قراردادهای پیش‌فروش ساختمان یکی از ابزارهای اصلی بازار مسکن در ایران به شمار می‌روند، اما فقدان ضابطه‌مندی و شفافیت در این قراردادها، مشکلات جدی برای خریداران و حتی توسعه پایدار بازار ایجاد کرده است. بسیاری از افراد با سرمایه‌های اندک وارد این قراردادها می‌شوند و با وعده تحویل واحد در آینده مواجه می‌شوند، اما نبود نظارت کافی باعث شده برخی پروژه‌ها با تأخیر طولانی یا حتی توقف کامل مواجه شوند. این وضعیت علاوه بر خسارت مالی، اعتماد عمومی نسبت به بازار مسکن را نیز کاهش می‌دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل و بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن و اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است گفت: احیای پیش‌فروش مسکن روی میز دولت است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد که پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، مورد مجازات قرار خواهد گرفت.