فداحسین مالکی، نماینده زاهدان، با انتقاد از نقاط کور سیاست‌گذاری صنعتی، خواستار شفاف‌سازی در اجرای برنامه‌های اعلام‌شده شد.

خصوصی‌سازی سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر بحث داغ و پرچالشی را در فضای اقتصادی و سیاسی ایران به راه انداخته است. واگذاری ۴۲ درصد از سهام مدیریتی این غول خودروسازی، طبق الزام برنامه هفتم توسعه، باید تا تیرماه ۱۴۰۵ نهایی شود، اما فهرست خریداران احتمالی و سابقه برخی از آن‌ها، موجی از نگرانی‌ و تردید را میان کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی برانگیخته است. از سرمایه‌دار پرحاشیه‌ای چون بابک زنجانی ـ که همچنان با حکم حبس ابد در پرونده فساد نفتی شناخته می‌شود ـ گرفته تا تولیدکنندگان لوازم خانگی و غذایی که هیچ سابقه‌ای در صنعت خودرو ندارند، همگی در صف خرید بزرگ‌ترین واگذاری صنعت خودروسازی کشور ایستاده‌اند.

در حالی‌که واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا به ایستگاه نهایی نزدیک شده، حالا نامی جنجالی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ بابک زنجانی. گفته می‌شود هلدینگ تازه‌وارد «دات‌وان» با پشتوانه مالی او از متقاضیان اصلی این معامله میلیارد دلاری است. اما آیا بازگشت پرحاشیه این چهره جنجالی به صحنه اقتصاد، سایپا را نجات می‌دهد یا به تکرار یک فاجعه ختم می‌شود؟

در حالی‌که سایپا با ده‌ها هزار میلیارد زیان انباشته دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، شرکت‌های بزرگ از صنایع غذایی تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، رقابتی پنهان و آشکار برای تصاحب آن آغاز کرده‌اند؛ رقابتی که هدف آن نه فقط تولید خودرو، بلکه دستیابی به قدرت، نفوذ و منابع انحصاری در اقتصاد ایران است.

معاون حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) اعلام کرد که شرکت‌های خارجی می‌توانند به صورت مستقل یا مشارکتی سهام سایپا را خریداری کنند. این تصمیم بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای ایدرو است که هدف آن ارتقای این شرکت خودروسازی و تقویت صنعت خودرو در کشور است.

یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: احیای منابع و انفالی مانند معادن و در اختیار حاکمیت قرار گرفتن آنها از واجبات تأمین مالی دولت محسوب می‌شود.

با تغییر مدیرعامل ایران خودرو، ممکن است روند تولیدات خودروهای این کارخانه نیز دچار تغییرات بشود.

برخی کارشناسان تصمیم واگذاری ایران خودرو را گامی مثبت در جهت بهبود صنعت خودروسازی می‌دانند، اما در مقابل، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌اند. هفته گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد ۱۴۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه، مخالفت خود را با واگذاری مدیریت و سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی اعلام کرده‌اند.

آخرین اخبار نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروساز داخلی پس از تغییر دولت در تلاشند تا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کنند.