سرمایه‌گذاران ساختمانی به شکلی کم‌سابقه، «تعریف» پروژه‌های‌ جدید در شهرها را کاهش داده‌اند. بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کرده‌است. بررسی‌های ما درباره عاملان این سقوط نشان می‌دهد، در کنار ۵فاکتور ضدسرمایه‌گذاری مولد، فعالان ساختمانی اخیرا با مالیات‌ستانی غافل‌گیرکننده نیز روبه‌رو شده‌اند. همراه با این گزارش، مطالعه‌ای درباره «گره‌گشایی از ساختمان با فناوری‌های نوین» هم منتشر شده است.

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است.

بخش ساختمان در بهار امسال با تغییر قابل‌توجهی در مسیر رشد مواجه شد. در حالی که در زمستان سال گذشته، میزان تولید این بخش رشدی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده بود، اما در بهار ۱۴۰۴ سرعت این رشد به شدت کاهش یافت و تنها به ۰.۴ درصد محدود شد. بررسی آمارهای رسمی از وضعیت ساخت‌وساز نیز تصویر روشن‌تری از این روند ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، «تیراژ» یا حجم پروژه‌های مسکن‌سازی در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افتی حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است. کارشناسان دو عامل اصلی را محرک این افت سنگین می‌دانند؛ عواملی که نشان می‌دهد موتور محرک ساختمان‌سازی نه‌تنها ضعیف شده بلکه با موانعی جدی در مسیر ادامه فعالیت روبه‌رو است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تاثیر عوامل متعدد بر هزینه‌های ساخت اظهار داشت که نرخ جهانی ساخت خانه‌های اقتصادی معمولاً در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر مترمربع قرار دارد.

تنش و نگرانی در بازار مسکن و ساخت‌وساز تهران که از اختلاف ۲.۵ ماهه میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر شیوه نظارت بر کیفیت و ایمنی پروژه‌های ساختمانی آغاز شد، نه تنها کاهش نیافته بلکه با ورود و تشدید تقابل پنهان میان دولت و مدیران شهری شدت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، اگر خوش‌بینانه فرض شود که راه‌حل این بحران در پذیرش «الگوی جهانی تضمین امنیت و جان بهره‌برداران ساختمانی» نهفته باشد، اجرای مدل‌های موفق غربی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز می‌تواند به این کشمکش طولانی پایان داده و قفل رکود حاکم بر بخش ساختمان پایتخت را باز کند.

متخصصان و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان که در زمینه «خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت‌وساز» فعالیت دارند، تصمیم یکم تیرماه شهرداری تهران مبنی بر تغییر روند «معرفی مهندس‌ ناظر به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی» را اقدامی برخلاف رویه‌های قانونی دانسته‌اند. آنان علاوه بر این ایراد، تاکید کرده‌اند که شیوه جدید با مسئله «تضاد منافع» نیز همراه است.

صادرات سازه‌های پیش‌ساخته به کشورهای همسایه می‌تواند به‌عنوان یک فرصت اقتصادی مهم برای ایران مطرح شود. این نوع سازه‌ها به دلیل سرعت نصب بالا، کیفیت یکنواخت و هزینه کمتر، در پروژه‌های عمرانی، مسکونی و تجاری بسیار مورد توجه هستند. کشورهای همسایه ایران به ویژه در حال توسعه و بازسازی زیرساخت‌های خود نیاز بالایی به چنین محصولاتی دارند و این موضوع می‌تواند بازار مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ تورم ۳۷ درصدی و رشد نقدینگی ۳۵ درصدی کشور، گفت: در این دو مؤلفه‌ طبق هدف‌گذاری برنامه هفتم خیلی عقب هستیم.

بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان، امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما آغاز به کار کرد.

پروژه‌های مسکن حمایتی یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش نابرابری در دسترسی به سرپناه و بهبود شرایط زندگی اقشار محروم به شمار می‌روند. این طرح‌ها معمولاً با هدف تأمین واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت یا حتی رایگان برای خانواده‌هایی اجرا می‌شوند که توانایی خرید یا اجاره خانه در بازار آزاد را ندارند. فلسفه اصلی این پروژه‌ها، ایجاد حداقل استانداردهای سکونتی برای تمام شهروندان و پیشگیری از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی است.

