پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام میزان سقف افزایش اجاره بها مشخص شد. وزارت راه و شهرسازی به وعده خود در این خصوص جامه عمل پوشاند و شورای عالی استان ها را مکلف به تعیین نرخ اجاره بها با توجه به میزان تورم کرد. همزمان با اعلام متوسط سقف اجاره بهای ۲۵ درصد بازار مسکن مستاجران تخلفات بیش از این نرخ اجاره بها را می‌توانند گزارش دهند.

از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است.

براساس آنچه واسطه‌های ملکی اظهار می‌کنند، وضعیت بازار رهن و اجاره در حال حاضر به صورت زیر است: بیشتر مالکان، با توجه به نیازهای مالی خود، نرخ اجاره را تعیین می‌کنند و این قیمت‌ها عموماً بدون در نظر گرفتن ارزش کارشناسی تعیین می‌شوند. نرخ اجاره‌ها به دلخواه مالکان بدون رعایت سقف افزایش مشخص می‌شود و مستاجران تلاش می‌کنند با مالک به توافق برسند و در نهایت قرارداد را تمدید کنند تا در هزینه‌هایی مانند کمیسیون بنگاه و جابه‌جایی صرفه‌جویی کنند.