اداره پست و سازمان ثبت احوال در نظر دارند سامانه‌ای جدید راه‌اندازی کنند تا جایگزین سامانه املاک و اسکان شود و از طریق آن درآمدزایی کنند؛ اقدامی که برخی کارشناسان آن را خلاف قانون و مقررات جاری می‌دانند و هشدار می‌دهند ممکن است تبعات حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

در پی انتشار گزارشی با عنوان «کلاه گشاد اداره پست بر سر مردم» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شرکت ملی پست با انتشار جوابیه‌ای اعلام کرد که فروش برچسب‌های ویژه مفقودی مدارک از سوی بخش خصوصی و به‌صورت کاملاً اختیاری انجام می‌شود. این شرکت تأکید کرد که هرگونه اجبار در ارائه این سرویس ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف، با متصدیان خاطی برخورد خواهد شد.

فروش برچسب مفقودی مدارک شناسایی موضوع جدیدی است که برای برخی از افراد که اطلاعات کافی در مورد اختیاری‌بودن تهیه آن ندارد هزینه‌هایی در بر داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در مصاحبه ای از گران شدن تعرفه های خدمات پستی خبر داد.

یک گروه هکری مدعی انتشار دیتابیس ۳ میلیون رکوردی از شرکت ملی پست تهران شده است؛ ادعایی که شرکت ملی پست آن را رد کرده و این موضوع را تکذیب می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: در بعضی از شهر‌ها به واسطه عدم حضور گیرندگان در مقصد و نشانی‌ها چالش‌هایی برای شبکه پستی ایجاد شده که تمهیداتی را برای آن اندیشیدیم و مرسولات مدت زمان بیشتری نگهداری می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: صف انتظار کارت سوخت برچیده شد و مشکلی برای صدور کارت سوخت نداریم.

مدیرعامل شرکت ملی پست درباره تاخیرهای صورت‌گرفته در ارسال کارت های سوخت گفت: ما در این خصوص با مشکلاتی مواجه هستیم. مشکل در خصوص تاییدیه‌های مکانی است.

به گفته مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست، در روزهایی که محدودیت‌های کرونایی در کشور اعمال شده، از آنجایی که شرکت پست در گروه یک و سازمان‌های خدمت‌رسان قرار دارد، مردم می‌توانند در ساعات اداری طبق روال عادی از خدمات شرکت پست استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا بر مصوبه شرکت پست، ارسال بسته‌های بالای پنج کیلوگرم به اجبار باید با پست پیشتاز انجام می‌شود که این کار، افزایش درآمد از جیب مردم است. من و سازمان تنظیم مقررات با آن مخالف هستیم.