رئیس‌جمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، صحبت‌های رئیس‌‌جمهور را اشتباه می‌داند و تاکید می‌کند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.

حسینی اظهار کرد: بخش مسکن یکی از مسائل به شدت مهم نزد مردم ما و به ویژه اقشار آسیب پذیر است که دلایل روشنی بر این اهمیت غیر قابل انکار وجود دارد. در حال حاضر، این ضرورت حس می شود که مسیر تامین مسکن برای دهک های پایین هموار شود و ما در مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم. گلایه مندی های مردمی همواره به گوش ما نمایندگان مجلس می رسد و بی تردید نسبت به اکثر این موارد آگاهی کامل وجود دارد.

محمدپور عنوان کرد: طرح های مهمی نظیر نهضت ملی مسکن در بسیاری از استان ها به حال خود رها شده و به نوعی روی زمین مانده است. متقاضیان از این وضعیت گلایه مند هستند و روشن‌سازی تکلیف آورده های خود را طلب می کنند. دولت باید بانک مرکزی را مجاب به پاسخگویی در خصوص کارشکنی های بانک ها کند. بانک های کشور فارغ از عدم پرداخت مبالغ مورد نیاز برای وام مسکن ملی، جرائم خود را نیز پرداخت نکردند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در روز شنبه اظهار داشت که بررسی لایحه بودجه باید در مدت دو ماه به اتمام برسد. او بر لزوم پیشبرد روند کار تأکید کرد و گفت که باید تلاش کنیم تا فرآیند تصویب، رفت و برگشت‌های لایحه به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت تا پایان آذرماه به پایان برسد.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: «این بودجه که می‌توان آن را نخستین آزمون دولت چهاردهم نامید، در واقع هیچ چیز جز تداوم بودجه‌ریزی دولت گذشته نیست. به‌ویژه اگر صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تأکید کرده بودند که باید مصارف ما به اندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، کسری بودجه زیادی، حتی بیشتر از کسری بودجه ۱۴۰۳ را به دنبال خواهد داشت.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بر کمک به تولید و اشتغال تأکید دارد، گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است. شما تأکید دارید که قانون جوانی جمعیت رعایت شود و اگر بگویید که نمی‌خواهید، ما این مبلغ را به حقوق تمامی کارمندان اضافه خواهیم کرد. همچنین، شما اشاره می‌کنید که خانوارهای عائله‌مند هزینه بیشتری دارند و باید ضریب افزایش بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته شود. با کنار هم گذاشتن این موارد، افزایش حقوق به ۲۸ درصد می‌رسد و برای بازنشستگان مدنظر شما به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری دولت و مجلس در بررسی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق شد و اظهار کرد: لایحه بودجه دارای ابهامات و اشکالاتی در زمینه رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود بانک‌ها است و همچنین با برنامه هفتم توسعه مغایرت‌هایی دارد.

صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.

سیدنجیب حسینی، این نماینده مجلسادامه داد: دولت چهاردهم علی‌رغم کمبود وقت برای ارائه لایحه بودجه، تمرکزش را بر روی موضوعات حساس قرار داد و اعداد و ارقام را قابل رصد و قابل پیش‌بینی درج کرد. دولت حدود ۴۰۰ همت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که در بودجه علاوه بر پیش‌بینی منابع برای پرداخت بدهی، ۱۵۰ همت هم بیشتر برای صندوق‌ها آمده است.

نماینده قم در مجلس اعلام کرد: در بودجه، منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. دولت امسال مجوزی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه به منظور پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر دریافت کرده و در بودجه، این موضوع از ابتدا تعیین تکلیف شده تا در میانه سال با مشکلی مواجه نشوند. او از نمایندگان خواست که به کلیات رأی داده و در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کنند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.

رحیم زارع گفت: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.

محمد بداغی گفت: اکنون در حال تدوین لایحه بودجه مربوط به آموزش و پرورش هستیم و این لایحه در سه مرحله با جمع‌آوری پیشنهادات دستگاه‌ها تهیه می‌شود.

صیدی رییس سازمان بورس گفت: در بعضی موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، در لایحه بودجه با محدودیت‌ها و مقاومت‌هایی روبه‌رو بودیم، اما با اتخاذ یک رویکرد فعال برای حل مسائل، پیشنهاد‌هایی ارائه کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحبت‌های خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، به اظهارات وزیر اقتصاد درباره کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده اشاره کرد و اعلام کرد که با این کسری مواجه هستیم. او افزود که بخشی از این کسری، به میزان ۷۵۶ هزار میلیارد تومان، مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست، در حالی که وزارت نفت اعلام کرده که می‌تواند ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را تأمین کند. همچنین در زمینه گندم نیز با کسری مواجه هستیم و رقم کافی برای بازنشستگی در نظر گرفته نشده است. وی در ادامه گفت که در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد، اقداماتی انجام خواهد شد، اما به‌طور شفاف کسری را اعلام کرده‌ایم تا تمهیدات لازم اتخاذ شود.

متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور روز گذشته منتشر شد و این دومین بودجه پس از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.