بخش اعظم دارایی‌های بانکی کشور در تاریکی آماری مطلق قرار دارد؛ تنها ۳۶درصد از ارزش واقعی شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها افشا شده و ۶۴درصد دیگر عملاً از دید نظارتی پنهان مانده، برآوردها حاکی است ارزش واقعی بنگاه‌داری بانک‌ها از رقم رسمی ۱۶۰۰همت عبور کرد.

محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید، گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی می‌تواند نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار تولید شود.

وزیر اقتصاد و دارایی، با رد احتمال افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اعلام کرد: افزایش مالیات در سال آینده متناسب با تورم و حتی پایین‌تر از آن خواهد بود تا در شرایط رکودی و تورمی فعلی، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان تحمیل نشود. او همچنین از برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی بانک‌ها و تعمیق بازار سرمایه خبر داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این قانون با افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد، انگیزه دلالی را کاهش داده و موجب ثبات بازارها، کنترل قیمت‌ها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید خواهد شد.

مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده رو به پایان است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده مؤدیان فقط تا ۲۵ آبان‌ماه برای ثبت و ارسال اظهارنامه فصل تابستان ۱۴۰۴ فرصت دارند و تأخیر در این امر مشمول جریمه قطعی و غیرقابل‌بخشودگی خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین سوپر وارداتی را به گمرک اعلام کرد.

در حالی‌که پرداخت مالیات همچنان با پرسش‌هایی در ذهن مردم همراه است، طرح «مالیات‌نشان» با هدف افزایش شفافیت و مشارکت عمومی آغاز شده است. این طرح به مؤدیان اجازه می‌دهد بخشی از مالیات خود را به حوزه‌های مشخصی مانند آموزش، سلامت یا حمل‌ونقل اختصاص دهند؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و فرهنگ مالیاتی را از مسیر انتخاب و آگاهی نهادینه کند.

مالکان املاک بومی و خارجی ترکیه، به‌زودی تحت اصلاحات مالی جدید آنکارا، با دو برابر شدن مالیات سالانه مواجه خواهند بود.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی که روزی قرار بود بازار مسکن را از احتکار نجات دهد، هنوز درگیر کمبود داده، مقاومت مالکان و ضعف سامانه‌های نظارتی است. در حالی‌که دولت از شناسایی میلیون‌ها ملک خبر می‌دهد، آمار واقعی سازمان مالیاتی نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از خانه‌های خالی به تور مالیات افتاده‌اند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار مسکن بر پایه داده‌های دقیق گفت: حتی با ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی، بدون شفافیت اطلاعات مشکل مسکن حل نمی شود.

استفاده از قراردادهای اجاره بلندمدت توسط موجران، به‌عنوان ابزاری برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، یکی از سیاست‌های تشویقی است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد. نخستین اثر این اقدام، ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره است. زمانی که موجران قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند، مستأجران نیز امنیت بیشتری در ادامه سکونت خواهند داشت و نگرانی‌های ناشی از جابه‌جایی مکرر و افزایش ناگهانی اجاره‌بها کاهش می‌یابد.

مهریه در ایران در آستانه تحولی تازه است؛ مجلس در حال بررسی طرحی است که با عنوان «قانون مالیات مهریه» شناخته می‌شود. این قانون قرار است با وضع مالیات بر مهریه‌های سنگین، ضمن کاهش بار پرونده‌های قضایی و جلوگیری از زندانی شدن مردان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، روند مطالبه مهریه را برای زنان نیز تسهیل کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا چنین تغییری می‌تواند میان سنت‌های ریشه‌دار و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز تعادلی پایدار ایجاد کند؟

در حالی مجلس یازدهم با هدف افزایش عرضه مسکن، قانون مالیات بر خانه‌ های خالی را تصویب کرد که تازه‌ ترین گزارش‌ ها نشان می‌ دهد این قانون هیچ‌ گاه به‌ طور جدی اجرا نشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌ ها عرضه مسکن را متوقف کرده است.

با وجود اینکه تهران نزدیک به ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و حداقل ۳ میلیون مالک رسمی شناسایی شده‌اند، تعداد پرونده‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی طی چهار سال گذشته تنها ۶ هزار مورد بوده است. این آمار نشان‌دهنده شکافی بزرگ میان مالکیت واقعی و نظارت مالیاتی است. وقتی ابزارهای کنترل و پیگیری ناکافی باشند، بخش قابل توجهی از بازار مسکن در سایه قوانین باقی می‌ماند و امکان استفاده از ظرفیت کامل مالیاتی و اقتصادی ملک‌ها کاهش می‌یابد.

در بازاری که طلا برای ایرانی‌ها فقط یک زیورآلات درخشان نیست، بلکه پناهگاهی امن در برابر تورم و نوسانات ارزی محسوب می‌شود، قوانین مالیاتی نقشی تعیین‌کننده در سود یا زیان معامله‌ها دارند. حالا با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴، معافیت اصل طلا از مالیات تثبیت شده اما نرخ مالیات بر اجرت و سود فروشنده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ تغییری که به گفته کارشناسان، هم خریداران خرد را به ادامه حضور در بازار ترغیب می‌کند و هم دولت را به منبع درآمدی مطمئن‌تر می‌رساند. پرسش کلیدی اینجاست: در این شرایط، خرید طلا همچنان بهترین سرمایه‌گذاری است یا باید منتظر اثرات سنگین‌تر مالیات‌های جدید بود؟

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، جزئیات مالیات مقطوع سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی از تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها تا ماشین‌آلات راه‌سازی را اعلام کرد

سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌های مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بنا بر اعلام کارشناس اقتصادی در ۳ ماهه سال ۱۴۰۴ شاهد اختلاف ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف بودجه دولت بوده‌ایم که ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه و ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه خزانه تأمین شد.