تأمین مسکن مناسب برای قشر کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. کارگران که بخش قابل توجهی از تولید و خدمات کشور را بر دوش دارند، در بسیاری از شهرها به دلیل هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها، با مشکلات جدی مواجه هستند. نبود مسکن مناسب نه تنها زندگی خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بهره‌وری و انگیزه کاریشان را نیز کاهش می‌دهد.

کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند که وضعیت بحرانی بازار اجاره تنها از طریق اجرای طرح‌های مدرن و حمایتی قابل اصلاح است و در این میان، «طرح مسکن استیجاری» به عنوان راهکاری عملیاتی و کوتاه‌مدت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که دولت در مراحل پایانی برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آن قرار دارد، قرار است پاسخگوی نیاز مستاجرهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد و با فراهم کردن واحدهای آماده اجاره، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

در نشست اخیر شورای عالی مسکن، طرح ارائه مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان با سابقه ازدواج کمتر از پنج سال و کارگران به تصویب رسید. این طرح شامل دو شیوه اجرایی است؛ نخست، تأمین واحدهای آماده برای اجاره، و دوم، ساخت واحدهای جدید با هدف اجاره‌دادن به گروه‌های هدف. هدف اصلی این مصوبه، تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب و کاهش فشار بازار اجاره است.

طرح مسکن استیجاری به عنوان یکی از برنامه‌های کلان دولت برای حمایت از مستأجران و کاهش فشار اجاره‌بها، از همان ابتدا با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از مشکلات اصلی، تخصیص زمین و تأمین زیرساخت‌های لازم است. بسیاری از مناطق شهری، به ویژه کلانشهرها، ظرفیت محدودی برای احداث واحدهای استیجاری دارند و این محدودیت، اجرای طرح را با کندی روبه‌رو کرده است.

کارشناسان بازار مسکن هشدار می‌دهند که بحران مسکن در کشور به‌دلیل ضعف تامین اعتبار و کم‌کاری بانک‌ها روزبه‌روز تشدید می‌شود. به گفته آنها، در شرایط فعلی، حتی طرح‌های مهمی مانند مسکن استیجاری نیز در صورت نداشتن منابع مالی پایدار و برنامه‌ریزی دقیق، با خطر شکست مواجه خواهند شد. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که بدون اصلاح سیاست‌های بانکی و ایجاد مسیرهای مطمئن برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، مشکلات موجود در بازار نه تنها حل نخواهد شد، بلکه موج تازه‌ای از فشار بر مستاجران و افزایش قیمت‌ها در پیش خواهد بود.

مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسانی، نقشی تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی و اجتماعی خانوارها دارد. در جوامعی که بازار مسکن به حال خود رها شود، دهک‌های پایین و حتی طبقات متوسط، به تدریج از چرخه مالکیت خارج می‌شوند و ناگزیر به زندگی در شرایط نامطلوب و پرهزینه در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای روی می‌آورند. از همین رو، حضور فعال و هدفمند دولت در حوزه ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است.

مسئله مسکن برای زوج‌های جوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های آغاز زندگی مشترک در ایران به شمار می‌رود. هزینه‌های بالای خرید خانه و حتی اجاره آن، باعث شده بسیاری از جوانان نتوانند به‌راحتی زندگی مستقل خود را شروع کنند. این وضعیت نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها اثرگذار است، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای همچون کاهش تمایل به ازدواج یا تأخیر در تشکیل خانواده به همراه داشته باشد.

در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت می‌دانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

پایان فصل تابستان همواره یکی از مقاطع حساس در بازار مسکن به شمار می‌رود. با آغاز سال تحصیلی و بازگشت دانشجویان به شهرهای دانشگاهی، میزان تقاضا برای اجاره مسکن به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. این موج تازه تقاضا معمولاً باعث می‌شود که قیمت‌ها در برخی مناطق شهری به ویژه مناطقی که دسترسی مناسبی به دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی دارند، روند صعودی به خود بگیرد.

ساخت مسکن استیجاری در شرایط کنونی ایران می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها مطرح شود.

