در روزهای گذشته، بحث تعیین مزد صنفی کارگران به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان این رویکرد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و معتقدند که چنین سیاستی نمی‌تواند حقوق اساسی کارگران را تضمین کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قانون کار بر تعیین یک حداقل مزد سراسری تأکید دارد که باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی باشد، نه اینکه به شکل صنفی و پراکنده تعریف شود، چیزی که به گفته آن‌ها ممکن است به نابرابری و تضعیف جایگاه کارگران منجر شود.

در شرایطی که تورم با شتابی بی‌امان به پیش می‌رود، قدرت خرید کارگران روزبه‌روز آب می‌رود و بسیاری از آن‌ها را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است. دستمزدهای کنونی، که دیگر حتی کفاف نیازهای ابتدایی زندگی را نمی‌دهند، خانواده‌های کارگری را در تأمین حداقل‌های معیشتی به چالش کشیده‌اند. این درآمدها، که اغلب زیر خط فقر جا خوش کرده‌اند، از پس هزینه‌های ضروری مثل اجاره خانه، خوراک، درمان و تحصیل برنمی‌آیند. بر اساس آمارهای موجود، جهش خیره‌کننده قیمت‌ها در سال‌های اخیر، به‌خصوص در بخش مسکن و مواد غذایی، بار سنگین‌تری بر شانه‌های کارگران گذاشته و زندگی آن‌ها را بیش از پیش به مخاطره انداخته است.

تأخیر در اعلام دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است و به نظر می‌رسد که این مشکل در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده باشد. نمایندگان کارگری همواره بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تأکید دارند، در حالی که دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و توان مالی بنگاه‌ها، ارقام کمتری را پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، تفاوت میان نرخ تورم رسمی اعلام‌شده و تورم واقعی بازار، این اختلاف‌نظر را تشدید می‌کند.

مذاکرات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای حساس و نگران‌کننده رسیده است. در حالی که انتظار می‌رفت این مذاکرات با نزدیک شدن به پایان سال با سرعت بیشتری پیگیری شود، تأخیرهای پی‌درپی در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی داده‌های کلیدی، ابهامات بسیاری را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. این کندی نه تنها فرآیند تصمیم‌گیری را مختل کرده، بلکه اعتماد کارگران به نهادهای مسئول را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: چاپ و توزیع تکالیف نوروزی در همه مقاطع تحصیلی تخلف محسوب می‌شود.

در شرایطی که کارگران و کارفرمایان تنها ۲۰ روز دیگر فرصت دارند تا از میزان حقوق و دستمزد سال آینده مطلع شوند، بحث درباره مسائل حاشیه‌ای مانند مزد صنفی که نیاز به کار کارشناسی و اطلاعات جامع دارد، چه کمکی به معیشت کارگران می‌کند؟ به تازگی در شورای عالی کار، با توافق شرکای اجتماعی (شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت)، رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شده است. این رقم بر اساس آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده و شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی می‌باشد. سهم اقلام خوراکی از این مبلغ ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین بسته مقابله با تحریم‌ها نیز میدان‌داری کرد و این بسته با چندین ماه کار شبانه‌روزی آماده شد و به زودی در مراجع ذیربط، نهایی خواهد شد. دولت برای حمایت از معیشت مردم و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، با اذن مقام معظم رهبری، تمهیدات لازم را برای توزیع دو نوبت کالابرگ الکترونیک فراهم کرده است.

آخرین گزارش‌ های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی‌ماه، تورم مصرف‌کننده به ۳۲ درصد رسیده است. اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد تنها نرخ تورم را به حداقل دستمزد اضافه کند، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. بنابراین، حداقل دستمزد سال آینده برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. با این حال، هزینه‌های معیشتی بالاتر از دستمزد پرداختی است، به این معنا که اگر تورم تا دی‌ماه سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی حداقل ۸ میلیون تومان افزایش یافته و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. در نتیجه، سال آینده در میانه زمستان، شکاف بین مزد و هزینه‌های معیشتی بیشتر خواهد شد و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.

