مدیرکل سازمان صمت بوشهر در نشت هم‌اندیشی با بهره‌برداران معادن و صنایع معدنی استان گفت: از ابتدای سال آینده بازدیدهای میدانی دوره‌ای برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات مختلف بخش معدن در اولویت کارقرارخواهد گرفت.

هر چه میزان تفویض اختیارات در شورای‌عالی معادن بیشتر باشد، فرآیند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شود و در این راه شورای‌عالی معادن استان‌ها می‌توانند با سرعت بیشتر به حجم پرونده‌های موجود رسیدگی کنند. ضمن اینکه برخی از این درخواست‌ها در جهت افزایش تولید است و به عنوان مثال افزایش هزینه محدوده‌های معدنی و افزایش تناژ ظرفیت استخراج از جمله این درخواست‌هاست.