زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و بندری، ستون فقرات توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند. در ایران نیز ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های جاده‌ای و بنادر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که این حوزه‌ها نه تنها بهبود تردد داخلی را تضمین می‌کنند بلکه دروازه‌های تجارت خارجی را نیز به روی اقتصاد ملی می‌گشایند.

در هفته‌های اخیر، عملکرد برخی وزیران کابینه مسعود پزشکیان با موجی از انتقادات در مجلس و فضای رسانه‌ای مواجه شده است. نمایندگان منتقد بر این باورند که بخشی از وعده‌های دولت در حوزه‌هایی چون کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، مدیریت بخش مسکن و بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. همین مسئله باعث شده تا بحث بر سر کارآمدی برخی وزرا و ضرورت تغییر در ترکیب کابینه جدی‌تر از گذشته دنبال شود.

در جلسه‌ای وبیناری وزرای حمل و نقل دو کشور ایران و ازبکستان موضوعات استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری، صدور مجوزهای حمل به مقصد یا از مبدأ کشورهای ثالث مورد بحث قرار گرفت.

تبادل پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان می‌تواند گامی مهم در بهینه‌سازی منابع و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باشد. این مدل مبادله، با حذف نیاز به پرداخت‌های ارزی مستقیم، نه‌تنها هزینه‌های تولیدکنندگان قیر را کاهش می‌دهد، بلکه امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پایدارتر برای تأمین مواد اولیه را نیز فراهم می‌کند. در واقع، ایجاد چنین چرخه‌ای می‌تواند ریسک نوسانات ارزی و قیمت جهانی انرژی را برای تولیدکنندگان به حداقل برساند.

در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی، بانکی و صنعتی علیه ایران همچنان ادامه دارد، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اتکای بیش از حد به منابع خارجی و تعاملات بین‌المللی، در شرایط تحریمی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر ایران داشته باشد، زیرا بنادر به‌عنوان هسته اصلی تجارت و لجستیک کشور، حساسیت بالایی نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی دارند.

درآمدهای حاصل از توسعه ترانزیت ریلی می‌تواند به یکی از پایه‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که فروش نفت با محدودیت‌های خارجی و نوسان‌های جهانی همراه است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استثنایی خود، در مسیر کریدورهای مهم تجاری قرار دارد و می‌تواند با توسعه شبکه ریلی و تسهیل ترانزیت، به پلی میان شرق و غرب و شمال و جنوب جهان بدل شود. این ظرفیت، درآمدی ثابت و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد.

تصویب‌نامه‌ای در شورای مسکن به اجرا درآمد که بر اساس ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، چارچوب و جزئیات مربوط به عرضه واحدهای مسکونی استیجاری در شهرهای مختلف کشور را مشخص می‌کند.

تأمین مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های عمومی کشورها داشته است. دولت‌ها در جوامع مختلف، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی، تلاش می‌کنند با ابزارهای حمایتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب را فراهم کنند. در ایران نیز به دلیل اهمیت بالای مسکن در معیشت خانوار، نقش دولت در این حوزه به‌شدت پررنگ و حیاتی است.

دولت در هر جامعه‌ای وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که اقشار محروم و کم‌درآمد نیز به حق اساسی خود یعنی داشتن سرپناه دسترسی داشته باشند. این وظیفه نه‌تنها به دلیل ملاحظات انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه در چارچوب عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی نیز معنا پیدا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان، ارائه زمین ارزان، تخصیص یارانه به مصالح ساختمانی، و ایجاد تسهیلات بانکی با سود پایین می‌تواند نقش مستقیم و مؤثری در ساخت و تأمین مسکن ایفا کند. همچنین، کنترل و نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از دیگر وظایف مهم دولت در این حوزه است.

همکاری ایران با کشورهای متحد و همسایه در حوزه ترانزیت و حمل و نقل، می‌تواند به شکل چشمگیری منابع مالی کشور را افزایش دهد. مسیرهای ترانزیتی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، می‌تواند به پلی اقتصادی میان خاورمیانه، آسیای میانه و اروپا تبدیل شود و از این طریق درآمدهای ناشی از عبور کالا، ترانزیت زمینی و دریایی و استفاده از زیرساخت‌های لجستیکی به‌طور مستقیم به دولت و بخش خصوصی سرازیر شود.

مسئله مسکن همواره یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر در ایران بوده است. با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های اجاره و خرید مسکن، بسیاری از کارگران با بخش قابل توجهی از درآمد خود مجبور به تأمین سرپناهی ساده هستند. این فشار مالی نه تنها سطح رفاه آنان را کاهش می‌دهد، بلکه بر بهره‌وری و انگیزه کاری‌شان نیز اثر منفی بر جای می‌گذارد. از این رو، ضرورت توجه جدی دولت و کارفرمایان به تأمین مسکن کارگری بیش از پیش آشکار شده است.

اکنون تمام جریان‌های مالی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر گرفته تا درآمدهای مالیاتی حوزه املاک و همچنین عواید حاصل از انتشار اوراق مالی، مستقیماً به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. دولت نیز از طریق همین منابع توانسته تاکنون حدود ۸۵ هزار تن میلگرد را برای پیشبرد پروژه‌های ساخت و ساز در قالب مسکن ملی تأمین و تخصیص دهد.

باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال صبح امروز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد.

تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی یکی از ضروری‌ترین سیاست‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایران است. در شرایط کنونی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته، مانع اصلی توسعه بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و صنعتی کشور محسوب می‌شود. با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، از انتقال دانش فنی، تکنولوژی نوین و مدیریت حرفه‌ای بهره‌مند شود و کیفیت پروژه‌ها را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد.

ایجاد و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه، برای ایران از اهمیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار است. این ارتباطات می‌تواند به افزایش تجارت منطقه‌ای کمک کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا را کاهش دهد، به‌طوری که کالاها سریع‌تر و با صرفه‌تر به بازارهای هدف برسند. کاهش هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در سطح منطقه افزایش می‌دهد و فرصت‌های صادراتی بیشتری ایجاد می‌کند.

برنامه حمایتی صندوق ملی مسکن برای کاهش قیمت تمام شده مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همکاری با کشورهای متحد استراتژیک برای ایران در صنایع بزرگ، به ویژه حوزه حمل و نقل، یک ضرورت حیاتی است. این همکاری‌ها می‌تواند زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته، بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و کاهش وابستگی به منابع داخلی محدود را فراهم کند. در شرایطی که صنایع حمل و نقل نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فنی هستند، اتحاد با شرکای استراتژیک می‌تواند مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت را تسریع کند.

توسعه و نوسازی شبکه راه‌های کشور از جمله محورهای مهمی است که همواره در مباحث زیرساختی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای داشته است. راه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی ارتباطی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان کالا، خدمات و تردد مسافران ایفا می‌کنند. بنابراین توجه به کیفیت و کمیت این زیرساخت‌ها، مستقیماً بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حتی امنیت ملی اثرگذار خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی در شرایطی مسئولیت تکمیل طرح‌های بزرگ مسکنی را بر دوش دارد که این پروژه‌ها طی سال‌های گذشته با مشکلات مالی، کمبود منابع و ناهماهنگی‌های مدیریتی روبه‌رو بوده‌اند. وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه که در قالب طرح‌های بزرگی همچون مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن مطرح شده، همچنان برای بسیاری از مردم محقق نشده و همین موضوع بار سنگینی بر دوش وزارتخانه گذاشته است.