یک فعال صنعت ساختمان معتقد است که بخش مسکن استیجاری باید به توسعه‌گران و بخش خصوصی سپرده شود و دولت از مدیریت مستقیم آن خارج شود. به باور او، دخالت دولتی در این بخش نه تنها به رشد بازار کمک نمی‌کند، بلکه مانع شکل‌گیری مکانیزم‌های رقابتی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که واگذاری ساخت و مدیریت مسکن استیجاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند هم کیفیت عرضه را بالا ببرد و هم پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد.

طرح مسکن استیجاری با هدف تامین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و میان‌درآمد طراحی شده است و می‌تواند بخشی از فشار تقاضای مسکن را کاهش دهد. این طرح به افراد امکان می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، واحد مسکونی مناسب را اجاره کنند و از مزایای سکونت پایدار بهره‌مند شوند. همچنین، افزایش عرضه واحدهای استیجاری می‌تواند رقابت در بازار مسکن را بالا برده و فشار قیمتی بر خرید و اجاره خانه را کاهش دهد.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، با هدف کاهش سوداگری ملکی و افزایش عرضه مسکن، در عمل نتوانسته اثرگذاری چشمگیری داشته باشد. یکی از دلایل اصلی، ضعف در شناسایی دقیق واحدهای مشمول مالیات و نبود سامانه‌های جامع اطلاعاتی است که امکان رصد دقیق وضعیت مالکیت را فراهم کند. در نتیجه، بسیاری از خانه‌های خالی یا لوکس همچنان از مالیات معاف باقی مانده‌اند و تأثیر مورد انتظار بر بازار مسکن کاهش یافته است.

ساخت مسکن استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد، یکی از سیاست‌های مهم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و تأمین سرپناه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن به‌طور مستمر در حال افزایش است، بسیاری از خانواده‌ها امکان خرید خانه را ندارند و نیازمند راهکارهایی هستند که با هزینه کمتر بتوانند از یک واحد مسکونی مناسب بهره‌مند شوند. ایجاد واحدهای استیجاری می‌تواند پاسخ‌گوی بخشی از این نیاز باشد و زمینه‌ای برای آرامش اجتماعی فراهم آورد.

طرح مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از سیاست‌های مکمل حوزه مسکن، با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و به‌ویژه دهک‌های متوسط و کم‌درآمد طراحی شده است. این طرح می‌تواند با ایجاد واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌های کنترل‌شده و تحت نظارت، بخش مهمی از تقاضای سرکوب‌شده بازار را پاسخ دهد و تا حدی مانع از رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در شهرهای بزرگ شود.

سیاست «تفکیک محرومان از بقیه جامعه در تأمین مسکن» باید پایان یابد و به جای آن، ساخت‌وساز در زمین‌های خارج از شهر و خارج از محدوده‌های شهری ممنوع اعلام شود.

شهرداری تهران گفت: حدود ۵۰۰ خانوار آسیب‌دیده در جنگ نیازمند اجاره موقت مسکن استیجاری به مدت یک تا دو سال بودند که امور مربوطه در مناطق در حال انجام است.

طرح احداث مسکن استیجاری در مناطق آزاد، به‌ویژه در جزیره کیش، که حدود چهار سال پیش با هدف تأمین نیاز سکونتی اقشار مختلف و ارتقای رفاه ساکنان آغاز شد، هنوز از مرحله وعده‌ و طراحی فراتر نرفته و عملاً به مرحله اجرا نرسیده است. با وجود تبلیغات اولیه و تاکید بر ضرورت اجرای سریع این پروژه، نه‌تنها ساخت‌وسازها آغاز نشده، بلکه جزئیات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و نحوه بهره‌برداری از این طرح نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که فشار بر بازار اجاره در کیش و سایر مناطق آزاد روزبه‌روز بیشتر می‌شود و فقدان مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، به یکی از چالش‌های جدی ساکنان تبدیل شده است.

برای کاهش فشار بر بازار مسکن در کشور، نیازمند ایجاد فرصت‌های مردمی سازی برای مسکن هستیم.

یک خبرنگار از یک رسانه، قیمت‌های اجاره در مناطق مختلف تهران را پیگیری کرد. این ارقام مربوط به واحدهای ۶۵ تا ۸۰ متری زیر یک سال ساخت می‌باشند.