نماینده مردم گناباد در مجلس اظهار کرد: دولت قصد دارد با اعطای زمین به مردم بخشی از مشکلات مربوط به تامین مسکن را حل کند ولی پیش از هر اقدامی باید موضوع تعهد بانک ها و پرداخت تسهیلات روشن شود. بانک ها حاضر به پرداخت جریمه هستند اما واگذاری ۱۰ تا ۱۵ ساله مبالغ وام را برای خود به صرفه و منطقی نمی دانند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بالاترین نرخ بانکی ۲۳ درصد بوده و نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده است. بانک ها حاضر به پرداخت جریمه ۲۰ درصدی هستند اما از پرداخت تسهیلات پرهیز می کنند.

محمدپور اظهار کرد: نهضت ملی مسکن فشار بالایی را بر بانک ها و به ویژه بانک مسکن وارد کرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی همکاری کمتری در آزادسازی تسهیلات داشت و این مسئله، کار دولت سیزدهم را در این حوزه دشوار ساخت. با کنار هم نهادن مسائل مالی می‌توان به این نکته دست پیدا کرد که عملا پشتوانه بانکی مطلوبی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و این مورد منجر به بروز تعارضات زیادی میان دولت و بانک مرکزی شده است.

محمدپور بیان کرد: دولت سیزدهم بر حسب نیاز جامعه تصمیم بر ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گرفت و فرصتی مغتنم برای کمک به اقشار ضعیف جامعه ایجاد کرد. به دلیل مطالبه قشر بزرگی از جامعه، دولت چهاردهم چاره‌ای به جز ادامه این طرح مهم ندارد. مجلس دوازدهم نیز در پیوند با این موضوع مطالبه‌گری خود را خواهد داشت و به اقتضای شرایط موجود، دولت را مکلف به اجرای طرح های حمایتی خواهد کرد.