خروج گسترده اتباع غیرمجاز از ایران می‌تواند تأثیرات چندوجهی و قابل توجهی بر بازار اجاره مسکن داشته باشد که این تأثیرات از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی قابل بررسی است. نخستین و بارزترین تأثیر این رویداد، تغییر در سطح تقاضای مسکن است. اتباع خارجی، به ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرجمعیت، بخش قابل توجهی از متقاضیان اجاره مسکن را تشکیل می‌دهند. کاهش ناگهانی این جمعیت، به معنای کاهش تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای است که می‌تواند فشار قیمت‌ها را کاهش دهد، اما این کاهش تقاضا در کنار مسائل دیگر می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد

وزارت راه و شهرسازی از تورم ۳۹.۵ درصدی نرخ اجاره مسکن در کشور طی یکسال منتهی به اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

قیمت اجاره مسکن در منطقه ۱۸ تهران طی یک سال اخیر با افزایش قابل توجهی مواجه شده، اما همچنان در مقایسه با بسیاری از مناطق پایتخت، به‌ویژه مناطق مرکزی و شمالی، شرایط مناسب‌تری برای مستأجران فراهم می‌کند. داده‌های به‌دست‌آمده از مشاوران املاک این منطقه نشان می‌دهد که نرخ اجاره در محله‌های مختلف منطقه ۱۸ به‌صورت محسوسی متغیر است و نوع قرارداد، متراژ، سن بنا و موقعیت مکانی نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی دارد.

برای اجاره یک واحد ۵۷ متری ۱۷ ساله در منطقه منیریه (طبقه چهارم، بدون آسانسور)، نیاز به ۴۵۰ میلیون تومان ودیعه است.

هزینه مسکن در مناطق لوکس و بالاشهر تهران چنان سرسام‌آور شده که می‌توان آن را با هزینه اجاره‌نشینی خانوارهای کم‌درآمد در مناطق جنوبی پایتخت مقایسه کرد. بررسی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در این مناطق نشان می‌دهد که حتی ارزان‌ترین واحدهای مسکونی نیز با حداقل اجاره ماهانه ۱۲ میلیون تومان در فایل‌های موجود در بازار عرضه می‌شوند. این روند، شکاف طبقاتی در بازار مسکن را بیش از پیش نمایان کرده و فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را به سطحی کم‌سابقه رسانده است.

در ماه‌های اخیر، ورود مهاجران غیرقانونی به کشور و بهره‌مندی آن‌ها از امکانات عمومی، به یکی از موضوعات مورد انتقاد شهروندان، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مسئولان کشوری تبدیل شده است. منتقدان معتقدند که حضور گسترده اتباع خارجی در برخی مناطق، تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و اقتصادی گذاشته و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که دولت پیشین سیاست مشخصی در قبال این مسئله اتخاذ نکرد، اکنون انتظار می‌رود که دولت وفاق با رویکردی سنجیده و کارآمد، راهکاری مناسب برای این دغدغه مهم شهروندان ایرانی بیابد و تعادلی میان الزامات انسانی و منافع اقتصادی کشور برقرار کند.

آیت اللهی بیان کرد: تحولات سیاسی می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط منجر شود. رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و موجب افزایش شکاف طبقاتی در تأمین مسکن خواهد شد. این وضعیت ممکن است به بحران‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ بی‌خانمانی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شود.

با یک بودجه ۸۰ میلیون تومان، می‌توان یک واحد آپارتمانی ۷۰ متری ساخته شده در سال ۱۳۹۴ را در شیراز اجاره کرد. میزان کرایه ماهیانه این واحد پنج میلیون تومان اعلام شده است.

در اینجا، ما قصد داریم قیمت‌های اجاره و خرید مسکن در شهر ری، جنوب استان تهران را مورد بررسی قرار دهیم.

کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: استمرار استفاده از سامانه خودنویس منجر به استحکام قیمت‌های اجاره در برخی از مناطق تهران شده است.

از ابتدای سال جاری، بازار مسکن با تجربه نوسانات قیمتی غیرمعمول روبه‌رو شده است و در خرداد ماه وارد فاز معاملاتی شده است، اما این فعالیت تنها برای یک گروه محدود از افراد قابل دسترسی است. دلیل این امر این است که بر اساس وضعیت درآمدی آنان، قادر به پرداخت هزینه خرید مسکن نیستند.