حضور کارگران مهاجر، به ویژه اتباع افغانستانی، در صنعت ساختمان ایران ریشه‌ای چندین دهه‌ای دارد و به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی تأمین نیروی کار این بخش شناخته می‌شود. این نیروی کار ارزان‌قیمت و پرانرژی نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک ایفا کرده و تأثیر بسزایی بر سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها داشته است.

سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ساختمان می‌تواند با تزریق منابع مالی تازه، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکونی را سرعت بخشد. این سرمایه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بخش داخلی با کمبود نقدینگی روبه‌روست، می‌توانند موتور محرکی برای شروع یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باشند. افزایش گردش مالی در این صنعت، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را نیز به‌دنبال دارد و می‌تواند رونق اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، شهر تهران نیز بی‌نصیب از پیامدهای این درگیری نبود. هرچند بخش عمده حملات متقابل در جغرافیای مرزی یا خارج از خاک ایران رخ داد، اما تهران به عنوان قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور، در مقاطع محدودی شاهد خسارات ناشی از حملات موشکی یا اخلال‌های ناشی از جنگ الکترونیکی و سایبری بود. این وقایع، لایه‌ای از نگرانی و آماده‌باش دائمی را بر فضای پایتخت حاکم کرد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در حال حاضر، صنعت ساختمان تنها دچار رکود نیست بلکه در وضعیت «توقف» قرار دارد؛ چراکه در دوران رکود، هرچند اندک، خرید و فروش انجام می‌شد اما اکنون این معاملات نیز متوقف شده است.

خروج نیروی کار مهاجر از کشور، در حالی که زیرساخت‌های جایگزین انسانی برای آن فراهم نشده، صنعت ساخت‌وساز را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. کامیار سرافراز، تحلیلگر حوزه مسکن، با اشاره به پیامدهای این تغییرات، هشدار داده که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌زودی با کندی محسوس مواجه خواهند شد. به گفته او، حذف گسترده کارگران افغانستانی از چرخه ساخت، نه تنها روند اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند، بلکه با بالا بردن هزینه‌های دستمزد، زمینه‌ساز افزایش تورم در بازار مسکن خواهد شد؛ افزایشی که می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تمام‌شده تأثیر بگذارد.

در سال‌های گذشته، حضور گسترده اتباع افغانستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده بود. صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی کشور، به‌شدت به نیروی کار ارزان، سخت‌کوش و در دسترس مهاجران افغان وابسته بوده است. این وابستگی نه‌تنها در اجرای پروژه‌های ساختمانی، بلکه در زنجیره تأمین مصالح، خدمات فنی و فعالیت‌های عمرانی شهری نیز مشهود بوده است.

بخش مسکن و ساختمان، در صورت بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های داخلی و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین بومی، می‌تواند حتی در شرایط سخت تحریم به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود. این حوزه، با اتکا به توان تولید داخل، نیروی انسانی متخصص، و مدیریت کارآمد و هوشمندانه، قابلیت آن را دارد که نه‌تنها زمینه اشتغال‌زایی گسترده را فراهم کند، بلکه در جهت رشد پایدار و رونق اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. در واقع، اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود و سیاست‌های حمایتی به‌موقع و مؤثر اجرا شوند، صنعت ساختمان می‌تواند به الگویی موفق از اقتصاد مقاومتی در عمل بدل گردد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به وضعیت نیروی کار فعال در پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارگران ساختمانی را مهاجران، به‌ویژه اتباع خارجی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که علی‌رغم سهم گسترده‌شان در توسعه شهری، عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. وی با طرح این پرسش اساسی که "آیا این کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند؟" تصریح کرد: واقعیت آن است که تقریباً هیچ‌یک از این نیروهای مهاجر امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای را ندارند، چرا که به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدارک اقامتی معتبر، عدم شمول قانونی، یا نبود اراده اجرایی برای پوشش‌دهی آنان، از چرخه حمایت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد شدید از عملکرد سازمان نظام مهندسی، اعلام کرد که این نهاد از مسیر اصلی خود منحرف شده و دچار انحطاط ساختاری شده است. او همچنین هشدار داد که در فضای فعلی، برخی افراد بدون برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای لازم، به‌طور غیرقانونی خود را «توسعه‌گر» معرفی کرده و جایگاه‌های کلیدی در پروژه‌های عمرانی را در اختیار گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته او، نه‌تنها اعتبار حرفه مهندسی را زیر سؤال برده، بلکه سلامت و کیفیت ساخت‌وساز در کشور را نیز تهدید می‌کند.