مهریه در ایران در آستانه تحولی تازه است؛ مجلس در حال بررسی طرحی است که با عنوان «قانون مالیات مهریه» شناخته می‌شود. این قانون قرار است با وضع مالیات بر مهریه‌های سنگین، ضمن کاهش بار پرونده‌های قضایی و جلوگیری از زندانی شدن مردان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، روند مطالبه مهریه را برای زنان نیز تسهیل کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا چنین تغییری می‌تواند میان سنت‌های ریشه‌دار و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز تعادلی پایدار ایجاد کند؟

یک رستوران در مازندران با ترفند استفاده از دستگاه‌های کارتخوان دیگران، سعی در پنهان کردن درآمدهای خود داشت، اما گزارش‌های مردمی و هوشیاری سازمان امور مالیاتی، پرده از فرار مالیاتی ۵۴ میلیارد ریالی این واحد صنفی برداشت.

پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی در صنف موبایل خبر داد. این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای، مبالغ کلانی را جابه‌جا کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. نه‌تنها گردانندگان این شبکه، بلکه کسبه‌ای که از خدمات غیرقانونی آن بهره برده‌اند نیز با عواقب قانونی سنگین مواجه خواهند شد.

۹.۵ میلیون نفر از مودیان مالیاتی اصناف و مشاغل امسال از پرداخت مالیات معاف شدند؛ رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اصلاحات سیستمی و خودکارسازی فرآیندها باعث کاهش دخالت نیروی انسانی و بهبود فضای کسب‌وکار شده است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد و یک خانواده ۴ نفره می‌تواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می‌شود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسید. مالیات مستقیم با ۲۶۰ همت و مالیات غیرمستقیم با ۱۳۵ همت، بخش عمده این درآمدها را تشکیل داده‌اند، در حالی که مالیات بر ثروت و املاک لوکس همچنان سهم کمتری دارد.

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسماً توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در جلسه علنی روز ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از این پس لازم‌الاجرا خواهد بود.

در کنار سوگواری و داغ فقدان عزیز، بازماندگان ناگزیر با واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که کمتر پیش از آن به آن اندیشیده‌اند؛ واقعیتی به نام «مالیات بر ارث». این مالیات که بر اساس قانون، پیش از هرگونه تقسیم دارایی‌ها باید پرداخت شود، نه‌تنها به نوع و ارزش اموال متوفی بستگی دارد، بلکه جایگاه خویشاوندی وراث نیز در تعیین نرخ آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تغییرات مهم قوانین در سال‌های اخیر، از شیوه محاسبه گرفته تا زمان‌بندی پرداخت، باعث شده فرآیند رسیدگی به این موضوع پیچیده‌تر شود و اهمیت آگاهی و اقدام به‌موقع، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

ا ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، دلالی در بازارهای دارایی وارد فاز تازه‌ای شد؛ معامله‌گران حرفه‌ای و مالکان چندملکی باید منتظر مالیاتی تا سقف ۴۰ درصد باشند.

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه‌ای را در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ کرد که سازوکار فروش املاک توقیف‌شده از بدهکاران مالیاتی را مشخص می‌کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این سیاست را ابزاری مؤثر برای کاهش سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی معرفی کرد.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی به ۱۳۶.۲ همت رسید که تنها ۶.۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی ۱۹۹۲ همتی دولت را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه، سهم بیش از دو برابری مالیات کارمندان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی است.

نظام مالیاتی ایران سال‌هاست با فرارهای نجومی و روندهای پر پیچ‌و‌خم روبه‌روست؛ اما کلید حل این بحران، در یک کلمه خلاصه می‌شود: «هوشمندسازی». راهکاری که می‌تواند عدالت مالیاتی را محقق، درآمد دولت را افزایش و در نهایت تولید ملی را تقویت کند.

کارمندان بخش خصوصی با پرداخت دو برابر مالیات نسبت به کارکنان دولت، رکورددار پرداخت مالیات در سال گذشته شدند.

در سالی که گذشت، دولت پزشکیان توانست رکوردی تازه در جمع‌آوری مالیات ثبت کند؛ درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به بیش از ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش، رشدی خیره‌کننده معادل ۵۱.۷ درصد را نشان می‌دهد. این دستاورد نه تنها از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و افزایش کارایی در وصول مالیات‌ها خبر می‌دهد، بلکه باعث شد تحقق درآمدهای مالیاتی از سقف پیش‌بینی‌شده در بودجه عبور کند و به ۱۰۰.۷ درصد برسد؛ گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی بودجه به نفت. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالاها و خدمات همچنان دو ستون اصلی تأمین درآمد دولت بوده‌اند و نقش کلیدی در پر کردن خزانه کشور ایفا کرده‌اند.

بررسی تازه‌ترین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ سهم عمده‌ای از مالیات‌های پرداختی کشور را بر عهده داشته‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، از مجموع مالیات‌های وصول‌شده، بیش از ۵۴۰ همت توسط بخش حقوقی پرداخت شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد وصول شده است. این مبلغ از طریق تشدید نظارت‌ها، بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی به دست آمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عملکرد مالیاتی ۳۰۰ شرکت بزرگ کشور، از شکاف قابل‌توجه میان نرخ قانونی و نرخ واقعی مالیات شرکت‌ها پرده برداشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پرسودترین شرکت‌های ایران، به جای پرداخت ۲۵ درصد مالیات قانونی، نرخ مؤثر بین ۰ تا ۱۰ درصد دارند؛ رقمی که عملاً نظام مالیاتی کشور را ناکارآمد و عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده است.

در حالی که مالیات به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشور شناخته می‌شود، در ایران سازوکارهای فعلی مالیاتی عملاً به نفع شرکت‌های بزرگ طراحی شده‌اند؛ جایی که غول‌های اقتصادی با سودهای نجومی، مالیاتی ناچیز می‌پردازند و بار مالیات به دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط افتاده است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از وابستگی دولت به مالیات‌سِتاتی، تاکید کرد: درآمدهای نفتی دیگر پایدار نیستند و دولت باید هزینه‌های خود را مدیریت کند و به فکر رشد اقتصادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.