مهرداد بائوج لاهوتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در برخورد با فراریان مالیاتی خوب برخورد کرده است و به صورت قانونی موظف است که به حساب های افراد مشکوک با درآمدهای بالا دسترسی داشته باشد؛ بر این اساس موضوع این نیست که دولت این دسترسی را اکنون به سازمان مالیاتی داده باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهت‌گیری اصلی دولت چهاردهم وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنش‌های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شده بود و با اخباری که از وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد، این رویکرد با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.

جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا سقفی برای تراکنش‌های بانکی تعیین شده است؟ گفت: گفتیم که تراکنش‌ های بانکی لزوماً درآمد نیستند که برای آن سقفی تعیین شده باشد. چنانچه منظور درآمد شخص باشد، باید گفت درآمدهایی که شخص حقیقی دارد، تا سقفی که قانون گذار در ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان معافیت تعیین کرده است، از پرداخت مالیات معاف است اما برای اینکه شخص بتواند از این معافیت مالیاتی برخوردار شود، لازم است که به تکالیف قانونی خود عمل کند و اظهارنامه مالیاتی بدهد.

موحدی بک‌نظر اشراف اطلاعاتی را یکی از نیازهای سازمان امور مالیاتی عنوان و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی برای قوی‌تر شدن، نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن اطلاعات و در اختیار داشتن داده، رسیدگی یا وصول مالیاتی را انجام دهد، درواقع توفیق هر نظام‌های مالیاتی قوی در جهان نیز به اطلاعات کامل و برخط (آنلاین و به‌روز) آنها ارتباط دارد.

در حال حاضر، تمامی تراکنش‌های بانکی از جمله واریز و برداشت وجه، اعلام موجودی، گردش حساب و پرداخت قبوض، از طریق درگاه‌های بانکی و دستگاه‌های پوز ثبت و رصد می‌شوند.