پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و اعلام رسمی آتش‌بس، دولت ایران با یک چالش فوری در حوزه حمل‌ونقل هوایی روبه‌رو شد. اختلالات گسترده در پروازهای داخلی و خارجی، تعلیق برخی مسیرها، کاهش اعتماد ایرلاین‌های بین‌المللی و سردرگمی مسافران از جمله پیامدهای مستقیم این تنش نظامی بود. با فروکش کردن بحران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری بلافاصله دست به کار شدند تا صنعت هوانوردی کشور را از حالت اضطرار خارج کرده و به مسیر عادی بازگردانند.

وقوع جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی منجر به بروز چالش ها و مشکلات محسوسی برای دولت پزشکیان شده است. موضوع پروازها و از سرگیری همکاری با ایرلاین های خارجی، بازگشت حجاج ایرانی از عربستان و نجات صنعت هوایی از یک چالش جدی، از جمله این دردسرهای موجود برای دولت محسوب می شود. حالا پس از گذشت چند روز، گفته می شود که دو کشور همسایه در حال همکاری تاریخی با ایران هستند.

با پایان یافتن جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و اعلام رسمی آتش‌بس، اکنون زمان آن رسیده که دولت ایران به‌صورت جدی و منسجم در مسیر عادی‌سازی فعالیت‌های پروازی کشور گام بردارد. بازگرداندن آرامش به فضای هوایی ایران، نه فقط برای ترددهای داخلی و بین‌المللی حائز اهمیت است، بلکه نقشی کلیدی در بازسازی اعتماد از دست‌رفته ایرلاین‌های خارجی ایفا می‌کند. در این میان، مسئولان باید با نگاه راهبردی به مدیریت پروازها، نه‌تنها زیرساخت‌های هوایی را تقویت کنند، بلکه با اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه، زمینه ازسرگیری روابط گسترده‌تر با ایرلاین‌های بین‌المللی را فراهم سازند.

تصویب کلیات طرحی در مجلس که به شرکت‌های هواپیمایی خارجی اجازه ورود رسمی به بازار ایران را می‌دهد، نقطه عطفی در صنعت هوایی کشور محسوب می‌شود. این طرح، اگر به مرحله اجرا برسد، نه‌تنها ساختار فعلی صنعت هوانوردی ایران را متحول می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح اقتصادی، سیاسی و حتی منطقه‌ای به همراه داشته باشد.

ورود نخستین قطار باری چین به ایران از مسیر شرقی «جاده ابریشم نوین» و در کنار آن، ابراز تمایل ترکیه برای همکاری با ایران در چارچوب «کریدور راه توسعه»، نشانه‌ای روشن از شکل‌گیری نوعی هم‌افزایی راهبردی میان دو کریدور مهم اقتصادی در اوراسیاست؛ کریدورهایی که با هدف ایجاد مسیرهای بدیل و مستقل از نفوذ غربی–عربی تعریف شده‌اند و اکنون می‌توانند بازی ژئوپلیتیکی منطقه را وارد مرحله‌ای تازه کنند.

در ترکیه، پس از آنکه دولت این کشور تصمیم گرفت سیاست تعیین سقف دستوری برای اجاره‌بها را کنار بگذارد، روند صعودی نرخ اجاره با کاهشی ملموس مواجه شد. حدود سه سال پیش، دولت برای مقابله با تورم مسکن، سقف افزایش ۲۵ درصدی را به‌طور رسمی به‌عنوان حد مجاز رشد اجاره اعلام کرده بود. با این حال، اجرای این محدودیت نه‌تنها نتوانست بحران اجاره‌نشینی را کنترل کند، بلکه شرایط را وخیم‌تر کرد و به کاهش عرضه و افزایش فشار بر مستأجران انجامید. در نهایت، با تشدید مشکل دسترسی عموم مردم به مسکن، وزیر اقتصاد ترکیه به ناکارآمدی این سیاست اعتراف کرد و تصمیم به عقب‌نشینی از آن گرفت.

توافقات حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، از جمله ترکیه، نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و تسهیل عبور کالا در منطقه ایفا می‌کند. ایران به‌عنوان یکی از محورهای ترانزیت منطقه‌ای، با همکاری کشورهای عضو اکو تلاش می‌کند تا مسیرهای حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی را بهینه کرده و موانع موجود در ترانزیت کالا را کاهش دهد.

ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپولیتیکی خود، همواره نقشی راهبردی در کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی ایفا کرده و در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای گسترش همکاری‌های ریلی و ترانزیتی با کشورهای همسایه انجام داده است. قرار گرفتن در مرکز اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، این فرصت را برای ایران فراهم کرده تا به یکی از هاب‌های اصلی ترانزیت کالا در منطقه تبدیل شود.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران، با وجود چالش‌ها و کاستی‌هایی که گاه‌گاه در اجرای صحیح آن‌ها دیده شده، از نظر اقتصادی و مالی پتانسیل عظیمی برای تحول‌آفرینی دارند. این مناطق اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به گلوگاه‌هایی تبدیل شوند که جریان سرمایه، تکنولوژی، صادرات، و اشتغال را به‌طور مستقیم تقویت کنند.

ایران و ترکیه به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای، دارای روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای هستند که در سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی دو کشور داشته است. همکاری‌های عمرانی و تجاری میان این دو کشور نه تنها موجب افزایش حجم مبادلات اقتصادی می‌شود، بلکه به تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه در منطقه کمک می‌کند.

تجارت ایران و ترکیه در زمینه ترانزیت، یکی از حوزه‌های مهم و استراتژیک در روابط اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود. ایران و ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای بزرگ، می‌توانند نقش حیاتی در ترانزیت کالاهای مختلف ایفا کنند. ایران به عنوان یک کریدور ترانزیتی میان شرق و غرب و ترکیه به عنوان پلی برای ارتباط با اروپا، از این همکاری بهره‌برداری‌های زیادی داشته‌اند.

نوروز ۱۴۰۴ در پیش است و پروژه های دولت وفاق در روزهای واپسین سال جاری شدت بیشتری به خود گرفته است. وزارتخانه ها در حال همکاری با کشورهای منطقه در راستای اهداف عمرانی و رفاهی هستند.

ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نیاز مبرمی به کاهش وابستگی به مسیرهای ترانزیتی غربی دارد. در شرایطی که تحریم‌ها و تهدیدات ژئوپلیتیکی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و تجارت کشور بگذارند، توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین، مانند کریدور شمال-جنوب و کریدور خلیج فارس-دریای سیاه، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منافع ملی، افزایش درآمدهای ترانزیتی و کاهش فشارهای خارجی ایفا کند.

پس از تصمیم اخیر دولت لبنان علیه ایران و در ادامه ناآرامی ها در منطقه، حالا یکی از همسایگان حاشیه ساز شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: طبق هدفگذاری های صورت گرفته حجم ترانزیت بین ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار می رسد.

دولت مسعود پزشکیان تا انتهای سال جاری، قصد دارد تا همکاری های دو جانبه با برخی کشورهای همسایه را نهایی سازد. یکی از وعده های مهم انتخابی وی حول همین محور بود و حالا این طور مشاهده می شود که کشور ترکیه به شدت مورد توجه آقای رئیس جمهور و کابینه وی قرار دارد.

بیست‌وپنجمین دوره نمایشگاه تلکام با شعار «مخابرات پایدار در عصر هوش مصنوعی» در روز سوم دی ماه افتتاح می‌شود.

شقاقی بیان کرد: خرید ملک و سرمایه گذاری در کشور همسایه، پیامدهای فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. زمانی که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از کشور خارج می شود، باید منتظر فجایع قریب الوقوع آن نیز باشیم. متاسفانه دولت های گذشته برای کنترل قیمت خانه و بهبودی وضعیت بازار مسکن کار خاصی انجام ندادند تا بسیاری از شهروندان برای سرمایه گذاری در کشور ترکیه اقدام کنند.

توسعه بندر فاو و ارتباط آن با ترکیه و اروپا تاثیر قابل‌توجهی بر بخش ترانزیتی ایران خواهد گذاشت. رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص اظهار داشت که به‌زودی اثرات منفی این پروژه بر حوزه ترانزیت ایران قابل مشاهده خواهد بود.

ترکیه به منظور توسعه ارتباطات خود، در نظر دارد کانال سوئز جدیدی را از طریق عراق ایجاد کند. این اقدام به طور مستقیم تأثیرات قابل توجهی بر فضای منطقه خواهد داشت. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد که به دلیل شرایط کنونی ایران، به تدریج موقعیت این کشور در حوزه ترانزیت بین‌المللی کاهش خواهد یافت و کشورهایی نظیر ترکیه به عنوان جایگزین ایران عمل خواهند کرد.