جریان ثبت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که بالاترین میانگین خالص حقوق در پست‌های مختلف، ۲۴ میلیون تومان برای استاندار و همتراز آن بوده است.

۸۰ درصد اطلاعات کارکنان سازمان‌های دولتی در سامانه پاکنا ثبت نشده است.

حقوق‌ قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی سال بعد، به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: این کمیسیون پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را تصویب کرد اما سقف پرداخت حقوق را ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان در نظر گرفت یعنی نمایندگان میزان سقف افزایش حقوق‌ها را از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش دادند.

طبق بخشنامه اخیرسازمان برنامه،حقوق مسئولین می‌تواند ۲۱ برابر حقوق یک کارگر حداقلی‌بگیر باشد؛این بخشنامه غیر قانونی است و از دیوان محاسبات تقاضا داریم ورود کند.

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریغ بودجه سال ۹۷، اسامی ۱۴ دستگاهی که مدیران آنها حقوق نجومی گرفتند ذکر شده است.