عضو پیشین شورای‌عالی کار می‌گوید: «از نظر ماهوی می‌توان ایراد حقوقی به لایحه مصوب ۱۴۰۳ گرفت. قانون کار چارچوبی است که تعیین دستمزد باید برمبنای آن و به‌طور خاص ماده ۴۱ آن صورت بگیرد. در تعیین حداقل دستمزد امسال نه به نرخ تورم رسمی توجه کردند و نه به هزینه‌های زندگی.