وضعیت معیشت کارگران در ایران به شدت تحت تأثیر ابرتورم و افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد و با چالش‌های عمیق اقتصادی مواجه است. ابرتورم موجب کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند مسکن، غذا و خدمات اولیه، سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه کارگران را دشوار کرده است. این شرایط سبب شده که کارگران، با وجود افزایش نرخ دستمزدها، همچنان با بحران معیشتی روبرو باشند. در این راستا، رابطه مستقیم بین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، شکاف عمیق‌تری در توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تری را ایجاد کرده است.

با وجود اینکه کمتر از بیست روز به پایان سال باقی مانده، هنوز نشست‌های جدی برای تعیین دستمزد برگزار نشده است و به نظر می‌رسد وضعیت مزد بلاتکلیف مانده است. اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی دیده نمی‌شود. قرار بود سبد معیشت حدود ۲۳۵۰۰۰۰ تومان در کمیته مزد شورای عالی کار با استفاده از داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که اعضای کمیته دستمزد هنوز دعوت به جلسه نشده‌اند. همچنین، نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار نیز به تعویق افتاده و این تأخیر طولانی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ نگرانی کارگران را افزایش داده است. آیا دولت قصد دارد گفتگوها را به حداقل برساند و در یک جلسه در روزهای پایانی سال، نسخه‌ای از دستمزد را به نفع خود و کارفرمایان ارائه دهد؟

مانند سال‌های قبل، مذاکرات برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران و فعالان صنفی تأکید دارند که با وجود تورم بالا، گرانی کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که بتواند نیازهای اولیه خانوارها را تأمین کند. اما از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی است که دولت قصد دارد حداقل دستمزد را روی ۱۴ میلیون تومان ثابت نگه دارد؛ مبلغی که به نظر بسیاری از کارگران با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مخارج ضروری زندگی باشد.

در حالی که کارگران و کارفرمایان تا ۲۰ روز دیگر باید از میزان حقوق و دستمزد سال آینده مطلع شوند، بحث درباره موضوعات حاشیه‌ای مانند مزد صنفی (که نیاز به کار کارشناسی و اطلاعات دقیق دارد) چه کمکی به معیشت کارگران می‌کند؟ به تازگی در شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده با توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به میزان ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شده است.

کارگران و نمایندگان آن‌ ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌ های فعلی به این درخواست پاسخ نمی‌دهد. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال افزایش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد.کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم، حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می‌تواند مؤثر باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری کند.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به پزشکیان رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد : نمایشگاه‌های بهاره امسال تهران ۱۵ تا ۲۵ اسفند در پنج نقطه از پایتخت برگزار می‌شود.

سال نو، زمان تجدید حیات و شروع دوباره، فرصتی طلایی برای راه‌اندازی یا تقویت کسب‌وکارهاست. در سال ۱۴۰۴، با الهام از ارزش‌های نوروزی و تطبیق با شرایط اقتصادی و اجتماعی، استراتژی‌های هوشمندانه‌ای وجود دارد که می‌تواند به کسب‌وکارها انرژی و جهت‌گیری نوین ببخشد. مدیریت مالی دقیق، نوآوری، شبکه‌سازی و توجه به ارزش‌های فرهنگی، از جمله کلیدهای موفقیت در این سال به‌شمار می‌روند.

تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ۱۴۰۳ مصادف با یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، اول رمضان ۱۴۴۶ هجری قمری،۲ مارس ۲۰۲۵می باشد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا به تشریح وضعیت جوی پیش‌بینی شده برای تعطیلات نوروزی و هفته پیش از آن پرداخت.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرد که حق کارگران دستمزد ۲۴ میلیون تومانی است. او افزود: اعلام عمومی درصد افزایش دستمزد، اشتباه است زیرا می‌تواند انتظارات تورمی برای سال آینده را ایجاد کند. بر اساس محاسبات ما، برای تأمین کالری مورد نیاز یک خانواده، حداقل ۲۴ میلیون تومان با توجه به تورم دی ماه ضروری است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: کارت سوخت ۱۰ میلیون موتور سیکلت بدون بیمه از سال آینده باطل خواهد شد