قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسماً توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در جلسه علنی روز ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از این پس لازم‌الاجرا خواهد بود.

در کنار سوگواری و داغ فقدان عزیز، بازماندگان ناگزیر با واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که کمتر پیش از آن به آن اندیشیده‌اند؛ واقعیتی به نام «مالیات بر ارث». این مالیات که بر اساس قانون، پیش از هرگونه تقسیم دارایی‌ها باید پرداخت شود، نه‌تنها به نوع و ارزش اموال متوفی بستگی دارد، بلکه جایگاه خویشاوندی وراث نیز در تعیین نرخ آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تغییرات مهم قوانین در سال‌های اخیر، از شیوه محاسبه گرفته تا زمان‌بندی پرداخت، باعث شده فرآیند رسیدگی به این موضوع پیچیده‌تر شود و اهمیت آگاهی و اقدام به‌موقع، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

ا ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، دلالی در بازارهای دارایی وارد فاز تازه‌ای شد؛ معامله‌گران حرفه‌ای و مالکان چندملکی باید منتظر مالیاتی تا سقف ۴۰ درصد باشند.

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه‌ای را در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ کرد که سازوکار فروش املاک توقیف‌شده از بدهکاران مالیاتی را مشخص می‌کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این سیاست را ابزاری مؤثر برای کاهش سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی معرفی کرد.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی به ۱۳۶.۲ همت رسید که تنها ۶.۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی ۱۹۹۲ همتی دولت را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه، سهم بیش از دو برابری مالیات کارمندان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی است.

نظام مالیاتی ایران سال‌هاست با فرارهای نجومی و روندهای پر پیچ‌و‌خم روبه‌روست؛ اما کلید حل این بحران، در یک کلمه خلاصه می‌شود: «هوشمندسازی». راهکاری که می‌تواند عدالت مالیاتی را محقق، درآمد دولت را افزایش و در نهایت تولید ملی را تقویت کند.

کارمندان بخش خصوصی با پرداخت دو برابر مالیات نسبت به کارکنان دولت، رکورددار پرداخت مالیات در سال گذشته شدند.

در سالی که گذشت، دولت پزشکیان توانست رکوردی تازه در جمع‌آوری مالیات ثبت کند؛ درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به بیش از ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش، رشدی خیره‌کننده معادل ۵۱.۷ درصد را نشان می‌دهد. این دستاورد نه تنها از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و افزایش کارایی در وصول مالیات‌ها خبر می‌دهد، بلکه باعث شد تحقق درآمدهای مالیاتی از سقف پیش‌بینی‌شده در بودجه عبور کند و به ۱۰۰.۷ درصد برسد؛ گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی بودجه به نفت. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالاها و خدمات همچنان دو ستون اصلی تأمین درآمد دولت بوده‌اند و نقش کلیدی در پر کردن خزانه کشور ایفا کرده‌اند.

بررسی تازه‌ترین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ سهم عمده‌ای از مالیات‌های پرداختی کشور را بر عهده داشته‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، از مجموع مالیات‌های وصول‌شده، بیش از ۵۴۰ همت توسط بخش حقوقی پرداخت شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد وصول شده است. این مبلغ از طریق تشدید نظارت‌ها، بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی به دست آمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عملکرد مالیاتی ۳۰۰ شرکت بزرگ کشور، از شکاف قابل‌توجه میان نرخ قانونی و نرخ واقعی مالیات شرکت‌ها پرده برداشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پرسودترین شرکت‌های ایران، به جای پرداخت ۲۵ درصد مالیات قانونی، نرخ مؤثر بین ۰ تا ۱۰ درصد دارند؛ رقمی که عملاً نظام مالیاتی کشور را ناکارآمد و عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده است.

در حالی که مالیات به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشور شناخته می‌شود، در ایران سازوکارهای فعلی مالیاتی عملاً به نفع شرکت‌های بزرگ طراحی شده‌اند؛ جایی که غول‌های اقتصادی با سودهای نجومی، مالیاتی ناچیز می‌پردازند و بار مالیات به دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط افتاده است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از وابستگی دولت به مالیات‌سِتاتی، تاکید کرد: درآمدهای نفتی دیگر پایدار نیستند و دولت باید هزینه‌های خود را مدیریت کند و به فکر رشد اقتصادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش مهم مالیات بر عایدی سرمایه، از تصویب نهایی این پایه مالیاتی پس از رفع ایرادات شورای نگهبان خبر داد. به گفته شمس‌الدین حسینی، این قانون گامی جدی برای مهار سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است.

برخی از مالیات‌ ها نشان‌دهنده خلاقیت دولت‌ ها در یافتن منابع جدید درآمدی بوده‌اند، در حالی که برخی دیگر تحت تأثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی یا حتی بحران‌ های اقتصادی شکل گرفته‌اند. در برخی موارد، مالیات‌ های عجیب به عنوان ابزار کنترل رفتارهای اجتماعی یا تشویق به تغییر سبک زندگی مردم نیز به کار رفته‌اند.در این گزارش، به بررسی تعدادی از جالب‌ ترین و غیرمعمول‌ترین مالیات‌ هایی که در طول تاریخ اعمال شده‌اند، می‌پردازیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت بازگشت مزیت‌ها به مناطق آزاد، از حل مشکل قانون مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای تولیدی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با دستور ویژه وزیر اقتصاد خبر داد.

به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی با رعایت مقررات جرائم مالیاتی بخشیده می‌شود.

سازمان مالیاتی از صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با تاکید بر پیگیری سیستمی شدن نظام مالیاتی در دولت چهاردهم،بیان داشت، هم اکنون اظهارنامه اجاره مستغلات ۱۰۰ درصد به صورت سیستمی رسیدگی می شود، اظهارنامه اصناف وصاحبان مشاغل ۸۰ درصد سیستمی و صرفا ۲۰ درصد توسط ماموران رسیدگی می شود و اظهارنامه اشخاص حقوقی ۷۰ درصد سیستمی و صرفا ۳۰ درصد توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می شود.