دیروز دادگاه عالی انگلستان در حکمی نهایی برای پرونده پرسروصدای دکل گم شده، متهمان را محکوم به پرداخت ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی ایران کرد اما شرکتی که سال‌ها پیش به علت تحریم‌ها نتوانست بی‌دردسر دکل بخرد و چنین بلوایی به پا کرد، حالا هم به علت تحریم‌های بانکی قادر نیست پول از دست رفته را به کشور بازگرداند. ضمن اینکه پیشتر گفته شده بود متهم اصلی پرونده پول دکل را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی کرده است. با این حساب ظاهرا سرنوشت پول دکل همچنان مبهم می‌‎ماند.

افزایش کمی مناطق آزاد اقتصادی نه تنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه می‌تواند مسائل حاشیه‌ای بیشتری برای کشور ایجاد کند.

بانک توسعه آسیایی، اعلام کرد پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای نخستین بار از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون قاره آسیا رشد منفی اقتصادی خواهد داشت.