جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی است. از اجلاس کازان در آبان ۱۴۰۳، جایی که سران بریکس بر بازنگری زیرساخت‌های مالی بین‌المللی تأکید کردند، تا امروز که هفدهمین اجلاس در ریودوژانیرو برگزار می‌شود، کشورهای عضو این گروه در تلاشند تا با اصلاح نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، جایگاه خود را در نظم نوین جهانی تثبیت کنند. رئیس‌جمهور برزیل، لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، در افتتاحیه این اجلاس تأکید کرد که نهادهای جهانی مانند شورای امنیت و صندوق بین‌المللی پول دیگر نماینده واقعی جهان نیستند و باید نقش بیشتری به کشورهای جنوب جهانی بدهند.

دونالد ترامپ در ادامه رویکرد تهاجمی اقتصادی خود، کشورهای عضو و حامی سیاست‌های بریکس را به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی تهدید کرد. او در پیامی تهدیدآمیز اعلام کرد این سیاست بدون هیچ استثنایی اجرا خواهد شد، اما توضیحی درباره مصادیق «سیاست‌های ضدآمریکایی» نداد.

چین، اژدهای اقتصادی جهان، با شتابی بی‌سابقه در حال فتح بازارهای جهانی است؛ از خودروهای برقی شیائومی که در سه روز ۳۰۰ هزار دستگاه فروختند تا حفاری‌های نفتی سینوپک در قزاقستان، این غول آسیایی با حمایت دولت خود، به دنبال تضمین آینده اقتصادی‌اش در صحنه جهانی است.

آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد: زمان به صدا درآوردن زنگ خطر برای کمبود‌های آتی فلزات حیاتی فرا رسیده است.

پس از فروکش کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و امضای توافق تجاری جدید میان آمریکا و چین، توجه سرمایه‌گذاران جهانی بار دیگر به شاخص‌های اقتصادی معطوف شده است. گزارش اشتغال ماهانه آمریکا، که قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی هفته، می‌تواند تأثیر عمیقی بر تصمیمات آینده فدرال رزرو و جهت‌گیری بازارهای مالی داشته باشد.

حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، در آستانه انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی و سخنرانی جروم پاول در کنگره، موجی از نگرانی‌ها درباره تورم، افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا به راه انداخته است. آیا این تنش‌ها اقتصاد آمریکا را به لبه پرتگاه می‌کشاند؟

جنگ جاری و تنش‌های فزاینده با ایران، اقتصاد اسرائیل را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، توقف فعالیت‌های تجاری و آوارگی داخلی، زنگ خطر را برای آینده اقتصادی این کشور به صدا درآورده و کارشناسان از احتمال رکود طولانی‌مدت هشدار می‌دهند.

با بالا گرفتن تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران در آستانه آزمونی دوباره قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن به جای تصمیم‌های مقطعی، نیازمند مدیریت هوشمند، اعتمادسازی و مداخله دقیق دولت در بازار ارز و کالاهای اساسی است. در شرایطی که ترکش‌های جنگ به بازار جهانی نیز اصابت کرده، آیا اقتصاد ایران آماده عبور از این بحران هست؟

در حالی که رژیم صهیونیستی به گسترش حملات نظامی علیه ایران و تشدید عملیات در غزه ادامه می‌دهد، منابع اقتصادی این رژیم از هشدارهایی جدی پرده برداشته‌اند؛ هشدارهایی درباره فروپاشی اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه که ممکن است آینده اسرائیل را به ورطه نابودی بکشاند.

در حالی که جهان هنوز با تبعات همه‌گیری کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که موج جدید جنگ تجاری به‌ رهبری آمریکا، چالشی به‌مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌تر برای بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور ایجاد خواهد کرد؛ بحرانی که نه‌تنها چشم‌انداز تورم، بلکه ثبات ارزی و مالی این کشورها را نیز تهدید می‌کند.

پیتر ناوارو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که مذاکرات تجاری میان مقامات دولت دونالد ترامپ و همتایان چینی آن‌ها ظرف یک هفته آینده برگزار خواهد شد. این اظهارات پس از گفت‌وگوی تلفنی ۹۰ دقیقه‌ای میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مطرح شد که به گفته ناوارو، در آن «تفاهم مشخصی» بین دو رهبر شکل گرفت.

سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که تأسیس بانک مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی میان اعضا، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دلارزدایی از اقتصاد جهانی است. این سازمان که اکنون در مرحله حساسی از توسعه قرار دارد، با گسترش تجارت، همکاری‌های بانکی و زیرساخت‌های ترانزیتی، در پی افزایش نفوذ و قدرت در سطح جهانی است.

ولت انگلیس برای مقابله با کمبود نیروی کار و کاهش وابستگی به کارگران خارجی، طرحی بی‌سابقه به ارزش سه میلیارد پوند (معادل ۴ میلیارد دلار) را به اجرا می‌گذارد. این طرح با تمرکز بر آموزش مهارت‌های تخصصی و ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت آموزشی، گامی جدی برای توانمندسازی نیروی کار داخلی به‌ویژه جوانان برداشته است.

در ادامه موج فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی، ایرلند گامی بی‌سابقه در مسیر تحریم اقتصادی این رژیم برداشته است. دولت دوبلین به دنبال تصویب قانونی برای تعلیق تجارت با شرکت‌های صهیونیستی فعال در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است؛ اقدامی که می‌تواند به الگوی تازه‌ای برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود.

با شعله‌ور شدن دوباره جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تنش‌های اقتصادی از سطح دو قدرت جهانی فراتر رفته و اکنون به آستانه‌های خلیج فارس رسیده است؛ جایی که کشورهای در حال توسعه‌ای چون عربستان، امارات و قطر با پروژه‌های چندصد میلیارد دلاری به‌دنبال رهایی از اقتصاد نفت‌محور هستند. اما موج جدید تعرفه‌ها، تحریم‌های تکنولوژیک، سقوط بازارها و نوسانات ارزی، معادلات توسعه‌ای منطقه را در وضعیتی بغرنج قرار داده است. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه استقراض، رکود تجارت جهانی و خطر هجوم کالاهای ارزان، اقتصادهای شکننده خلیج فارس را به آزمونی سخت کشانده است؛ آزمونی که ممکن است آن‌ها را از مسیر چشم‌اندازهای ۲۰۳۰ منحرف کرده و آسیب‌پذیری ساختاری‌شان را عیان‌تر سازد.

رئیس‌جمهور چین اعلام کرد: حجم تجارت چین با کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار گذشته است. این رقم ۴۰ برابر تجارت دو طرفه در ابتدای قرن ۲۱ میلادی است.

در سال ۲۰۱۰، چین برای نخستین‌بار از ایالات متحده پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان تبدیل شد. اکنون، با گذشت بیش از یک دهه، نه‌تنها آمریکا نتوانسته این جایگاه را پس بگیرد، بلکه فاصله چین با سایر قدرت‌های صنعتی جهان نیز به‌مراتب بیشتر شده است.

بر اساس گزارش اداره آمار ژاپن، نرخ بیکاری این کشور در ماه مارس به ۲.۵ درصد رسید که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته است. در حالی که نسبت شغل به متقاضی بهبود یافته، بانک ژاپن تصمیم به حفظ نرخ بهره در ۰.۵ درصد گرفت و چشم‌انداز اقتصادی کشور حاکی از رشد متوسط و کاهش شتاب تورم است.

در شرایطی که جنگ تجاری آمریکا و چین دوباره شعله‌ور شده و آثار آن در اقتصاد جهانی به‌وضوح دیده می‌شود، مقامات ارشد تجاری دولت ترامپ قصد دارند طی روزهای آینده با همتایان چینی خود در ژنو دیدار کنند. هدف این مذاکرات کاهش تنش‌هاست، نه دستیابی به توافق، اما همین گفت‌وگوهای اولیه می‌تواند سرنوشت تجارت جهانی و مسیر اقتصاد ایالات متحده را دگرگون کند.

با وجود جنگ تجاری ادامه‌دار با آمریکا و چالش‌های ساختاری در بازار مسکن، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد. تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۸.۶ تریلیون دلار رسید و رشد سالانه ۵ درصدی، بار دیگر نشان داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان قدرت انعطاف‌پذیری و تطبیق بالایی دارد. در این میان، فناوری اطلاعات و صنعت نرم‌افزار، سریع‌ترین رشد را تجربه کردند و چشم‌انداز چین برای رهبری اقتصاد دیجیتال جهان را پررنگ‌تر ساختند.