جنگ ارقام در آستانه سال جدید! با فرارسیدن پاییز ۱۴۰۴، سرنوشت جیب میلیون‌ها کارگر در گروی تصمیم شورای عالی کار است. این مصوبه، نه فقط یک افزایش حقوق، بلکه تعیین‌کننده مسیر تورم، بودجه شرکت‌ها و ثبات اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود. سه سناریوی محتمل از افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی، حکایت از مذاکرات دشوار میان کارگر، کارفرما و دولت دارد.

پس از گذشت شش ماه از سال دولت مردان به فکر رقم حقوق در سال آینده افتادند.